به گزارش پایگاه اطلاع رسانی خبرآنلاین، بودجه پیشنهادی سال 1404 در حالی به مجلس ارسال شد که رئیس سازمان برنامه در بهارستان هدف خود را بر اساس رشد 4.4 درصدی و نرخ تورم 30 درصدی اعلام کرد. اعدادی که برخی کارشناسان معتقدند هرگز به دست نمی آیند.
بیشتر بخوانید:
اقتصاد ایران از سال 1997 و با خروج یکجانبه ایالات متحده از توافق هسته ای برجام، با شوک های خارجی مختلفی مواجه شده است. سپس با شیوع کرونا از اواخر سال 2018 شوک دیگری به بدنه آسیب دیده اقتصاد وارد شد. دولت سیزدهم اگرچه وعده های بزرگی داد، اما در طول سه سالی که ریاست جمهوری را بر عهده گرفت، جز شکستن رکورد نرخ تورم و تضعیف قدرت خرید خانواده های حقوق بگیر در کشور، دستاوردی نداشت. .
این در حالی است که آغاز حمله ارتش اسرائیل به غزه و کرانه باختری و سپس گسترش دامنه جنگ به دیگر کشورهای منطقه، خطرات خارجی را پیش روی ایران افزایش داده است. اکنون به نظر می رسد که تنش های نظامی و امنیتی باقی خواهد ماند و ایران باید اقتصاد خود را با توجه به ویژگی های این دوران سامان دهد.
محمدحسین معماریان، کارشناس کلان اقتصادی در خصوص تاثیرات بودجه دولت بر اقتصاد و شاخص های کلان اقتصادی آن به خبرآنلاین گفت: از چند جهت می توان این اقدامات را تحلیل کرد. به عنوان مثال، در زمینه تأثیر آن بر نرخ تورم، به این ترتیب تحلیل می‌شود که کسری بودجه دولت در صورت تأمین مالی نامناسب، تأثیر فزاینده‌ای بر نرخ تورم خواهد داشت.
وی ادامه داد: از سوی دیگر در تحلیل شرایط کلان اقتصادی کشور باید به این نکته نیز توجه داشت که شوک ها و ریسک های خارجی وجود دارد که تحلیل آن بسیار سخت است و در این بحث بدون در نظر گرفتن بودجه پیشنهادی را بررسی می کنم. این عوامل.”
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: برآوردها حاکی از آن است که کسری بودجه پیشنهادی (منظورم میزان کسری بودجه است که از راه های زیان آور تامین می شود) نسبت به سال های گذشته تا حدودی کاهش یافته است این کسری به دلیل تامین نهاده های دامی یا ارز ترجیحی تا حدودی به سیستم بانکی سرایت کرده است.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: در چند سال گذشته چه در سند بودجه و چه در قالب بخشودگی بدهی ها و… به منابع شبکه بانکی فشار آورده اند در بودجه 1404 دولت بهتری را اتخاذ کرده است بر این اساس که تا کنون دولت می تواند بدون تعیین سقف یا محدودیت برای خود، چنین اقداماتی را در محدوده کمتر از 300 هزار میلیارد تومان انجام دهد.
معماریان تصریح کرد: زمانی که فشار بر منابع بانک کاهش یابد، فشار بر نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر این اقدام باعث کاهش فشار بر سیستم بانکی خواهد شد. اما از سوی دیگر با افزایش انتشار اوراق دولتی، از سوی دیگر فشار بیشتری بر نرخ سود نسبت به سال جاری وارد می شود.
وی افزود: از سوی دیگر می توان تحلیل کرد که با وجود رشد اوراق دولتی در دو سه سال گذشته، میزان خالص اوراقی که در سال آینده منتشر می شود حدود 230 هزار میلیارد تومان است. انتظار داریم بین 100 تا 110 هزار میلیارد تومان از این مبلغ بدون تعهد باشد. روش هایی که دولت برای حل این مشکل بر اساس تجربه دنبال می کند، بانک ها را تحت فشار قرار می دهد. البته این تا حد زیادی به میزان تمایل بانک مرکزی به خرید این اوراق بستگی دارد، زیرا این امر به سرعت منجر به پایه پولی و تورم گسترده خواهد شد.
