جدال بر سر نرخ بهره؛ چه کسی مقصر تورم است؟

بنابراین قیمت‌های بالاتر منجر به افزایش دستمزد می‌شود و این پویایی به اتحادیه‌های کارگری یا قراردادهایی با تعدیل هزینه‌های زندگی نیاز ندارد. مشاغلی که می‌توانند محصولات خود را با قیمت‌های بالاتر بفروشند، می‌خواهند کارگران بیشتری استخدام کنند. اما آنها برای جذب کارمندان جدید باید دستمزدهای بیشتری بپردازند، زیرا در غیر این صورت کارگرانی که با دستمزدهای بالاتر مواجهه می‌شوند، به سایر فرصت‌های شغلی جذب می‌شوند.

با این وجود، حتی اگر این نوسان قیمت‌ها را کنار بگذاریم، «تورم هسته» همچنان برابر با ۴.۸ درصد است و اخیراً افزایش یافته است. علاوه بر این، سایر اقداماتی که مولفه‌های نوسان شاخص قیمت را حذف می‌کنند، مانند تورم متوسط، میانه، خدمات و تورم حساس دوره‌ای، همگی افزایش و برخی حتی بیشتر از تورم هسته افزایش یافته‌اند.

از ۴ آگوست، میانگین قیمت ملی گاز ۴.۱۴ دلار در هر گالن است. این ۱۷ درصد نسبت به اوج ۵ دلار در ژوئن کاهش یافته است، که به این معنی است که به زودی فشار هزینه‌ها روی غذا و هر چیز دیگری کاهش خواهد یافت. گالبریث دلیل چنین اتفاقی را تا حدی به دلیل ناپایداری کنترل سوداگرانه بازارهای نفت ایالات متحده می‌داند. این چیزی است که ایالات متحده برای اولین بار در تابستان ۲۰۰۸ آموخت، زمانی که قیمت نفت به ۱۴۸ دلار در هر بشکه رسید و سپس سقوط کرد، بنابراین ممکن است ترس بزرگ از تورم گذشته باشد.

به بیان ساده، استراتژی پیشنهادی بومن تثبیت قیمت‌ها از طریق تولید بیشتر و نه کمتر است و در عین حال اقداماتی برای جلوگیری از افزایش قیمت و غنی‌سازی ناعادلانه انجام می‌دهد. سیاست‌های او بدون توسل به رکود و بیکاری گسترده، به شکستن پویایی «تداوم» کمک می‌کند.

به اعتقاد فورمن چنین بهانه‌هایی این تورم را توجیه نمی‌کند، بنابراین این استدلال که تورم خود به خود از بین خواهد رفت نیز کاملا اشتباه است. علی‌رغم اینکه جنگ روسیه و اوکراین قیمت نفت و مواد غذایی را افزایش داد، اما چنین مواردی تأثیر مستقیم کوچکی بر تورم هسته دارند زیرا خود تا حدی با تغییر  رفتار مصرفی خانوارها، جبران می‌شود. علاوه بر این، کووید-۱۹ نسبت به هر زمان دیگری از فوریه ۲۰۲۰ تأثیر کمتری بر اقتصاد دارد. بنابراین اگر این استدلال را داشته باشیم که کرونا بر افزایش تورم تاثیر بسیاری داشته است، اکنون و با فروکش کرونا باید سبب کاهش تورم شود و نه افزایش بیشتر آن.

در مقابل اظهارات فورمن، گالبریث با اشاره به تورم بالا و پیشنهاد برخی از اقتصاددانان به فدرال رزرو آمریکا مبنی بر اینکه نرخ بهره باید برای کاهش تقاضا افزایش یابد، می‌گوید: «نه تنها چنین رویکردی به ضرر بسیاری از کارگران، مشاغل و مصرف کنندگان و به نفع دارندگان پول است، بلکه چنین اقدامی حتی بهترین راه برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها هم نیست.»

بنابراین فورمن استدلال می‌کند جدای از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، عمده تورم ایالات متحده در اصل ناشی از تقاضا بود زیرا حتی اگر مشکلات عرضه بیشتر در ایجاد تورم بالا مقصر بوده، همانطور که دیگران استدلال کرده‌اند، تورم در همان نقطه قبلی باقی می‌ماند.

