سند توسعه صنعت نساجی برای نخستین بار در کشور تدوین شد

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2973441

وی اضافه کرد: باید با کمک سازمان‌های توسعه‌ای و با اولویت بخش خصوصی، می‌توان مشکلات حوزه نساجی را بر طرف کرد و تولید این محصولات را افزایش داد.

جدی با تاکید بر اینکه قطع برق صنایع خلاف قانون است، گفت: ما وقتی نسبت به یک صنعت‌گر تعهد تامین برق را داریم چرا برق آن صنعت قطع می‌شود. در این زمینه وزارت نیرو و وزارت صنعت باید برای تامین برق صنایع کوچک اقدامات عملیاتی را انجام دهند.

وی در ادامه به این موضوع مهم اشاره کرد که برای نخستین مرتبه در کشور، سند مطالعاتی توسعه در صنعت نساجی، پوشاک، کیف و کفش چرم در مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.

وی ادامه داد: صنعت نساجی چندین خصوصیت دارد و نخستین مساله آن این است که اکثر فعالان این حوزه در بخش خصوصی هستند، لذا مردمی‌سازی تولید و صنعت باید مد نظر قرار گیرد.

جدی با تاکید بر اینکه صنعت نساجی در سراسر کشور پراکنده است و صنعتگران‌مان در دورترین نقاط در حال فعالیت هستند، خاطرنشان کرد: دولت باید حمایت از صنعت نساجی را در اولویت حمایت قرار دهد، و این مساله در بدنه وزارتخانه و تصمیم‌گیری‌های کلان صنعت، به ثبات برسد؛ همچنین در این راستا شورای تصمیم‌گیری با حضور وزیر صمت تشکیل شود.

 به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس، در آئین افتتاحیه نمایشگاه‌های صنعت نساجی، کیف، کفش، چرم و پوشاک با اشاره به اینکه برای نخستین بار کارگروه نساجی ایجاد شده است، گفت: در نشست با وزیر صمت، آسیب‌های حوزه نساجی را مورد بررسی قرار دادیم تا به کمک هم، مشکلات موجود در این حوزه برطرف شود.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نبود تولیدکنندگان چیبس و گرانول را از مهم‌ترین مشکلات صنعت نساجی در کشور برشمرد و افزود: این محصولات در کشور در حال تولید بوده اما در زنجیره تولید، تولید کنندگان برای تامین آن با مشکل مواجه هستند.

وی با بیان اینکه باید صنعت نساجی در اولویت قرار گیرد، تصریح کرد: در کمیسیون تلفیق، سند توسعه‌ای صنعت نساجی و پوشاک را به‌عنوان اولویت مطرح کردیم و انتظار می‌رود تا وزارت صمت نیز بر همین اساس تصمیم‌گیری کند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس عدم نوسازی ماشین‌آلات خط تولید را یکی از معضلات این صنعت دانست و یادآور شد: مواد اولیه صنعت نساجی که در ابتدای زنجیره قرار دارد و انگیزه صادرات آنها بالاست، در برخی موارد معافیت دارند که ما در برنامه هفتم توسعه معافیت مالیاتی مواد اولیه خام و نیمه خام برای جلوگیری از صادرات را حذف کرده‌ایم تا زنجیره تولید کامل شود.