به گزارش خبرگزاری الخبرآنلاین، اخیرا برخی از شرکت های واردکننده خودرو علیرغم افزایش چشمگیر قیمت تمام شده خودروها نسبت به خودروهای مشابه در دور اول قرعه کشی خودروهای وارداتی، مهلت پرداخت را برای مشتریان تمدید نکردند و باعث سردرگمی و سردرگمی شدند. نارضایتی در بین مصرف کنندگان
تسنیم نوشت: این موضوع چالش هایی از جمله عدم شفافیت در روند فروش و عدم اعتماد را به همراه داشت. ماجرا از این قرار است که با افزایش نرخ ارز و تغییر هزینه های واردات، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی افزایش چشمگیری پیدا کرد.
برخی شرکت های واردکننده خودرو به جای تمدید مهلت پرداخت به مشتریانی که قبلاً پرداخت کرده اند، مابه التفاوت را با قیمت های جدید بدون تمدید زمان محاسبه می کنند.
این اقدام در حالی صورت می گیرد که انتظار می رفت شرکت ها به دلیل شرایط اقتصادی به مشتریان زمان بیشتری برای پس انداز مبلغ باقی مانده بدهند. در صورت عدم پرداخت، پیش پرداخت برای مدت معینی به متقاضیان عودت داده نمی شود.
تمدید مهلت پیش پرداخت و عدم تمدید مهلت تکمیل پرداخت!
اولین نکته جالب توجه این است که در زمان پیش پرداخت، مدت زمان ارائه وجه به حساب شرکت تمدید می شود.
این در حالی است که پرداخت مبالغ مربوط به اتمام پرداخت فشار بیشتری بر متقاضیان وارد می کند و مشخص بود که در شرایط رشد هزینه های ما، افزایش مدت پرداخت اقدامی عادی برای حفظ حقوق مصرف کنندگان تلقی می شد.
پیامدهای اقدامات شرکت:
نارضایتی مشتری: مهمترین پیامد این رویه نارضایتی مشتریانی است که احساس فشار می کنند و مجبور به پرداخت هزینه های اضافی می شوند.
اعتماد کم: عدم شفافیت و عدم سیاست های پشتیبانی مشتری می تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به شرکت های واردکننده خودرو شود.
تعمیق مشکلات بازار خودرو: چنین اقداماتی می تواند بی ثباتی و تنش در بازار خودرو را افزایش دهد.
به عنوان مثال یکی از شرکت ها فرصت تکمیل پرداخت خودروهای وارداتی خود را تا 17 آذرماه اعلام کرد که ساعت 24:00 روز 17 آذرماه بدون تمدید زمان به پایان رسید.
این در حالی است که تمدید این فرصت برای تکمیل پرداخت به مدت چند روز بار مالی خاصی را بر دوش این شرکت ها تحمیل نکرد.
سوال این است که آیا تاخیر در پیش پرداخت ها (40 روز کاری) به مدت تقریبی دو ماه پس از پایان مهلت تکمیل پرداخت یکی از دلایل تایید عدم تمدید مهلت بوده است؟
برای بهبود وضعیت موجود و جلوگیری از عود مجدد این مشکلات پیشنهاد می شود:
شفافیت در سیاست های فروش: شرکت ها باید سیاست های خود را به طور واضح به مشتریان اعلام کنند و تغییرات قیمت و شرایط پرداخت را به طور واضح از ابتدا تعریف کنند.
هماهنگی با نهادهای نظارتی: هماهنگی بیشتر با نهادهای نظارتی برای ایجاد مکانیسم های پشتیبانی مشتری می تواند به ثبات بازار کمک کند.
تمدید مهلت پرداخت: در شرایط خاص اقتصادی و با توجه به فشارهای وارده بر مصرف کنندگان، تمدید مهلت پرداخت می تواند به بهبود رضایت مشتریان و ثبات بازار کمک کند.
عدم تمدید مهلت پرداخت توسط شرکت های واردکننده خودرو با وجود افزایش شدید قیمت ها، مسائل مختلفی را در پی داشته است که توجه جدی خود شرکت ها و نهادهای نظارتی را می طلبد. ایجاد مکانیسم های شفاف و حمایتی می تواند به بهبود وضعیت و کاهش نارضایتی فعلی کمک کند.
223223