بروزرسانی: 20 آذر 1404
جزییات اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو/ حذف قیمت گذاری دستوری کلید خورد
«عرضه کنندگان خودرو مکلّف هستند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت است.»
در مصوبه جدید آمده است:
بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را رأساً ابلاغ کند و اگر شورا در نحوه اجرا شاهد ایراد باشد، ورود خواهد کرد.
پس از تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در جلسه 543 مورخ 1401.11.11 شورای رقابت و اجرای آن در طول مدت بیش از 10 ماه، بررسی های صورت گرفته در مرکز ملّی رقابت نشان می دهد برخی از مشکلاتی که بازار خودرو قبل از این مصوبه با آن مواجه بود، برطرف شده است و به همین دلیل نیاز است برای ادامه مسیر برخی اصلاحات در شیوه تنظیم گری این بازار صورت پذیرد.
4. متن زیر به عنوان ماده (7) به دستورالعمل اضافه می شود.
«وزارت صمت می تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند 3-1 ماده 3 و ماده 4 این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.»
2. متن زیر به عنوان «تبصره 2» به ذیل ماده (4) دستورالعمل اضافه و عنوان تبصره موجود به «تبصره یک» اصلاح می شود:
«.... که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود و به وزارت صمت اعلام می شود. وزارت صمت قیمت ها را به خودروسازان ابلاغ می کند و این قیمت ها برای عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.»
*حذف قیمت گذاری دستوری کلید خورد
شورای رقابت مطابق بند (2) ماده (6) دستورالعمل مزبور و به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه شماره 632 مورخ 1402.10.12 خود، اصلاحات زیر را برای دستورالعمل مصوب جلسه 543 مصوب کرد:
«تبصره 2: مشمولین ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9، مشمول این ماده نیستند.»
\xa0انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/3017053
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای رقابت در جلسه 632 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (مصوب 543) را اصلاح کرد.
3. بند (5) ماده (5) دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می شود:
1. قسمت پایانی بند (3-1) ماده (3) به شرح زیر اصلاح می شود.
بررسی مجدد شاخص های سنجش تمرکز در این بازار نشان می دهد این بازار همچنان درجه بالایی از تمرکز را دارد. از سوی دیگر عدم تحقق واردات خودرو به میزان مورد نیاز و نیز تداوم محدودیت هایی که برخی قوانین (همچون ماده (12) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400.7.24 و تبصره (5) ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.9.9) بر مقدار عرضه عمومی خودرو تحمیل کرده اند، باعث تداوم ناترازی در بازار خودرو شده اند و زمینه را برای تحقق قیمت غیرمتعارف در این بازار فراهم ساخته اند. به همین دلیل و به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان، این بازار نیازمند تداوم قاعده گذاری برای کشف قیمت منصفانه است.