فورمن استدلال می‌کند که در این مرحله، تورم به طور فزاینده‌ای در رشد قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد که رشد دستمزدها را به دنبال دارد و  رشد دستمزدها نیز به نوبه خود رشد قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. این فرآیند نگران‌کننده که برخی آن را «مارپیچ دستمزد-قیمت» می‌نامند اما فورمن عنوان «تداوم قیمت دستمزد» را ترجیح می‌دهد، توسط انتظارات تورمی کوتاه‌مدت که به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته‌ است، تضمین می‌شود.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نرخ بهره بالا “تنها راه حل” نیست، می‌نویسد: «جمال بومن، یکی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان از نیویورک، به تازگی لایحه‌ای با ایده‌های بهتر ارائه کرده است، ایده‌های دموکراتیک از نوعی که به پیروزی آمریکا در جنگ جهانی دوم و عبور از جنگ کره کمک کرد.»

گالبریث با استناد به اظهارات فورمن مبنی بر اینکه در ایالات متحده، به غیر از افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی، بخش عمده‌ای از تورم در اصل ناشی از تقاضا بود، می‌گوید تاکید بر “به غیر از” در این اظهارات بسیار کلیدی است. طی ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۲، قیمت انرژی ۴۰ درصد افزایش یافته است، بنزین افزایش قیمت ۶۰ درصدی و نفت کوره افزایش قیمت تقریبا ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. قیمت مواد غذایی نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است. قیمت هر چیز دیگری فقط ۵.۹ درصد افزایش یافته است و باید اجازه داد که قیمت انرژی بر قیمت هر چیز دیگری تأثیر بگذارد.

بنابراین فورمن نتیجه‌گیری می‌کند که اگرچه چنین اقداماتی برای کاهش نرخ تورم ممکن است دردناک باشد، اما تعلل، کاهش تورم را بسیار پرهزینه‌تر خواهد کرد و هرچه شرایط تورمی ادامه یابد و ریشه‌دار شود، باید برای آن فداکاری بیشتری انجام داد. فورمن در آخر می‌گوید: «امیدوارم خیلی بدبین باشم اما فدرال رزرو سال گذشته امید را به عنوان یک استراتژی اقتصاد کلان امتحان کرد و به تورم سریع و پایین‌ترین رشد دستمزد واقعی در ۴۰ سال اخیر کمک کرد. خوشبختانه، به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران پولی واقع‌بین‌تر شده‌اند و تمرکز خود را بر کاهش تورم متمرکز کرده‌اند. اگر تورم سریع تر از آنچه من انتظار دارم کاهش یابد، فدرال رزرو می‌تواند از انقباض آن صرف نظر کند. اما در حال حاضر، باید از همان اصل پیروی کند که آن را در کمک به جلوگیری از فروپاشی اقتصادی در سال ۲۰۲۰ بسیار موفق کرده است.»

گالبریث در پاسخ به این سوال که نرخ بهره بالاتر چه ارتباطی با «تداوم قیمت دستمزد» دارد، می‌گوید این دو حداقل در کوتاه مدت مطلقاً هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. نرخ‌های بهره بالاتر در ابتدا افراد و مؤسسات، مانند بانک‌ها یا دانشگاه هاروارد را که دارای منابع نقدی آماده هستند، غنی‌تر می‌کند. برای وام گیرندگان تجاری، بهره هزینه دیگری است که در قالب قیمت‌های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می‌شود.

داده‌های اخیر رشد قیمت و دستمزد به طور روشنی مشخص می‌کند که نرخ تورم اساسی اقتصاد ایالات متحده، حداقل ۴ درصد است و احتمال افزایش آن بیشتر از کاهش است. (تورم اساسی یابنیادی به فشارهایی تورمی گفته می شود که ناشی از تغییرات عرضه و تقاضا است)

تنها زمانی که فدرال رزرو ایالات متحده اقدامات واقعاً شدیدی را دنبال کند، قیمت‌ها شروع به کاهش خواهند کرد، همانطور که در اوایل دهه ۱۹۸۰، رییس فدرال رزرو، پل ولکر، نرخ بهره کوتاه مدت را به ۲۰ درصد رساند. اما این مکانیسم با کاهش رشد و افزایش بیکاری، ورشکستگی، سلب مالکیت، خودکشی و جنایت ارتباط دارد و این همان چیزی است که فورمن، رییس فعلی فدرال رزرو، جروم پاول، را به انجام آن ترغیب می‌کند.

