بروزرسانی: 26 آذر 1404
بیکاری ارادی به دلیل دستمزد پایین
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور گفت:زمانی که کار موقت شود امنیت شغلی کاهش می یابد و کارفرمایان به صورت یک طرفه روی کارگران تسلط دارند. این مسئله یعنی تشکل زدایی. زمانی که کارگری به مدت یک سال یا کمتر از یک سال قرارداد دارد, نمی تواند به دلیل امنیت شغلی پایین تشکل داشته باشد. بنابراین از همان سال ها قدرت چانه زنی کارگران در حوزه دستمزد کاهش یافته است و تا کنون ادامه دارد.
وی افزود: خواسته کارگران اجرای ماده 41قانون کار مبنی بر حفظ قدرت خرید و تعیین مزد با لحاظ تورم واقعی و سبد معیشت است.گزارش ها حاکی است مهاجرت کارگران مهارتی کشور به سایر کشورها از جمله عراق، عمان و ترکیه افزایش یافته است. جایگزینی این نیروی مهارتی بسیار کند است و این در حالی است که حتی سرمایه گذاران هم در سایر کشورها بیشتر از کشور خودمان سرمایه گذاری می کنند. وقتی حداقل حقوق در کشورهای ذکر شده 25و 30میلیون تومان باشد کارگر ترجیح می دهد مهاجرت کند که نباید به راحتی از کنار این موضوع گذشت. حتی در حوزه بیمه تکمیلی و بهداشت کار هم مانند کشورهای دیگر نیستیم.
وی\xa0ادامه داد: ما خواستار لغو 179 دادنامه دیوان هستیم, از طریق تشکل های کارگری بارها اعتراضات خود را اعلام کردیم، اما متأسفانه هنوز موفقیتی حاصل نشده است.\xa0 ما درخواست لغو دادنامه را داده ایم که در صورت عملی شدن، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم و مستمر به طور کلی ممنوع خواهد شد.
سمیه گلپور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ با اشاره به اینکه از نگاه کارگران,\xa0حداقل های معاش که فرد بتواند کار کند و انگیزه ای برای کار کردن داشته باشد تعریفی از مزد است. البته مطابق ماده 41 قانون کار دستمزد باید حداقل های زندگی را تأمین کند.
وی گفت: سال های زیادی است که عدد دستمزد و سبد معیشت باهم برابری نکرده است. به همین دلیل به طور مثال اگر تورم 45درصد است, برای تعیین دستمزد روی 20درصد چانه زنی می شود. چون امنیت شغلی پایین است, قدرت تشکل ها برای چانه زنی کاهش می یابد.
\xa0وی با بیان اینکه چندین سال است که از عدد واقعی مزد عقب ماندگی\xa0دیده می شود گفت:طی سال های اخیر هیچ وقت عدد مزد تأمین کننده نیازهای کارگران نبوده است. مطابق گزارش های مرکز آمار به دلیل عقب ماندگی مزدی کارگران, چندین سال است که مصرف سرانه گوشت و پروتئین در سفره کارگران کاهش یافته است.
وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: شرایط و فضای جامعه به گونه ای است که نمایندگان کارگری حداقل 7 ماه زمان می گذارند تا به نمایندگان مجلس ثابت کنند که طرح استاد شاگردی کمکی به اشتغال و تولید پایدار نمی کند. این طرح امنیت شغلی 4 میلیون شاغل در کارگاه های زیر5 نفر را به خطر می اندازد.
انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/3028143
\xa0گلپور ادامه داد: دولت از دهه 70 به بعد سیاست موقت سازی شغل و نیروی کار را در پیش گرفت, رای دادنامه 179 دیوان عدالت اداری مبنی بر بستن قرارداد موقت در کار مستمر باید لغو شود. همچنین سوء استفاده از ماده 7 قانون کار\xa0باعث شده است که اکثر قراردادهای کار موقت باشد.
در\xa0افراد شاغل بین 15 تا 60 سال حدود 10میلیون نفر از آنها در مشاغل غیررسمی هستند, اینها به عنوان رانندگان تاکسی اینترنتی و پلتفرم هایی که در این فضا کار می کنند. اینها مواردی است که باید روی آنها توسط مسئولین دقت شود که مشخص شود که بیکاری ارادی چه پیامدهایی خواهد داشت.
گلپور با اشاره به برابری فرصت کار و درخواست کارگر گفت: شرایط دستمزد به گونه ای است که کارگر\xa0ترجیح می دهد به سمت مشاغل کاذب و شغل هایی برود که درآمدی دارد. یعنی به خاطر شرایط معیشتی به بازنشستگی و آسیب های شغلی فکر نمی کند, فقط به فکر معاش است. بیکاری ارادی یعنی اینکه تعداد افرادی که مهارتی هستند و در حال مهاجرت هستند زیاد است, حیف است که چنین شود چرا که کشور هزینه داده است و نیروی کار فعالیت کرده است. چرا باید به خاطر دستمزد مهاجرت کند. در حال حاضر در کشور شاهد افزایش نیروی کار ساده هستیم.
وی ادامه داد: اگر یک شغل به گونه ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند, کارگر هراس از هزینه های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با تأکید بر اینکه\xa0 تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل\xa0 دستمزد، با وجود نیازی که واحدهای صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می کنیم که کارگران سرکار نمی روند و به سمت مشاغل کاذب می روند تا بتوانند از بس هزینه های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می شود.