طرح بانک مرکزی قانون شد + متن کامل قانون

1- رئیس­ کل (رئیس هیأت ­عالی)

پ- بانک مرکزی موظف است نظرات کارشناسی خود را در خصوص طرح‌ها و لوایحی که سطح عمومی قیمت‌ها، ارزش پول ملی و وضعیت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار می‌­دهد، به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره- حکم این جزء مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 1401/07/10 در مواردی که مشمول قانون مذکور می‌شوند، نیست.

ب- بانک مرکزی می‌تواند ارز‌های عرضه‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری نموده یا عاملیت فروش آن را بر عهده بگیرد.

12- ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری

الف- رئیس­ کل موظف است اولین جلسه هیأت­ عالی در هر فصل را با عنوان «نشست ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی»، به بررسی اثربخشی سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری اجراشده بانک مرکزی اختصاص دهد. کلیه تصمیمات معطوف به سیاست‌گذاری پولی، ارزی و اعتباری که به ­تشخیص رئیس­ کل بر فضای کسب و کار کشور تأثیر جدی خواهد داشت، صرفاً باید در این نشست‌ها اتخاذ شود.

ب- افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزار‌های قانونی مورد نیاز برای تحقق اهداف مندرج در ماده (3) این قانون

الف- کمک به تحقق اهداف و احکام اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه بند (5) اصل چهل ­و ­سوم (43) و سیاست­‌های کلی نظام بویژه بند‌های (1) و (9) سیاست‌­های کلی اقتصاد مقاومتی

1- موضوعات مؤثر بر امنیت ملی و اسرار حاکمیتی

ماده 62-

ت- در صورتی که هیأت ­عالی با اعطای تسهیلات اضطراری موافقت کند، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ضمن مطالبه برنامه بازسازی از مؤسسه اعتباری متقاضی، در صورت نیاز برای حصول اطمینان در آن مؤسسه، ناظرِ مقیم منصوب کند.

ت- حق­الزحمه کارشناسان موضوع این ماده توسط هیأت عالی تعیین و از محل بودجه بانک مرکزی پرداخت می‌­شود.

8-دادستان کل کشور

ج- شورای فقهی: شورای فقهی بانک مرکزی

مبحث سوم- پیگیری جرائم پولی و بانکی

ت- جلسات هیأت­عالی حداقل دو­بار در ماه تشکیل می‌شود. جلسات فوق العاده هیأت­ عالی به درخواست رئیس‌کل یا حداقل دو عضو دیگر هیأت­عالی تشکیل می‌شود.

9- جلوگیری از صوری­سازی عقود اسلامی و رفع موانع موجود در اجرای آن عقود

ب- «اشخاص تحت نظارت» موظفند اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی را در چهارچوبی که بانک مرکزی تعیین می­‌کند، در اختیار آن بانک قرار دهند. هریک از اعضای هیأت‌مدیره و هیأت­ عامل «شخص تحت نظارت» که از ارائه اطلاعات مورد درخواست بانک مرکزی خودداری کند، از مسئولیت عزل و به مجازات حداکثر یک ­سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 49-

3- پایش مستمر عملکرد مؤسسات اعتباری از حیث همراهی با اهداف و سیاست­‌های اعلام­ شده بانک مرکزی و ارائه پیشنهادات تشویقی یا تنبیهی لازم به هیات عالی

8- سلب حق ­تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف

8- سایر وظایف محوله از سوی هیأت­ عالی

15- پایش مستمر وضعیت اقتصاد کشور و انتشار گزارش‌های فصلی در خصوص میزان تحقق اهداف بانک مرکزی

ب- رئیس­ کل موظف است اسامی اشخاصی را که با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه‌­های حاکمیتی بانک مرکزی، مظنون به اخلال در بازار پول، ارز یا فلزات گرانبها تشخیص داده می­‌شوند، به دادستانی کل کشور ارسال و پس از تأیید دادستان کل کشور، به کلیه «اشخاص تحت نظارت» ابلاغ کند.

2- ثبات و سلامت شبکه بانکی و سایر «اشخاص تحت نظارت»

پ- بانک مرکزی موظف است صورت‌های مالی و شاخص‌های عملکردی «اشخاص تحت نظارت» را در بازه‌های زمانی مشخص در چهارچوب مقررات مصوب هیات عالی، برای عموم منتشر کند.

