به گزارش خبرگزاری الخبرآنلاین، رکود معاملات در بازار خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون نوسانات قیمت را به حداقل رسانده و این بازار بیش از هر متغیری در نمودار قیمت دلار حرکت کرده است. وزارت امنیت که هر بار با تصمیمی ناگهانی و بعضاً غیرقانونی سعی می کند این رکود را دستاوردی ناشی از اجرای سیاست های خود معرفی کند، ضربه جدیدی به بازار راکد خودرو وارد می کند.
این وزارتخانه که طی سال های گذشته با سیاست های خود رسماً بازار ایران را به چینی ها واگذار کرده است، با تکیه بر اخباری مبنی بر آزادسازی واردات خودرو از حدود دو سال پیش، تلاش می کند خود را خارج از مافیای بازار چین نشان دهد، اما عملی شد. اقدامات این وزارتخانه نشان می دهد که سیاست گذار اصلی صنعت خودرو رسما در خاک چین بازی می کند.
اخیراً این وزارتخانه با دور زدن شورای رقابت مجوز افزایش 123 میلیون و 148 میلیون تولیدکننده را به یک مجتمع چینی داده است. این در حالی است که طبق قانون، چنین مجوزی فقط باید توسط هیات رقابت ارائه شود و وزارت ایمنی از طریق سازمان حمایتی خود، تنها مسئول بررسی درخواست خودروسازان است.
اما به گزارش تجارت نیوز، در این مورد خاص به نظر می رسد که قدرت شورای رقابت به مجموعه چینی ها نرسیده و این شرکت با فشار وزارت حریم خصوصی توانسته بدون مراجعه به تشریفات قانونی به درخواست خود جامه عمل بپوشاند. .
البته شورای رقابت در پاسخ به پیگیری های تجارت نیوز مسئولیت گرانی ها را پذیرفت و اینگونه پاسخ داد: این شورا نهاد ناظر بر بازار خودرو است و در صورت وجود مشکل در روند قیمت گذاری خودروهای داخلی، شورا حضوری مداخله خواهد کرد.
این در حالی است که هیات رقابت در مقابل اقدامات غیرقانونی این وزارتخانه که در سال های گذشته بارها افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را لغو کرده و خود را تنها مرجع خودرو معرفی کرده است، آمادگی سکوت را ندارد. قیمت درب کارخانه
اکنون که هیئت رقابت مواضع قبلی خود را تغییر داده است، مشخص نیست چه تغییراتی در قوانین ایجاد شده است.
به نظر می رسد وزارت امنیت که در سال های گذشته بازار خودروی ایران را در انحصار خود درآورده بود، همچنان همان روال را دنبال می کند و همان مسیر را طی می کند.
مسئولان این وزارتخانه که در دو سال اخیر با طرح بحث آزادسازی واردات خودرو نشان دادند که از افزایش رقابت در بازار حمایت می کنند اما در واقع کاری جز ایجاد انحصار برای چینی ها انجام نمی دهند. موضوعی که در هفته های اخیر به شکل گیری اعتراض و تجمع مشتریان خودروهای مجموعه مقابل ساختمان وزارت صمت منجر شده است.
بر این اساس، بازاری که در دوره رکود تجاری از جهش های نجومی مصون بود، احتمالا با سیاست های این وزارت صمت در معرض شوک های جدیدی قرار خواهد گرفت و تا قبل از آغاز سال جدید شاهد رشد فزاینده ای به ویژه در چین خواهد بود. محصولات
به خصوص که وزارت حریم خصوصی در این خصوص موضع سکوت را برگزیده و حتی به مشتریان فیدلیتی توضیح نداده است که بر چه اساسی با درخواست بهمن موتور موافقت کرده است.
حتی اگر این محصول مستحق افزایش قیمت بر اساس نظر کارشناسی باشد، این نوع مجوز، نوآوری جدیدی تلقی می شود که بدون اتکا به مسائل حقوقی در دوران ریاست جمهوری عباس علی آبادی توسعه یافته است.
برای مشاهده لیست قیمت روز خودروهای داخلی و خارجی می توانید به صفحه لیست مراجعه کنید قیمت خودرو که در اخبار زنده دیده می شود.
220