به نظر می‌رسد شرایط فعلی کشور خرید برخی از این اوراق توسط بانک مرکزی را توجیه می‌کند که فشار بر شبکه بانکی را افزایش می‌دهد.
این تحلیلگر بودجه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بر اساس ماموریت برنامه اولیه، دولت موظف است بابت بدهی های خود به شبکه بانکی تا امروز چنین اقدامی را انجام نداده و بدهی های خود به بانک ها را انجام داده است به طور مداوم در حال افزایش است، به طوری که اکنون پیش بینی می شود که بدهی ها به بیش از 100 هزار میلیارد تومان در سال آینده برسد، تا 200 هزار میلیارد اوراق در قالب اوراق منتشر و در بازار عرضه شود.
معماریان تایید کرد: انتظار می رود با بهبود ترازنامه بانکی و تاثیر مثبت آن، تاثیرات آن بر رشد اقتصادی نیز محسوس باشد. چرا که اساساً وقتی سقف نقدی بانک ها کاهش می یابد، شرکای آنها باید امکانات بیشتری در زمینه تسهیلات پیدا کنند. “به ویژه، بخش خصوصی می تواند بهبود قابل توجهی را در تامین مالی خود تجربه کند.”
این تحلیلگر بودجه در پاسخ به این سوال که آیا بودجه پیشنهادی 1404 انقباضی یا انبساطی بوده است، توضیح داد: در نگاه اول به دلیل اینکه منابع بودجه بیش از 60 درصد رشد داشته و تورم سالانه کمی بیش از 30 درصد است، این بودجه قابل تامل است. بسیار امکان پذیر است.» انبساطی.» حال اگر اعداد لایحه 1404 را با قانون بودجه 1403 به زبان فنی مقایسه کنیم، این افزایش به 40 تا 41 درصد می رسد، در واقع می توان گفت بودجه 1404 انبساطی است اما نه آنطور که به نظر می رسد. در نگاه اول
وی خاطرنشان کرد: در شرایط انبساطی فعلی بسته شدن بودجه اگرچه آثار تورمی دارد اما می تواند منجر به رشد تقاضای کل و متعاقب آن رشد اقتصادی شود.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: نکته اینجاست که تاثیر بودجه بر شاخص های کلان مانند رشد اقتصادی و تورم تنها عامل موثر نیست، بلکه به عنوان مثال حجم سرمایه گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی تاثیر بسزایی دارد تاثیر بر این شاخص های اساسی در این مورد سرمایه گذاری وضعیت چندان مثبتی نیست و با در نظر گرفتن شرایط صنایع کشور و قطعی های پی در پی برق و گاز نباید انتظار زیادی در زمینه رشد اقتصادی داشت.
وی نسبت به هدف گذاری هفت درصدی رشد اقتصادی در برنامه هفتم هشدار داد: با این وضعیت اقتصادی نه تنها به هشت درصد برنامه توسعه نخواهیم رسید، بلکه شاهد رشد کمتری نخواهیم بود و نرخ رشد در سال آینده خواهد بود. خیلی چشمگیر نباش.» همچنین.”
این تحلیلگر در پیش بینی خود از تورم در سال آینده، نرخ آن را حدود 30 درصد عنوان کرد و به احتمال افزایش تورم در سال بعد اشاره کرد: «در سال آینده همه چیز به شدت و حجم ریسک های خارجی کشور بستگی دارد اگر کاهش قابل توجهی در صادرات نفت رخ دهد، احتمال تورم بسیار زیاد است.
223229
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1979342/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B4-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C