9- محدودکردن هزینه‌های عملیاتی

2-8- ارزیابی وثایق تودیع­ شده نزد مؤسسه اعتباری بیشتر از ارزش واقعی آن‌ها

11- توقف فعالیت بدون عذرموجه

خ- شرایط و ترتیبات جایگزین نمودن اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران با اسکناس‌­ها، مسکوکات و سایر انواع پول که از جریان خارج می‌شوند به وسیله هیأت­ عالی تعیین می‌شود. معادل ارزش اسکناس‌ها، مسکوکات و سایر انواع پول خارج از جریان که صاحبان آن‌ها در مهلت مقرر برای تبدیل آن مراجعه نکرده‌­اند، به حساب درآمد‌های بانک مرکزی منظور می‌شود.

ر- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به انواع پول‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، متعلق به بانک مرکزی است. از تاریخ اجرای این قانون انجام هرگونه تبلیغ تجاری بر روی اسکناس و مسکوک یا استفاده از طرح و مشخصات ویژه انواع پول‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران ممنوع و مستوجب مجازات­ درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است.

ت- اشخاص موضوع این ماده و همسر و فرزندان آن‌ها نباید سهامدار مؤثر، عضو هیأت مدیره، هیأت ­عامل یا مشاور «اشخاص تحت نظارت» باشند.

ح- مصوبات شورای فقهی به رئیس کل ابلاغ می‌شود و لازم‌الرعایه است.

همچنین انجام عملیات و ارائه خدمات بانکی از طریق پایگاه‌های اینترنتی، برنامه‌های کاربردی بر بستر تلفن همراه و مشابه آن، بجز مواردی که با تصویب هیات عالی از دریافت مجوز معاف می‌باشد، منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است. اقدام به فعالیت‌های مذکور در این ماده بدون کسب مجوز، جرم تلقی می‌­شود. بانک مرکزی موظف است اسامی و اطلاعات کلیه «اشخاص تحت نظارت» مجاز را به طرق مقتضی از جمله درج در پایگاه اطلاع­‌رسانی خود اعلام عمومی نموده و به اطلاع فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه برساند. فرماندهی مزبور به‌­عنوان ضابط قضائی موظف است فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی را که اقدام به فعالیت­های مذکور در صدر این بند می­کنند، اما نام آن‌ها در فهرست اعلامی بانک مرکزی وجود ندارد، بدون نیاز به دستور مقام قضائی متوقف کند.

ت- اعضای ارکان و کارکنان و کارگزاران بانک مرکزی و سایر اشخاص مطلع نباید اطلاعات محرمانه دولت، بانک مرکزی و «اشخاص تحت نظارت» را جز
به­موجب قانون یا حکم دادگاه افشا کنند.

پ- شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.

5- انحلال مؤسسه اعتباری در حال گزیر

فصل دهم: شخصیت حقوقی و سرمایه

ت- انجام فعالیت اقتصادی و تجاری صرفاً به قصد کسب سود یا انجام ندادن تکالیف قانونی صرفاً به دلیل ورود هزینه یا زیان مالی یا غیرمالی

چ- بانک مرکزی موظف است ضمن رعایت سیاست­‌های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، با هدف افزایش تاب­‌آوری اقتصاد کشور، زمینه‌­های لازم برای انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه را فراهم کند.

ماده 18- برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات زیر تشکیل می­‌شود:

تبصره 2- در صورتی­ که به تشخیص معاون تنظیم­‌گری و نظارت، تأیید رئیس ­کل و تصویب دوسوم اعضای هیأت­ عالی، اجرای برخی از اقدامات اصلاحی مذکور در برنامه بازسازی مؤسسه اعتباری، مقدم بر انجام اقدامات پیشگیرانه، ضرورت داشته­ باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است مؤسسه اعتباری را ملزم به اجرای اقدامات اصلاحی موردنظر نماید.

