بخش تعاون در لایحه برنامه هفتم توسعه مغفول مانده است- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی مختاری، رئیس اتاق تعاون استان البرز،  با بیان این که بخش تعاون یکی از ارکان اصلی مثلث اقتصاد  در کنار دولت و بخش خصوصی، است،گفت: با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالا در حوزه تعاون ، این بخش را می توان در نقشه راهبردی  توسعه اقتصاد کشور قرار داد چرا که طبق قانون اساسی سهم بخش تعاون  از  اقتصاد کشور ، 25درصداست که  همین میزان نیز محقق نشده است.

مختاری بازنگری لایحه برنامه هفتم توسعه را از سوی دولتمردان امری ضروری برشمرد و گفت: با توجه به اهمیت موضوع و این که بخش تعاون هیچگاه دولت را متحمل بار از سوی این حوزه ننموده است، نیاز است تا لایحه اصلاحی را  ارائه دهند تا مبادا بخش تعاون در  سراشیبی قرار گیرد.

به گفته رییس اتاق تعاون البرز، تعاونی ها و بخش خصوصی میدان داران اقتصادی کشور هستند و  توجه در بخش ها و فصل های لایحه هفتم توسعه نسبت به نقش تعاون ضروری است.

رئیس اتاق تعاون البرز تصریح کرد: ضروری است،  دولت باید به فکر تقویت بخش خصوصی و تعاونی ها که وزنه مهم اقتصادی محسوب می شوند، باشد.

وی افزود: مادامی که امور به مردم سپرده نشود و دولت تنها به عنوان تسهیل گر ورود نکند، قطعا ، پیشرفت و بهبود، آنهم در حد مطلوب اتفاق نخواهد افتاد.

مختاری در بخش دیگری به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر این که، تعاونی ها گره گشای  بسیاری امور در کشور هستند، اذعان کرد: این که مقام معظم رهبری، مسئله تعاونی  ها را در راستای تولید یکی از گره گشاترین کارها برای ایجاد اشتغال و به خصوص ایجاد عدالت اقتصادی درکشور معرفی می کنند، نشان از توجه ویژه ایشان نسبت به این بخش است. پس چگونه است که در لایحه برنامه هفتم  نام بخش تعاون حذف می شود.

مختاری  در خصوص دیده نشدن بخش تعاون  در برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: این بی مهری در حالی اتفاق افتاده  که نقش  تعاونی ها با بهره مندی از تشکل ها در اداره  اقتصادی کشور  نقش بی بدیلی است.

رییس اتاق البرز با  تصریح این مطلب که قصوری در لایحه برنامه هفتم توسعه نسبت به  احقاق حق بخش تعاون  و به تبع آن  تعاونگران صورت گرفته که باید مرتفع شود، خاطرنشان کرد:   تعاونگران نسبت به احقاق حق خود کوتاه نخواهند آمد. لذا امید این می رود با اندیشه ورزی و با خرد بیشتری  این مشکل و این بی مهری برطرف شود تا شاهد گام های بلندی در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور باشیم.

مختاری تاکید کرد: ما نیاز به  بروز شدن قوانین بر اساس نیازها  داریم و باید  دولت نقش هدایت گری، حامی و نظارت را ایفا کند . باید بی مهری نسبت به بخش خصوصی و تعاون را پایان داد.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2935678

وی همچنین  با یادآوری اصل44 گفت:  بر اساس قانون سیاست های کلی  اصل 44، ترجیحا، 30درصد از منابع حاصل از واگذاری ها در جهت تقویت تعاونی ها باید پرداخت شود همچنین ضرورت دارد تا سرمایه گذاری بیشتر در بخش تعاون صورت گیرد. اما متاسفانه عملا چنین اتفاقی نیفتاده است.