خاندوزی با بیان اینکه بانک های دولتی به دلیل رعایت بیشتر شاهد خروج پول هستند، گفت: بانک های بدحسابی که به پیشرو ها تبدیل شده‌اند باید در چارچوب نظارتی قرار بگیرند. هزینه‌های اضافه ای که برای تولید ایجاد می‌شود از این نظر است. انتظار داریم بانک مرکزی بانک‌ها را سر خط بیاورد. نمی‌شود که برخی بانک ها هر طور که می‌خواهند رفتار کنند و به تصمیم شورای پول و اعتبار و حتی رییس جمهور دهن کجی کنند.
خاندوزی در پاسخ به این نکته که برخی می‌گویند دولت قصد دارد به این ترتیب کسری بودجه خود را جبران کند، گفت: به جهت اینکه سال های سال کارهای عمرانی عقب مانده است و در عین حال دارایی های راکد وجود داشت، مولدسازی در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در خصوص مصونیت هیئت هفت نفره مولدسازی گفت: وقتی دولت وارد تعامل با بخش خصوصی می‌شود، ضمن کار کارشناسی برای جلوگیری از فساد، نیاز است تا واگذاری به راحتی قابل بازگشت نباشد. اگر پیمانکار بداند زمین را ممکن است در آینده پس بگیرند، دیگر کار را انجام نمی‌دهد. در نتیجه این اطمینان خاطر داده شده است.
انتقاد وزیر اقتصاد به نرخ شکنی برخی بانک ها
این موارد قرار است کمک کند تا پروژه های عمرانی اجرایی شود. این کار به تولید جدید منجر خواهد شد. قطعا این کار یکی از بهترین کارهای دولت است. هر عاقلی اگر بداند می‌تواند از دارایی راکد خود استفاده کند و ثروت ایجاد کند قطعا این کار را خواهد کرد.
مولدسازی قطعا یکی از بهترین اقدامات دولت است
وی در خصوص نرخ سود بانکی گفت: تنگنای اعتباری که به جهت سیاست های ضد تورمی ایجاد شده است و ما نیز به دنبال آن هستیم نباید منجر به بی‌قاعدگی در نظام بانکی شود. نظارت ها افزایش یافته اما در همین شرایط برخی بانک ها بیش از نرخ مصوب سود پرداخت می‌کنند. شاید نرخ ها بالاتر برود و ممکن است عده‌ای نرخ شکنی کنند.
اوی در پاسخ به این سوال که اگر فسادی رخ دهد چه فرآیندی در نظر گرفته خواهد شد، گفت: 85 میلیون نفر ناظر درشت و ریز مصوبات خواهند بود. سامانه ای پیش از 22 بهمن ایجاد خواهد شد که کلیه مصوبات در آن اعلام می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: تعهد ارزی گرفتن حتما در شرایط جنگ ارزی درست است. اما این انتظار وجود دارد تا ابتدا شرکت های دولتی ابتدا تعهد ارزی خود را انجام دهند. پس از این باید از بخش خصوصی غیر دولتی انتظار داشته باشیم. مصلحت همه ما در اقتصاد ثبات اقتصاد کلان است.
این به معنای نگه‌داشتن نرخ نیست بلکه اقدامات تدریجی است. انتظار ما این است که تولیدکنندگان از رویه رسمی حمایت کنید. تولیدکنندگان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی هستند. کمک متقابل دولت و تولیدکننده است که پایدار خواهد بود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در برخی موارد شاهد تضاد در تصمیم‌گیری ها هستیم اگر قرار است یک نهادی تجدید نظر کند، نه صرفا در حوزه خودرو، بلکه در سایر موارد می‌توان زمان تعیین کرد و گفت که تا شش ماه مصوبه قبلی پا بر جاست.
انتهای پیام/