بانک مرکزی مجبور شد سیاست تسهیلات اعتباری تولید را بازنگری کند

بانک مرکزی مکلف به بازنگری سیاست تسهیلات اعتباری تولید شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مصوبه ششم فروردین ماه هیئت وزیران در خصوص برنامه عملیاتی دستگاه های اجرایی برای تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم» معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد. .

بر اساس این تصمیم، کلیه دستگاه های اجرایی متعهد به تدوین برنامه اجرایی جهت جلب مشارکت مردم در حوزه های تولیدی مرتبط با آن دستگاه در راستای فرهنگ سازی، ترویج و توسعه مشارکت مردمی، توانمندسازی آنان و ایجاد فرصت های برابر هستند. جهت ایفای نقش در تولید از جمله با توجه به طرق ذیل حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه با همکاری نهادهای ذیربط و در چارچوب اختیارات قانونی تهیه و ابلاغ گردد.

– توسعه بنگاه های متوسط، کوچک و خرد برای انجام وظایف تولیدی یا خدماتی ذیل این نهاد

– ارائه انواع مشوق ها (اعم از تخفیف، تسهیل در صدور مجوز، مشوق های مالی و …) در حوزه های تحت اختیار و در چارچوب قوانین و مقررات با هدف جلب مشارکت مردمی.

– افزایش سهم بخش تعاون در بخش‌های زیرمجموعه سازمان با تکیه بر ظرفیت قانونی در خصوص ورود تعاونی‌ها به اقتصاد و سند توسعه بخش تعاون.

-از توانایی افراد برای اولویت بندی و نظارت بر برنامه های تملک دارایی های سرمایه ای استفاده کنید.

– استفاده از توانمندی های اهداکنندگان برای توسعه و تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای.

– توسعه، تقویت و بهره برداری از شرکت های دانش مرتبط با حوزه های ماموریتی سازمان.

– حداکثر استفاده از توانمندی های دریایی در چارچوب سیاست های کلی دریایی محور.

– انکشاف قراردادهای مشارکتی بین سکتور دولتی و خصوصی به منظور تکمیل و اجرای پروژه های مشترک با سکتور خصوصی.

– بهره برداری از ظرفیت بازار سرمایه برای جلب مشارکت مردمی در تامین مالی تولید

– استفاده از روش های مختلف جمع سپاری برای تامین مالی و اجرای طرح های تولید و اخذ دارایی های سرمایه ای.

– واگذاری سهام مشمول واگذاری بر اساس قانون اجرای سیاست های عمومی بند 44 اصل 44 قانون اساسی.

– واگذاری مدیریت شرکت هایی که دولت در آنها سهام غیر کنترلی دارد به مردم و بخش خصوصی.

– بهره برداری از توانمندی رسانه ها و شبکه های اجتماعی برای حمایت از تولید داخلی و پرهیز از مصرف محصولات خارجی با نمونه مشابه و کیفیت داخلی.

– همکاری با فرمانداری ها به منظور گروه بندی بخشداری های فرمانداری و تفویض اختیارات لازم به مسئولین استانداری جهت تسریع در پیشرفت امور و تحقق شعار سنت.

به منظور بسیج انرژی های مردمی در سطح منطقه و دستیابی به انسجام بخشی، تقریب و هم افزایی بین انرژی های استانداری ها در این زمینه، تمامی استانداران موظف به حضور در مدیریت مرکزی وزارت کشور و همکاری با استانداری هستند. سازمان های اجرایی در چارچوب قوانین:

– با همکاری دستگاه های اجرایی استانداری، استانداری برای برنامه شعار سال بر اساس مولفه های ذکر شده در این تصویب نامه از جمله جذب سرمایه گذاری خارجی (طبق توافق با وزارت اقتصاد) تدوین شده است. امور و دارایی) و اولویت های اختصاصی سرمایه گذاری و تولید و بهره گیری از انرژی های نخبگان مشروط بر ارائه یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه.

– برای ساماندهی استفاده از زیرساخت های موجود، ابتکارات مردمی و توان مدیریتی، فعالان اقتصادی، نیروهای جوان تحصیل کرده، اتحادیه های صنفی، انجمن ها، سایر گروه های مردمی و شرکت های دانش بنیان باید در راستای دستیابی به جهش در تولید با مشارکت مردم تلاش کنند.

روش ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان با توجه به فرهنگ قومیتی و منطقه ای و ظرفیت های اشتغال زایی استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری در راستای حمایت و تامین مالی کسب و کارهای کوچک و با هدف کارآفرینان بهبود محیط زیست باید به سازوکار جهش تولید با مشارکت مردم استانداری توجه ویژه داشته باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت کشور متعهد به تعیین توانایی بانک‌های تجاری خصوصی و شرکت‌های بیمه و همچنین موسسات عمومی غیردولتی برای توسعه هستند. سرمایه گذاری در بخش خصوصی و تعاونی در استان ها و چگونگی و نحوه مشارکت آنها در پیش بینی طرح استان و ارائه گزارش مقایسه ای از رشد سرمایه گذاری در حوزه های مذکور هر سه ماه یکبار به دولت ارائه می شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته پیشنهادی برای بازنگری در سیاست اعطای تسهیلات به منظور هدایت وجوه به سمت تولید و صنعتی شدن تهیه کند. و برای تصویب به شورای پول و اعتبار ارائه شود. اعضای دولت در شورای مذکور متعهد به همکاری لازم برای تحقق این هدف هستند.

به گزارش تسنیم، همچنین در بخشی دیگر از این بخشنامه آمده بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی موظف است شرایط لازم را برای جهش در تولید از طریق مشارکت مردم در توسعه صادرات و همچنین مشارکت مردم در افزایش تقاضای بازار کالا و خدمات، ارائه روش هایی مانند اعطای تسهیلات خرید اعتباری به مردم برای خرید کالاهای مازاد تولید و ارائه تسهیلات مبتنی بر فناوری. با رعایت مقررات مربوطه.

همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازار امتیازات صادراتی را تا پایان خرداد ماه سال جاری آغاز می کند. همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری از خام فروشی، بر اساس تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور از صادرات مواد اولیه و نیمه خام عوارض کاهش می یابد.

انتهای پیام/

منبع: https://tn.ai/3085183