ماده 32- پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت:

9- اتخاذ تصمیم در­ مورد تعیین سقف نرخ سود سپرده‌های سرمایه­‌گذاری و تسهیلات مبتنی‌بر عقود با بازدهی معین

ب- امتیاز انتشار پول رایج کشور منحصراً در اختیار بانک مرکزی است.

6- ارزیابی نتایج و پیامد‌های سیاست‌ها و اقدامات مصوب در نشست‌های قبلی، پیش‌بینی وضعیت آتی و پیشنهاد‌های رئیس ­کل برای اجرا در دوره پیش رو

ماده 7-

پ- رئیس ­کل موظف است در گزارش موضوع جزء (5) بند «ب» ماده (10) این قانون، آخرین وضعیت مطالبات، بدهی‌­ها و تعهدات خارجی دولت و دستگاه‌های اجرایی را به اطلاع مقامات مذکور در فراز پایانی آن ماده رسانده و پیشنهاد‌های لازم را ارائه کند.

ح- مقررات مربوط به برقراری رابطه مالی (مانند سپرده­‌گذاری، دریافت تسهیلات، دریافت ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی) فی­مابین افراد موضوع این ماده، همسر و فرزندان آن‌ها و شرکت‌هایی که افراد موضوع این ماده، همسر یا فرزندان آن‌ها مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند، با «اشخاص تحت نظارت»، توسط رئیس کل تهیه می‌­شود و به ­تصویب مجمع عمومی می‌­رسد.

خ- اشخاص موضوع این ماده موظفند ضمن رعایت مقررات مذکور در بند «ح» این ماده، هرگونه رابطه مالی خود، همسر و فرزندانشان با «اشخاص تحت نظارت» و نیز هرگونه رابطه مالی شرکت‌هایی که آنها، همسر یا فرزندانشان مدیر یا سهامدار مؤثر آن شرکت‌ها هستند را با «اشخاص تحت نظارت» که مبلغ آن از مبلغی که هیأت نظار در ابتدای هر سال تعیین می­کند، بیشتر باشد، به هیأت نظار اعلام کنند. عدم اعلام موارد فوق در صورت اطلاع، جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می­‌گردد.

14- بررسی و تصویب گزارش‌­های رئیس ­کل، قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی و مجمع عمومی بانک مرکزی

ماده 12- شورا­های تخصصی هیأت عالی عبارتند از:

1- مجمع عمومی

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت

د- بانکداری اسلامی: الگوی خاصی از بانکداری است که در آن، عملیات و خدمات بانکی در چهارچوب اهداف نظام اسلامی و سازگار با شریعت و موازین اسلامی تنظیم می‌گردد.

3- مدت سرپرستی حداکثر یک ­سال است. هیأت­ عالی می‌تواند با پیشنهاد رئیس ­کل، مدت سرپرستی را برای دو دوره دیگر تمدید کند. تمدید بیش از دو دوره منوط به­تصویب دوسوم اعضای هیأت­ عالی است.

1. یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل پانزده سال تجربه قضائی مفید و مرتبط با انتخاب رئیس قوه قضائیه.

2- پرداخت تسهیلات یا پذیرش تعهدات به نفع «اشخاص مرتبط» با مؤسسه اعتباری، بدون رعایت حدود و دستورالعمل­‌های مربوط

4- توسعه نهاد‌های تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی

الف- شورای فقهی متشکل از افراد زیر است:

ت- قوه قضائیه موظف است شعب ویژه دادسرا و دادگاه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی را دایر کند. شعب یادشده موظفند به شکایات بانک مرکزی، با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه خارج از نوبت رسیدگی کنند.

1- معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ظرف حداکثر پنج روزِ کاری پس از لازم‌­الاجرا شدن مصوبه هیأت ­عالی، هیأت سرپرستی موقت را به رئیس ­کل پیشنهاد و پس از موافقت رئیس­ کل، حکم وی را صادر نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال کند. معاونان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی به پیشنهاد رئیس هیأت سرپرستی موقت با حکم معاون تنظیم­‌گری و نظارت منصوب می‌شوند. همچنین معاون تنظیم­‌گری و نظارت مجاز است با موافقت رئیس ­کل نسبت به عزل هیأت سرپرستی موقتِ مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی اقدام کند.

