به گفته او، اگر در شرایط تورمی این افزایش حقوق کارمندان پیش بینی شود، باعث خرسندی عمومی می شود، اما اگر نتوانیم منابع موردنیاز افزایش حقوق را تامین کنیم، با توجه به اینکه این هزینه قطعی است، ولی درآمدها قطعی نیست، بودجه دولت ناترازتر می شود و دولت برای تامین منابع موردنیاز به بانک ها متوسل می شود، در نتیجه تورم بیشتر می شود و مردم دچار چالش های بیشتری می شوند.
مریم فکری: انتخاب عدد ۱۸ درصد برای افزایش حقوق کارمندان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در لایحه بودجه سال آینده، این سوال سنگین را این روزها پیش پای دولتی ها قرار داده که با تورم بالای ۴۵ درصد، با چه مبنایی چنین اعدادی برای افزایش حقوق پیشنهاد شده است. آن هم در شرایطی که عموم مردم در سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی مالیات ها روبه رو خواهند شد.
اما در مقابل این واکنش ها، داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه پاسخ داده که همه ما معتقد هستیم در سالی که تورم بالایی داشتیم، افزایش حقوق باید حداقل ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد، اما وقتی منابع بررسی می شود، می بینیم که ظرفیت چنین افزایشی در حقوق شاغلان وجود ندارد.
حاج اسماعیلی تصریح می کند: بر این اساس، دولت با چه مبنایی، این رقم ها را برای حقوق پیشنهاد می دهد؛ آن هم زمانی که روز به روز شاهد افزایش قیمت کالاها هستیم و سال آینده هم پیش بینی افزایش قیمت ها در کشور ما وجود دارد.
تورم رو به افزایش است
حاج اسماعیلی می افزاید: یک بی اعتمادی جدی بین کارگران، بازنشستگان و دولت شکل گرفته که به راحتی قابل ترمیم نیست. بعید می دانم نماینده کارگری امسال جرات کند افزایش نرخ دستمزد را با آن رقم هایی که دولت پیشنهاد داده و با آن افکاری که دولت دارد، امضا کند. بنابراین کار سختی پیش رو دارند و مطمئنم با یک چالش جدی در شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان روبه رو خواهیم بود و دولت، خوش خیالی را باید فراموش کند.
دولت خوش خیالی را فراموش کند
از بالا به مردم نگاه نکنید
وی متذکر می شود: اعداد و ارقامی که در بودجه پیشنهاد شده، هیچ تناسبی ندارد.
با این حال، کارشناسان با ابزار گلایه نسبت به عملکرد دولتی ها و مجلس، معتقدند که سفره معیشت خانوار در تنگنا قرار دارد. حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در همین خصوص در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می گوید: به نظر من پیشنهاد افزایش حقوق و دستمزدها با رقم ۱۸ درصد برای شاغلان و ۲۰ درصد برای بازنشستگان در بودجه سال آینده بسیار چالش برانگیز است.
این کارشناس بازار کار همچنین می گوید: موضوع بعدی، انتقادی است که هم باید به دولت و هم به مجلس داشت. اصلا به فکر مردم نیستند. این ها به دلیل این که درآمدهای هنگفت دارند و نیز تمکن مالی بالا دارند، از بالا به مردم نگاه می کنند.
دولت طبق قانون هم حقوق را بالا نبرد!
این کارشناس بازار کار عنوان می کند: نکته دیگری که می خواهم اشاره کنم، بحث افزایش قیمت کالاهای اساسی و کالاهای عمومی در کشور است. می دانید که ما از ابتدای سال شاهد افزایش قیمت کالاها در نوبت های متعدد هستیم. خیلی از کالاها هم وجود دارد که مردم به آنها نیاز ضروری دارند؛ غیر از کالاهای اساسی مثل آموزش. هزینه این ها هر روز افزایش پیدا می کند و هیچ نظارتی هم روی آنها وجود ندارد.
۲۲۳۲۲۵