بروزرسانی: 20 آذر 1404
شمارش معکوس برای برگزاری اولین نشست مزد/میزان افزایش ١٨ درصد است یا ٢۵ درصد؟
دولت بزرگترین کارفرمای کشور است
در همین خصوص، علی بابایی کارنامی، رییس فراکسیون کارگری مجلس به «اکونگار» گفت: موضوع تعیین حقوق و دستمزد، یک بحث چالشی و جزو سه چالش اول تصمیم گیری در کشور است. این موضوع در حوزه کارگری شرایط بدتری دارد، چون دولت در قالب رقیب بخش خصوصی ظاهر می شود و دخالت دولت در موضوع تعیین حقوق و دستمزد بسیار زیاد است.
نیاز به برنامه های بلند مدت برای اصلاح قوانین مزد\xa0
موضوع حقوق و دستمزد جزو ۳بحث چالشی کشور است
وی افزود: باید در این مملکت، کاری صورت بگیرد که مزد کارگران را خود کارگران و کارفرمایان انتخاب تعیین کنند، نه اینکه این روند با نظر دولت به سرانجام برسد. این کار بزرگ، باید دو ضلع داشته باشد و در ادامه، یک تصمیم عادلانه و توافقی به منصه ظهور برسد. دولت در این موضوع نباید هیچ دخالتی بکند، بلکه باید در حد ناظر در صحنه باشد.
وی خاطرنشان کرد: سر و سامان دادن به بخش مهم تعیین حقوق و دستمزد، آن طور که رضایت نسبی کارمندان و مخصوصاً کارگران را در پی داشته باشد، کاری میان مدت و بلندمدت است، اما منظور این نیست که فعلاً به این وضعیت تن دهیم، یعنی باید این ساختارها را از یک جایی اصلاح کنیم تا به مرور، تصمیم در این رابطه، منطقی تر شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: برای بحث های مهمی مثل تعیین حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، باید همه نهادهای تاثیرگذار حکومتی، در جلسه باشند و توافق نسبی کنند و بعد موضوع را در فرآیند مسیر قانونی برای اجرا ببرند. در این جلسه، باید نظر نماینده کارگران را جدی مورد توجه قرار داد، نه اینکه عده ای که خود کارفرما و هزینه کننده هستند، نقش پررنگی را به نفع خود ایفا کنند.\xa0
طبق روال سال های گذشته، شورای عالی کار باید در آذرماه برای تعیین مزد کارگران تشکیل جلسه می داد، اما در روزهای پایانی دیماه هنوز شورای عالی کار تصمیمی برای میزان افزایش مزد کارگران نداشته و به نظر می رسد،\xa0حقوق کارگران\xa0بر اساس مبلغ در نظر گرفته شده در بودجه 1403 افزایش یابد.\xa0
٢٢٣٢٢٣
منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1860853/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%A1%D9%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF
بابایی کارنامی اظهار داشت: دولت و شهرداری ها \xa0خودشان مجریان بسیاری از پروژه ها هستند، به همین دلیل نمی خواهند قانون کار به گونه ای نوشته شود که آنها متضرر شوند\xa0و یا هر سال حقوق و دستمزدها به طریقی افزایش قابل ملاحظه پیدا کند، چون از بودجه آن ها کم می شود. این نهادها\xa0ترجیح می دهند با دستمزد کم، پروژه ها را\xa0به سرانجام برسانند. از این رو، دولت بزرگترین کارفرماست و به همین دلیل دخالت هایش به ضرر کارگران تمام شده است.
کارفرمایان دغدغه معیشتی کارگران را دارند
با وجود مطالبات جدی از سوی نمایندگان کارگری، همچنان حقوق کارگران توسط دولت تعیین تکلیف نشده است و اساساً مشخص نیست که افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال پیشرو، 18 درصد است یا 25 درصد یا بیشتر؟ از طرفی، دولت وعده ترمیم حقوق کارگران را در سال 1402 داده بود، اما با رسیدن به هفته های پایانی سال، چیزی که نمایان شد، خلف وعده دولت بود.
پس از کش و قوس های فراوان، نماینده کارگران در شورای عالی کار، خبر داد که روز دوشنبه اولین جلسه\xa0کمیته مزد\xa0کارگران برگزار خواهد شد.\xa0
بابایی کارنامی گفت: برخی می گویند کنار رفتن دولت در تصمیم گیری به منظور تعیین حقوق و دستمزد، یک آرزوست و باید از این موضوع عبور کرد. من این را قبول ندارم و می گویم کنار رفتن دولت از این بخش، شدنی است. مشکل کشور ما این است که دولت و مجلس می خواهند یک دستور کار مهم را در عرض دو سال تمام کنند و این شدنی نیست؛ مثل طرح ساماندهی کارکنان دولت. از این رو، هیچ وقت پنج ارگان تاثیرگذار با یکدیگر جلسه نگذاشته اند. مثلاً مجمع تشخیص مصلحت نظام یک حرفی می زند و بعد در شورا، مجلس و دولت حرف های دیگری مطرح می شود و در کل این نهادهای تاثیرگذار، یک کلام نیستند.
وی افزود: به طور مثال، نهادهای عمومی غیردولتی مثل بنیاد مستضعفان که حدود 500هزار کارگر دارد، باید طبق قانون کار عمل کند. حال اگر در قانون کار و تعیین حقوق و دستمزد، براساس تورم، نرخ معین شود و دستگاهی که عمومی و غیردولتی هست مثل همین بنیاد مستضعفان و به آن عمل نکند، دولت باید پاسخگو باشد، پس دولت ها به همین منظور در تصمیم گیری خیلی حافظ منافع کارگران نبودند و نیستند.
بابایی کارنامی افزود: متاسفانه با این روندی که من می بینم، خیلی نباید انتظار خاصی نسبت به سال های گذشته برای بهبود حقوق و دستمزدها داشت. دولت حرف های تکراری و همیشگی اش را تکرار می کند که مثلاً می خواهیم تورم را کنترل کنیم و... ولی اعداد و ارقامش واقعی نیست. ما امیدواریم با مذاکراتی که در حال شکل گرفتن است و در گذشته هم صورت دادیم و اثرات آن را دیدیم، فضا را به نفع کارگران تغییر دهیم، ولی در عین حال، خیلی نگران معیشت 700 هزار کارگری هستیم که حداقل دستمزد را دریافت می کنند.
رییس فراکسیون کارگری مجلس افزود: کسی که سوت می زند، نباید شوت بزند. یعنی چه دولت که خود کارفرمای بزرگ است، در تصمیم گیری به منظور تعیین حقوق و دستمزد، نقش به سزایی داشته باشد.
نگرانی از وضعیت کارگران حداقل بگیر\xa0