الف- هیأت انتظامی بدوی بانک مرکزی متشکل از سه نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل ده سال تجربه مفیدِ مرتبط است که به پیشنهاد رئیس­ کل، توسط هیأت­عالی برای مدت دو سال انتخاب می‌­شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1- تعیین سیاست‌­های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و تصویب ابزار‌های مورد نیاز اجرای سیاست پولی در چهارچوب اسناد بالادستی ذی­ربط

4- اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین هیأت سرپرستی موقت بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری متخلف یا در معرض خطر

2- مانده تسهیلات اعطایی، به تفکیک انواع تسهیلات

1- وثاقت، امانت، اعتقاد و التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی

ج- اعضای هیأت نظار نمی‌توانند شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی نمی‌­شود.

20- نگهداری و مدیریت ذخایر بین‏المللی کشور نظیر ارز و طلا

ماده 61- هرگونه دعوی که منشأ آن اقداماتی باشد که بانک مرکزی به‌موجب اختیارات قانونی خود انجام می‌دهد، قابل طرح علیه کارکنان بانک مرکزی نبوده و باید به طرفیت بانک مرکزی صورت پذیرد. در مواردی که به تشخیص مرجع قضائی، اقدامات نظارتی بانک مرکزی خارج از چهارچوب قوانین و مقررات بوده و موجب ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث شده باشد، خسارت وارده توسط بانک مرکزی جبران می‌شود. در ­صورتی که ایراد خسارت به «اشخاص تحت نظارت» یا اشخاص ثالث، با تشخیصِ مرجع قضائی، ناشی از تقصیر مدیران یا کارکنان بانک مرکزی باشد، حسب مورد از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا دستگاه قضائی به ادعای مطروحه علیه آنان رسیدگی خواهد شد.

2-3- اعطای تسهیلات به اشخاص فاقد صلاحیت اعتباری

ماده 4- وظایف و اختیارات بانک مرکزی با رعایت قوانین مربوط به‌­شرح زیر است:

تبصره 1- اعضای موضوع جزء (6) این بند برای مدت دو­سال انتخاب می­‌شوند و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. افراد یادشده، در صورتی که قبل از صدور حکم عضویت، در استخدام بانک مرکزی نبوده باشند، به­‌صورت غیرموظف در جلسات شورا مزبور شرکت می­‌کنند.

ب- وظایف شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی عبارت است از:

ماده 6-

2- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف یا پروانه اقامت دائم در کشور خارجی برای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل

ر- اشخاص تحت نظارت: کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌­الحسنه، تعاونی‌های اعتبار و سایر مؤسسات سپرده­پذیر، شرکت‌های واسپاری (لیزینگ)، صرّافی‌ها، شرکت‌های مدیریت دارایی‌های مؤسسات اعتباری، شرکت‌های اعتبارسنجی ارائه‌دهنده خدمات به مؤسسات اعتباری و سایر اشخاصی که به انجام عملیات یا ارائه خدمات بانکی و ارائه ابزار‌های پرداخت، اشتغال دارند، در این قانون، با عنوان «اشخاص تحت نظارت» یاد می‌­شوند. تشخیص مصادیق، برعهده بانک مرکزی است.

ح- آیین­‌نامه داخلی هیأت نظار توسط رئیس هیأت تهیه شده و به ­تصویب مجمع عمومی می‌­رسد.

اقدامات پیشگیرانه

ماده 37-

چ- بانک مرکزی موظف است با استفاده از اطلاعاتی که به‌­موجب این ماده دریافت می­‌کند و سایر اطلاعات دریافتی از مؤسسات اعتباری، مانده تسهیلات و تعهدات کلان هر «ذی­نفع واحد» و مانده تسهیلات و تعهدات «اشخاص مرتبط» با هریک از مؤسسات اعتباری را به تفکیک اشخاص، به همراه نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک­‌الوصول) و نوع و میزان وثیقه دریافت­ شده، از طریق پایگاه اطلاع‌­رسانی خود در دسترس عموم قرار داده و به‌روزرسانی نماید. تعریف و شرایط ذی­نفع واحد همان است که در تبصره (1) ماده (5) قانون اجرای سیاست‌­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای مالک واحد عنوان شده ­است.

