در بازار موبایل چه خبر است؟ از اسپانسری فوتبال تا تأمین مالی نمایش خانگی

در مواردی به خصوص در مورد تلفن ها همراه آیفون مشاهده می شود که تلفن های همراه ریپک،\xa0رفرش و یا تعمیر شده را به عنوان تلفن همراه نو به مشتری فروخته می شوند و شرکت های ارائه کننده خدمات نیز مسئولیتی را برعهده نمی گیرند.

اگرچه در گزارش های مختلف در خصوص رویه رانتی واردات در برابر صادرات خود نکات مختلفی مطرح شده و ابعاد مختلف این رویه وارداتی مورد بررسی قرار گرفته است، اما بعضی نشانه ها سرنخ هایی می دهند که به نظر می رسد جذابیت واردات تلفن همراه بالای 600 دلار روز به روز بیشتر می شود و شرکت های واردکننده سودهای کلان و هنگفتی از این طریق کسب کرده اند.

سوال آخری که وجود دارد این است که آیا سازمان مالیاتی نظارت کافی بر این شرکت ها دارد؟ به عبارت دیگر شرکت های مذکور که اینگونه می توانند اسپانسر تیم های فوتبالی شوند و در پروژه های فیلم سازی و سینمایی حضور پیدا کنند، چه میزان مالیات پرداخته اند؟

لازم به ذکر است، اسپانسر باشگاه مشهور پایتخت\xa0یک شرکت فروشنده تلفن های همراه است که در قرارداد اسپانسری تیم فوتبال مذکور، متعهد به پرداخت 40 تا 80 میلیارد تومان به این باشگاه شده بود.

به گفته فعالان صنفی حدود 70 درصد شکایاتی که در اتحادیه دستگاه های مخابراتی مطرح می شود مربوط به خدمات پس از فروش تلفن های همراه است. در این مسئله شکایات متعددی وجود دارد و این شرکت های ارائه کننده خدمات پس از فروش بعضا به مسئولیت های خود به درستی عمل نمی کنند.

لزوم شفافیت عملکرد اقتصادی وارد کنندگان تلفن همراه

بررسی ها نشان میدهد بحث خدمات پس از فروش در بازار موبایل وارداتی\xa0 ایران\xa0 بر خلاف خودروهای وارداتی و\xa0 الزامات\xa0 سفت و سخت آن در خصوص نمایندگیها،\xa0 همچنان بلاتکلیف است.\xa0 در واقع در این حوزه در سایه عدم نظارت کافی شاهد حیف و میل قابل توجهی در حوزه ارزی هستیم اما بعد از وعده های مختلف در 6 ماه گذشته تغییر جدی در این حوزه ایجادنشده است.

همچنین اخیراً در برخی از فیلم های پرزرق وبرق شبکه خانگی که اتفاقاً هزینه های بسیار بالایی برای ساخت آن ها می شود نیز مجدداً نام یکی از شرکت های واردکننده تلفن همراه به چشم می خورد که نشان از اسپانسرینگ این شرکت در ساخت این فیلم ها دارد.

رویه پولساز واردات در برابر صادرات خود

گفتنی است تمامی تلفن های همراه بالای 600 دلار از رویه واردات در برابر صادرات خود وارد کشور می شوند، به بیانی دیگر صادرکنندگان با استفاده از این رویه به جای رفع تعهد ارزی خود (عرضه ارزهای حاصل از صادرات در مرکز مبادله ارز و طلا) می توانند به واردات برخی از کالاهای مختلف از جمله موبایل بپردازند، بر همین اساس به نظر می رسد یکی از کالاهایی که به راحتی می توان آن را با نرخ ارز غیررسمی و قاچاق در بازار به فروش رساند تلفن های همراه بالای 600 دلار است.

گفتنی است در شرایطی شاهد هزینه های هنگفت شرکت های وارد کننده ی تلفن های همراه هستیم که چالش های این روزهای بازار موبایل بیشتر از گذشته شده است. بعد از واردات تلفنهای همراه قاچاق (ایفون 14 و 15) \xa0 یکی از چالش های اخیر بازارموبایل موضوع خدمات پس از فروش است که خریداران تلفن همراه\xa0\xa0اصلا از آن رضایت ندارند.

چندی پیش بود که یکی از\xa0 باشگاه های معروف فوتبالی پایتخت (که سال گذشته در بازار سرمایه پذیرش شد) با اسپانسری جدید\xa0قرارداد امضا کرده است که البته جزئیات این قرارداد\xa0در سامانه کدال افشا شد که در همان زمان نیز امضای این قرارداد سروصدای زیادی در رسانه ها کرد.

ریخت و پاش های شرکت های وارد کننده موبایل، در سال های اخیر نشان می دهد سود های هنگفتی از این مارکت نهفته است. البته نکته ای که وجود دارد این است که اساسا وجود سود های کلان در صنفی مشکل ندارد بلکه مشکل اصلی اینجاست که آیا این سود ها قانونی است یا خیر؟

از طرفی دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، رویه واردات تلفن های بالای 600 دلار از طریق صادرات خود\xa0است که به نظر می رسد واردات تلفن های همراه لوکس را برای برخی از صادرکنندگان بسیار جذاب کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار عملکرد درآمدی گمرک در سال 1402 نشان می دهد که واردات گوشی های بالای 600 دلار، از 173 میلیارد تومان در 9ماهه سال 1401 به 1 میلیارد و 254 میلیارد تومان در 9ماهه سال 1402 رسیده است که حاکی از رشدی 622درصدی است.

انتهای پیام/