به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن صنفی سازندگان در همایش روز مهندس اظهار داشت: از مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استان ها و شهرداری ها می خواهیم که در کنار بخش خصوصی باشند و مشکلات را حل کنند. مشکلات و موانع موجود، بهره برداری از توانمندی های موجود در بخش و استفاده از سرمایه های خصوصی برای ساخت ساختمان های باکیفیت و ایمن.
دبیر همایش روز ملی مهندس افزود: بخش خصوصی می تواند یک صدا با دولت همکاری کند تا مردم بتوانند خانه دار شوند و با سرعت و کیفیت مناسب ساختمان بسازند. اگر مسئولان در کنار بخش خصوصی باشند، مشکلاتی که در مسیر ساخت و ساز مسکن ایجاد می شود به راحتی قابل حل است.
دستورالعمل اصلاح شده برای سازندگان و انبوه سازان اعلام شده است
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز در این همایش از اصلاح تعرفه های خدمات مهندسی بر اساس شرایط فعلی ساخت و ساز در کشور خبر داد و بر ضرورت تحول و ساماندهی ساخت و ساز در کشور تاکید کرد. کشور. شرایط
داود دانشگر تاکید کرد: تعیین تکلیف، ساماندهی شرایط ساخت و ساز در کشور و بهبود وضعیت مهندسی از جمله موارد مهمی است که وزارت راه و شهرسازی دنبال می کند. وی گفت: در حال حاضر تنظیم وضعیت موسسات حقوقی مهندسی یکی از موضوعات مهمی است که در دستور کار قرار دارد. 4500 شرکت ساختمانی قانونی در کشور وجود دارد که همراه با 1200 شرکت ساختمانی تجمیعی، کار ساخت و ساز در کشور را هدایت می کنند که با صدور نامه های سراسری در صدد تنظیم آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، ساماندهی وضعیت پیمانکاران و سازندگان و به دنبال آن شرکت های ساختمانی جمعی در دستور کار قرار دارد، افزود: انتظارات ما این است که وضعیت ساخت و ساز از نظر کیفی و کیفی بهبود یابد. . خدمات مهندسی واقعی خواهد شد و قاعدتا رسیدن به این هدف مستلزم برخی الزامات اساسی از جمله اصلاح دستورالعمل مربوطه است که پس از گذشت چهارده سال این موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی با اعلام اینکه دستورالعمل بازنگری سازندگان و انبوه سازان در سال جدید ابلاغ می شود و بسیاری از دغدغه های موجود رفع می شود، تصریح کرد: تمام اتفاقات رخ داده بر اساس ترویج ساخت و ساز و جلوگیری از رسمی شدن احتمالی است. .
وی به تشکیل شورای توسعه نظام های مهندسی و کنترل ساختمان اشاره کرد و افزود: این شورا به عنوان یک شورای مشورتی تخصصی، نظرات تکمیلی در خصوص شیوه نامه ها و پیشنهاد اصلاح ضوابط و دستورالعمل ها را به بالاترین مقام وزارتخانه ارائه می کند. این شورا توانسته دستور کار خوبی داشته باشد و طی دو سه جلسه گذشته دستورالعمل اصل 27 مشخص شده است که به زودی اعلام خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در این راستا شیوه نامه شوراهای پلیس کشور و شرح خدمات مهندسی اعلام می شود.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با یادآوری راه اندازی سامانه های دسترسی به اطلاعات مهندسی در کشور، گفت: توسعه این سامانه ها ما را در برنامه ریزی بهتر برای توسعه کیفیت و خدمات مهندسی به ما کمک می کند. جامعه مهندسی دستورالعمل سرمایه گذاری خارجی با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری خارجی وزارت اقتصاد تدوین شد و این راهنما به عنوان نقشه راه موسسات حقوقی که با مشارکت شرکت های خارجی در کشور فعالیت خواهند کرد، عمل خواهد کرد.
دانشگر با بیان اینکه تعرفه خدمات مهندسی در سال گذشته نسبت به سال های گذشته به شدت افزایش یافته است، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی تلاش کرد حداکثر حمایت را در زمینه تعرفه خدمات مهندسی به دست آورد اما با تاخیر مواجه شد. چندین سال در حفظ تعرفه و نظام مهندسی باعث شد تفاوت تعرفه و هزینه اعلام شده در جدول زمانبندی مبحث دوم افزایش پیدا کند، بنابراین تصمیم گرفتیم در پایان سال 1391 این تفاوت را لغو کنیم. اصلاح ساختار تعرفه خدمات مهندسی در دستور کار قرار گرفته است زیرا به روز رسانی تعدیل تعرفه خدمات مهندسی منوط به زمانبندی مربوط به سال 84 است و به نظر می رسد دیگر جوابگو نیست و اصلاحات اتخاذ می شود و با توجه به وضعیت فعلی ساخت و ساز در کشور خواهیم داشت. تغییر اساسی در نحوه تعیین تعرفه خدمات مهندسی داشته باشد.
الگوریتم عملیاتی توسط مهندسان اجرایی توانمند طراحی شده است
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین طراحی الگوریتم جذب مهندسین مجری واجد شرایط را بررسی و طی هفته آینده به اطلاع خواهد رساند و گفت: جامعه مهندسی شاهد تغییرات و تحولات اساسی در ساخت و ساز بوده است و همه مدیران، مسئولان، و حتی اپراتورها با وجود حضور همه مهندسان به آنها افتخار می کنند.
شکیب افزود: سال گذشته توانستیم سه کار مهم انجام دهیم. اولی مربوط به تعرفه خدمات مهندسی است که خوشبختانه در سال کنترل تورم با کمک دوستان وزارت راه به 76 درصد رسید. در مورد سوم، بحث مجریان ذیصلاح است که اگرچه ضرورت استفاده از مجریان ذیصلاح قانوناً تصریح شده و در مبحث دوم به صراحت تاکید شده بود، اما به دلیل نوسانات، اجرای آن عملی نبود. خوشبختانه از چند ماه پیش با رای دیوان عدالت اداری استفاده از پیمانکار واجد شرایط برای تمامی ساختمان ها ضروری شد. بحث با دستگاه اجرایی ذی صلاح باید به نحو احسن انجام شود و از مهندسان می خواهم که خوب کار کنند و این خدمات مهندسی را رایگان ارائه نکنند.
وی با بیان اینکه الگوریتم کار مجریان مربوطه در حال طراحی است و هفته آینده اعلام می شود و مجریان موظف به اجرای این فرآیند هستند، گفت: ملاک تعیین تعرفه مهندسی به هیچ وجه واقعی نیست و این موضوع همواره مورد تمسخر قرار می گیرد. توسط جامعه مهندسی این تعرفه باید مشخص شود. همچنین در سال آینده منتظر فعال سازی مقررات ملی 22 گانه با همکاری وزارت راه، کشور و مجلس هستیم که زمینه ای برای ایجاد قابلیت های عملکردی جدید برای مهندسان و همچنین پیشگیری از حوادثی مانند آتش سوزی است. در ساختمان ها
انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/3044712