ث- معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است پیش از انقضای مدت تسهیلات اضطراری، گزارشی از وضعیت مؤسسه اعتباری موردنظر برای تصمیم­گیری به رئیس‌کل و هیأت ­عالی ارائه کند. هیأت­ عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم‌­گری و نظارت می‌تواند تسهیلات موضوع این بند را برای نخستین بار با رأی موافق دوسوم و برای بار دوم، با رأی موافق سه­چهارم اعضا تمدید نماید. تمدید تسهیلات مزبور بیشتر از دو نوبت مجاز نیست.

ماده 30- چنانچه مؤسسه اعتباری از اجرای اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی استنکاف کرده یا حسب تشخیص معاون تنظیم­‌گری و نظارت، آن‌ها را به‌طور کامل یا مؤثر اجرا نکند، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است پیشنهاد سلب اختیار از مجمع عمومی، هیأت­ مدیره و هیأت­ عامل مؤسسه اعتباری را پس از تأیید رئیس ­کل به هیات عالی ارائه کند. در صورت تصویب هیأت عالی، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند.

ماده 19-

2-6- اعطای تخفیفات، امتیازات یا ترجیحات خاص برای برخی مشتریان که در شرایط مشابه به سایر مشتریان اعطا نمی‌گردیده است.

ت- نمایندگان ناظر مجلس در مجمع عمومی بانک مرکزی می‌­توانند حداقل 48 ساعت قبل از برگزاری مجمع، گزارش خود را در ارتباط با گزارش‌­های ارائه ­شده توسط هیأت نظار به دبیرخانه مجمع عمومی ارسال ­نمایند تا در دستور کار مجمع قرار ­گیرد. رئیس ­کل موظف است امکان دسترسی هیأت نظار به تمامی اطلاعات و اسناد و مدارک بانک مرکزی را فراهم کند.

الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» یا سهامداران مؤثر و مدیران آن‌ها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم­‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در ­صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:

ماده 27- چنانچه عملیات مؤسسه اعتباری متضمن احتمال ارتکاب تخلف توسط آن مؤسسه یا ایجاد بی­ثباتی در شبکه بانکی باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

فصل ششم: اجرای ­سیاست‌­های پولی و ارزی

1- انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی

3- معاون حقوقی رئیس ­کل

الف- وظایف:

الف- رئیس ­کل، قائم­ مقام و معاونان رئیس ­کل، اعضای هیأت ­عامل بانک مرکزی را تشکیل می­‌دهند.

نشست­ ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی

4- کاهش شعب یا محدودیت در توسعه آن

ب- دولت و کلیه اشخاص مذکور در بند «الف» این ماده موظفند آخرین وضعیت مطالبات، بدهی­‌ها و تعهدات خارجی خود را در چهارچوب دستورالعملی که به­تصویب هیأت­ عالی می‌رسد، به بانک مرکزی اطلاع دهند. اطلاع بانک مرکزی از بدهی‌های خارجی دولت یا اشخاص حقیقی و حقوقی به ­هیچ‌وجه به معنی تضمین و یا بازپرداخت آن‌ها توسط بانک مرکزی نمی‌باشد.

فصل سیزدهم: سایر مقررات

1- نصب و عزل معاونان و مدیران بانک مرکزی

ارائه هرگونه خدمت توسط «اشخاص تحت نظارت» به اشخاصی که نام آنان در فهرست موضوع این بند قرار دارد، جرم تلقی شده و مستوجب حداقل یکی از مجازات‌های تعزیری درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی است. پرونده اشخاص مزبور، همزمان توسط دادستان کل کشور به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی ارسال می‌­شود. دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی موظف است حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تداوم یا رفع محدویت­های اعمال‌شده تصمیم‌­گیری نماید. در صورت عدم اتخاذ تصمیم مبنی‌بر تداوم یا رفع محدودیت توسط دادسرا بانک مرکزی موظف است محدودیت­‌های اعمال‌­شده را رفع نماید.

پ- سال مالی بانک مرکزی از ابتدای فروردین هرسال آغاز می‌شود و در پایان اسفند همان سال خاتمه می‌یابد.