بر اساس آخرین داده‌ها، دستمزدها و حقوق در نیمه اول سال جاری میلادی با نرخ سالانه ۵.۷ درصد رشد کرده است که حدود ۲.۵ واحد درصد سریع‌تر از سرعت رشد آن قبل از همه‌گیری است. در مجموع، افزودن ۲.۵ واحد درصد به نرخ تورم قبل از کووید، به معنی نرخ تورم اساسی ۴.۵ درصد است. علاوه بر این، طبق برآورد الکس دوماش از مدرسه کندی هاروارد، طیفی از معیارهای جایگزین رشد دستمزد با تورم یکسان یا حتی بالاتر سازگار است. رشد سریع دستمزدهای اسمی تعجب آور نیست، با توجه به اینکه بازارهای کار تقریباً در تنگنای بی‌سابقه‌ای هستند، همانطور که با وجود تقریباً دو فرصت شغلی برای هر فرد بیکار مشهود است.

این اقتصاددان در ادامه ضمن انتقاد از راه‌حل‌های ارائه شده توسط فورمن برای کاهش تورم ایالات متحده، به ارائه راه‌حل‌های خود می‌پردازد.

فورمن معتقد است که کسب و کارها می‌توانند به سادگی از بخشی از سود خود برای پوشش هزینه‌های اضافی دستمزد استفاده کنند، اما از آنجایی که به نظر می‌رسد بهره‌وری نسبتا ضعیف است، کسب و کارها به احتمال زیاد همچنان هزینه‌های دستمزدهای بالاتر را به شکل قیمت‌های بالاتر به مصرف کنندگان منتقل می‌کنند.

فورمن ضمن تاکید بر اینکه فدرال رزرو در ماه‌های اخیر برای مهار تورم با قدرت عمل کرده است، تاکید می‌کند: با این وجود، تا زمانی که شواهد روشنی مبنی بر کاهش چشمگیر تورم اساسی وجود داشته باشد، فدرال رزرو باید به برنامه افزایش سریع نرخ بهره پایبند باشد. این موضوع به ویژه زمانی که اقتصاد در حال کند شدن است دشوار است، اما یافتن راهی برای جایگزین کردن به تعویق انداختن افزایش نرخ بهره در حالی که تورم ریشه‌دارتر می‌شود، نتایج خوبی به دنبال نخواهد داشت.

گالبریث ادامه می‌دهد: «زمانیکه یک استاد، خیلی مطمئن پیشنهاد می‌دهد که دیگران باید شغل خود را از دست بدهند تا تورم مهار شود، کمی دردناک است و حتی شرایط زمانی بدتر است که او می‌گوید که تنها راه حل برای محدود کردن تقاضا، نرخ‌های بهره بالاتر است، یعنی راه حل بسیار خوبی برای کسانی که پول نقد در دست دارند.»

گالبریث همچنین با اشاره به فرض اصلی فورمن مبنی بر اینکه در دوره‌ «پایداری» هستیم، این مفهوم را تا حدودی منعکس کننده یک توهم آماری می‌داند، زیرا از آنجایی که تغییرات قیمت معمولاً به صورت ۱۲ ماهه گزارش می‌شود، هر جهشی در هزینه‌های کلیدی، مانند قیمت نفت، به مدت یک سال، هر ماه تغییرات جدیدی را ایجاد می‌کند. این مدت زمان طولانی است و فرصت‌های زیادی را برای اپوزیسیون‌های لابی‌های کم پول ارائه می‌دهد. اما تداوم سرفصل‌ها به این معنی نیست که خود افزایش قیمت‌ها مداوم است، درحالیکه ممکن است باشند و ممکن است نباشند.

گالبریث در آخر اظهار می‌کند اگرچه آینده نامشخص است، اما ما به تازگی شاهد کاهش تولید ناخالص داخلی بوده‌ایم که بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های فدرال رزرو است. در واقع، اواخر سال گذشته، فدرال رزرو ۴ درصد رشد واقعی (تعدیل شده بر اساس تورم) را در سال ۲۰۲۲ پیش بینی می کرد. بنابراین عجیب است که بگوییم فدرال رزرو باید به افزایش نرخ بهره ادامه دهد تا با شوک قیمت انرژی که در حال محو شدن است مبارزه کند، و این واقعیت که این استدلال برای طبقات پولدار به خوبی اجرا می‌شود آن را هوشمندانه، عاقلانه یا خوب نمی‌کند.


منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86-3/661431-%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

افزایش نرخ‌ بهره پاسخ درستی به «تداوم دستمزد-قیمت» نیست

گالبریث ادامه می‌دهد: «فورمن با تغییر موضع خود از تقاضا به هزینه، می‌نویسد که کسب و کارها به احتمال زیاد همچنان هزینه‌های دستمزدهای بالاتر را به مصرف کنندگان تحمیل می‌کنند. اما فورمن به سختی به سود اشاره می‌کند. با این حال، سود بسیار بالا است، و سود بالا تا حدی از حاشیه سود بالا، به معنی قیمت‌ها، ناشی می‌شود. فورمن همچنین بر پویایی «مارپیچ دستمزد-قیمت» تمرکز می‌کند و در مورد سودجویی سکوت می‌کند. آیا او در مورد قدرت بازار، قدرت انحصاری، یا شرکت غارتگر چیزی نشنیده است؟»

اقتصادآنلاین-عاطفه حسینی؛ بر اساس استدلال جیسون فورمن، فدرال رزرو آمریکا سال گذشته امید به موقتی بودن تورم را به عنوان یک استراتژی اقتصاد کلان امتحان کرد که همین موضوع در نهایت تورم شدید امروز را تسهیل کرد. اکنون که نیاز به تشدید سیاست پولی را پذیرفته است، باید تا زمانی که تورم دیگر به رشد دستمزدها دامن نزند و به افزایش بیشتر در سطح قیمت‌ها منجر نشود، این سیاست را ادامه دهد.

این اقتصاددان ضمن ابراز تاسف می‌گوید که تنها راه‌حل برای تداوم قیمت دستمزد، محدود کردن تقاضا است. ممکن است اندکی کاهش تقاضا کمک زیادی به مهار تورم کند و اجازه دهد که بیکاری نسبتاً پایین بماند، اما این امکان نیز وجود دارد که نسبت قربانی- تعداد واحدهای درصدی که نرخ سالانه بیکاری باید افزایش یابد تا تورم یک درصد کاهش یابد- مانند رکودهای اخیر به پنج نزدیکتر شود. بنابراین کاهش نرخ تورم از ۴ درصد به ۳ درصد (که من آن را یک پیروزی می‌دانم) حداقل به پنج دهم درصد بیکاری بیشتر نیاز دارد و اگر تورم اساسی بالاتر از ۴ درصد باشد، که به احتمال زیاد همینطور است و یا اگر فدرال رزرو قصد دستیابی به هدف ۲درصدی خود را داشته باشد، تعدیل مورد نیاز به راحتی می‌تواند دو برابر بیشتر باشد.

درحال حاضر و در سال جاری، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی با نرخ سالانه ۷.۷ درصد، افزایش یافته است که بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو است. به گفته فورمن برخی از این افزایش قیمت‌ها تحت تاثیر رویدادهای خارجی است، به ویژه حمله روسیه به اوکراین که قیمت بنزین و مواد غذایی را افزایش داده است، اما اکنون که قیمت بنزین از اوج خود شروع به کاهش کرده است، تورم کل نیز باید به شدت کاهش یابد.

بسیاری از مفسران همچنین عواملی مانند زنجیره تامین را عامل افزایش تورم قیمت کالاها می‌دانند، اما این معیار نیز در واقع کاهش یافته و تورم بخش خدمات نقش اصلی را در افزایش تورم دارد. از سوی دیگر، بر اساس پیش‌بینی‌ها قرار بود دور شدن از سیاست‌های حمایت مالی دوران همه‌گیری باعث کاهش تورم شود، اما این روند نیز بیشتر از یک سال است که به پایان رسیده و تورم رو به افزایش است.

به اعتقاد گالبریث شواهد واقعی وجود ندارد که نشان دهد تقاضا به جای هزینه، باعث افزایش قیمت کالاهایی به جز انرژی و مواد غذایی شده است، و دلایل خوبی برای این تردید وجود دارد. هزینه‌ها، دستمزد و مواد اولیه به اضافه سود است و از طریق فروش پرداخت می‌شوند که به عنوان تقاضا نیز شناخته می‌شود، بنابراین تقاضا و هزینه تقریباً جدایی‌ناپذیر هستند. آنها طرف مقابل همان حساب‌های اقتصادی هستند. خود فورمن نوشته است که “ترکیب دقیق … ناشناخته است.”