جهش رشد اقتصادی، زیر سایه سیاست تثبیت ارزی/ غافل گیری منتقدان تثبیت با اعلام رشد 3.7 درصدی صنعت- اخبار اقتصاد ایران – اخبار اقتصادی تسنیم

این سیاست به صورت همزمان دو هدف مهم مهار آثار تورمی شوکهای ارزی و همچنین رشد اقتصادی را مطابق منویات رهبر انقلاب در دستور کار قرار داده است.

این  دوگانگی در مورد سیاست تثبیت ارزی تا حدی جدی شده که در ماههای اخیر یکی از وزرای اقتصادی دولت بر خلاف گفتمان غالب در بانک مرکزی به ندرت از واژه تثبیت ارزی استفاده کرده و به صورت ضمنی با این سیاست ابراز مخالفت کرده است. نمونه بارز این، ماجرای تحولات اخیر در بورس کالا بوده است.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2959552

لازم به توضیح است در دوره مورد گزارش، رشد محقق‌شده گروه‌های “نفت و گاز”، “خدمات”، “صنایع و معادن” و “کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری” نسبت به دوره مشابه سال قبل به‌ترتیب معادل 16.4، 6.2، 3.7 و 2.2 درصد بوده است که مقایسه آن با ارقام مشابه در فصل اول سال 1401 حاکی از بهبود رشد ارزش افزوده تمامی گروه‌های اقتصادی می‌باشد. خاطرنشان می‌گردد سهم گروه‌های مزبور از رشد 6.2درصدی محقق‌شده در سه‌ماهه اول سال 1402 به‌ترتیب معادل 1.5، 3.6، 0.8 و 0.2 واحد درصد بوده است.

رشد 3.7 درصدی بخش صنعت با وجود بدبینی کارشناسان نزدیک به جریان متعارف اقتصاد به سیاست تثبیت ارزی

به گزارش تسنیم، رشد اقتصادی کشور در سه‌ ماهه اول 1402 معادل 6.2درصد و رشد اقتصادی بدون نفت طی این دوره معادل 5.2درصد بوده است. مقایسه ارقام سال جاری با رشد اقتصادی سه‌ماهه نخست سال 1401 نشان از افزایش بیش از سه‌برابری رشد اقتصادی کشور دارد.

از یک طرف با تعیین نرخ ثابت 28500 تومان برای تامین ارز کالاهای اساسی وارداتی و همچنین تعیین این نرخ به عنوان نرخ تسعیر ارز در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی اهداف ضد تورمی در دستور کار قرار گرفت. از سوی دیگر با تعیین نرخ ارز مناسب برای بازگشت ارزهای صادراتی در مرکز مبادله طلا و ارز تلاش جدی صورت گرفت تا با حذف انگیزه های سفته بازانه تقاضای کاذب از بازارها حذف شود.

با وجود محرز شدن  آثار واضح ضد تورمی الصاق نرخ 28500 تومانی در بورس کالا برای محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی در نهایت با تصمیمات دستگاه متقاضی تغییرات در نرخ خوراک پتروشیمی، نرخ تسعیر ارز در بورس کالا  از 28500 تومان به 37500 تومان تغییر کرد که این موضوع به نوعی عقب نشینی دولت از بخشی از سیاست تثبیت ارزی قلمداد شد.

این براوردها البته منتقدانی نیز در بدنه دولت داشته و بخشی از بدنه کارشناسی دولت نسبت به تبعات رکودی و ضد رونق تولید هشدارهایی را در جلسات بالادستی از جمله هییت دولت مطرح کرده بودند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از اسفند ماه 1401 و بعد از وقوع دو شوک ارزی ناشی از تحولات ابتدای سال از جمله حذف ارز ترجیحی، سیاست جدید ارزی با محوریت بانک مرکزی با عنوان تثبیت ارزی در دستور کار قرار گرفت.

لازم به ذکر است، کاهش تقاضای کاذب منجر به عرضه محصولات بالادستی به صنایع پایین دستی با کمترین انحراف خواهد شد. از این مسیر زنجیره  های ارزش افزوده مرتبط با تولید به خصوص در حوزه صنعت می‌تواند رشد بدون نوسان را تضمین کند.