ثبت سفارش واردکنندگان به جز یک شرکت خاص متوقف شد- اخبار صنعت و تجارت – اخبار اقتصادی تسنیم | Tasnim | خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/+


منبع: https://tn.ai/2852970

از طرفی میزان واردات منطقی چای، با لحاظ ادوار گذشته سالانه حدود 90 هزار تن با ارزبری حدود 550 میلیون یورو بوده است ضمن اینکه تمامی اعضای این صنعت حداقل به‌صورت مستمر در طول 4 سال گذشته به‌دلیل شرایط ناشی از تحریم ظالمانه و محدودیت‌های ارزی، مورد رسیدگی و ممیزی موضع ثبت سفارش واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط قرار داشته‌اند،
براین‌اساس، بروز چنین مسئله‌ای را نمی‌توان صرفاً ناشی از سهل‌انگاری چند کارشناس و مدیر در بدنه یک وزارتخانه دانست.

اخیراً نیز در کمال بهت و حیرت متوجه شدیم که میزان هنگفت و غیرقابل باوری ارز صرفاً به یک مجموعه (تحت لوای 3 شرکت) تخصیص و توسط بانک مرکزی نیز پرداخت و به همین بهانه هم چرخه واردات و ثبت سفارش دهها واحد دیگر متوقف شده است.

 با احترام، اینجانبان مدیران عامل واحدهای تولیدی و شاغل در صنایع بسته‌بندی و بازرگانی چای کشور که مجموعاً دربرگیرنده حدود 75 درصد از اندازه واقعی این صنعت هستیم، به‌طور ناگهانی دچار وقفه اجباری در زنجیره تأمین مواد اولیه (چای وارداتی) شده‌ایم که دلیل آن نیز ممانعت وزارت جهاد کشاورزی از ثبت سفارش و واردات چای بوده که منجر شده یک‌هزار تن چای هم‌اکنون در گمرکات کشور بلاتکلیف باشد که این امر منجر به سرگردانی ما شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم به‌دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تخصیص ارز به یک مجموعه خاص برای واردات چای و توقف ثبت سفارش این محصول برای واردکنندگان دیگر، مدیران این واحدها در نامه‌ای به محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور خواستار بررسی فوری این مسئله و پیگیری آن شدند.

علی‌ای‌حال به‌منظور حفظ امکان رقابت‌پذیری تجاری و جلوگیری از وقفه در چرخه واردات و تولید و عرضه و اشتغال مستقیم دهها هزار پرسنل و مدیران و توزیع‌کنندگان، همچنین برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی و پیشگیری از بروز این مسئله در سایر صنایع، تقاضا می‌شود ضمن بررسی موضوع، دستورات متقضی برای پیگیری این تخلف و اقدامات عاجل جهت بازگشت روال عادی در چرخه واردات و تأمین مواد اولیه این صنعت را فراهم آورید.

همچنین میزان اعداد و مبالغ اعلامی و آمار منتشره حتی از ظرفیت فکری ما خارج است چه برسد به ظرفیت چای بازار کشور.

متن کامل این نامه به‌شرح ذیل است؛