چنانچه بیان شد، گسترش جنگ غزه اثرات غیرقابل جبرانی بر اقتصاد جهانی در میان‌مدت و بلندمدت خواهد داشت. بر این مبنا به نظر می‌رسد مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، نظیر نهادهای اقتصادی بین‌المللی، اعم از سازمان‌ها (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) و نهادهای بین‌المللی (گروه۲۰)، کشورها اعم از قدرت‌های بزرگ اقتصادی، قدرت‌های نوظهور و کشورهای منطقه، شرکت‌ها و بنگاه‌های ملی و صنعتی بین‌المللی بنابر الزامات و شرایط اقتصادی خود و جهان، در جهت عدم‌گسترش و تشدید جنگ حرکت کرده‌اند؛ حرکتی که تاکنون موثر واقع شده و به عنوان مهم‌ترین عامل در عدم‌گسترش جنگ عمل کرده است. تقویت روندها، رژیم‌ها و الزامات اقتصاد جهانی، قدرت مانور امنیتی و نظامی دولت‌ها را کاهش داده است.
بنابراین جدا از تحرکات دیپلماتیک و رایزنی‌های پنهان میان دولت‌ها برای عدم‌مداخله و مشارکت در این حادثه، تقویت حضور نظامی برخی قدرت‌ها مانند آمریکا در منطقه برخلاف تصور نه‌تنها در جهت حمایت از اسرائیل، بلکه برای ایجاد نوعی بازدارندگی و اعلام خطر برای درگیر شدن دیگر کشورها در ماجرا ارزیابی می‌شود. بنابراین اراده سیاسی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بر عدم‌گسترش جنگ است. اما واقعیت این است که فقط اراده سیاسی در این زمینه تاثیرگذار نیست، بلکه به طور قطع باید اراده اقتصادی، آن‌هم اراده اقتصاد جهانی را در این خصوص مورد توجه قرار داد. اهمیت نقش اراده اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر متغیرهای اقتصادی به گونه‌ای است که می‌توان بخشی از تحرکات سیاسی و حتی نظامی را برای جلوگیری از گسترش جنگ در نتیجه فشارهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی دانست.