ب- مجموع مانده­ تنخواه دریافت­ شده دولت یا اوراق دولتی کوتاه‌­مدت خریداری­ شده در عرضه اولیه (موضوع بند «الف» این ماده) در سال اول اجرای این قانون نباید از سه‌درصد (3%) بودجه عمومی مصوب دولت در همان سال تجاوز کند. سقف مزبور از سال دوم به بعد سالانه نیم‌­واحد درصد (0.5%) کاهش می‌­یابد تا حداکثر به یک ­درصد (1%) برسد.

22- ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور

ماده­ 1- اختصارات و اصطلاحات به‌کاررفته در این قانون، در معانی مشروح ذیل است:

2- ارزیابی اثربخشی سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی و ارائه گزارش به هیأت­ عالی

فصل سوم: ساختار

8- همکاری با بانک­ مرکزی سایر کشور‌ها

2-5- ارتکاب هرگونه فعلی که شائبه اختلاس، سوءاستفاده و غصب اموال مؤسسه اعتباری را ایجاد کند.

همچنین رئیس‌کل با رعایت قوانین مربوط، عهده‌­دار وظایف زیر است:

4- پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس­ کل و هیأت­ عالی

8- ایجاد زمینه لازم برای گسترش تعاون عمومی و سنت قرض‌الحسنه از طریق توسعه مؤسسات قرض‌الحسنه و ترویج وقف و حبس پول

6- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود یا اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف پنج­ سال.

مبحث دوم- هیأت ­عالی

6- انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس­ کل یا هیأت­ عالی به معاون تنظیم­‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.

2- معاون سیاست‌گذاری پولی (دبیر)

5- مطالبات، بدهی‌­ها و تعهدات خارجی کشور، وضعیت بازار ارز و عملکرد بانک مرکزی در زمینه حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و بهبود تراز پرداخت­‌ها

مبحث دوم- رسیدگی به اختلافات «اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و دعاوی حقوقی مشتریان و سایر ذی­نفعان علیه «اشخاص تحت نظارت» و بالعکس

تبصره 2- اعضای موضوع اجزای (5) و (6) باید حائز شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

2- تنظیم­‌گری نظام پرداخت کشور

ماده 23-

4- در­ صورتی که سامانه‌­های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌­های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اختلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند؛ به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال

3- تبدیل بخشی از بدهی‌های ضمانت‌نشده مؤسسه اعتباری در حال گزیر به سهام در چهارچوب قوانین مربوط

5- دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمات در چهارچوب دستورالعمل‌­های مصوب هیأت­ عالی

ماده 36- دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی موظف است به کلیه جرائم موضوع این قانون با شکایت بانک مرکزی یا اشخاص دیگر رسیدگی کند. سایر جرائمی که در دیگر قوانین، عنوان یا محتوای جرم پولی و بانکی داشته باشد، مشمول این حکم خواهد بود.

ماده 5- ارکان بانک مرکزی عبارت است از:

13- تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آن‌ها در چهارچوب قوانین مربوط

7- انجام عملیات بانکی و تبادل خدمات بانکی با مؤسسات اعتباری خارجی و نهاد‌های پولی بین‌‏المللی

3- شناسایی مدیران، سهامداران مؤثر و کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که مسؤول اقدامات موضوع اجزای (1) و (2) این بند بوده‌اند، تهیه اظهارنامه علیه آنان و مطالبه جبران فوری خسارات وارده به مؤسسه اعتباری

ب- در ­صورتی که میزان اضافه برداشت مؤسسه اعتباری از منابع بانک مرکزی در چهار روز کاری متوالی از سقف روزانه، یا در چهار هفته متوالی از سقف هفتگی بیشتر باشد، معاون تنظیم­‌گری و نظارت موظف است ضمن اخطار به مؤسسه اعتباری، بلافاصله موضوع را به اطلاع رئیس­ کل رسانده و در اولین جلسه عادی یا فوق‌العاده هیأت ­عالی مطرح کند. هیأت­ عالی پس از استماع گزارش معاون تنظیم­‌گری و نظارت می‌تواند با درخواست مؤسسه اعتباری متقاضی، مبنی‌بر دریافت تسهیلات اضطراری موافقت کند یا رئیس ­کل را مکلف نماید تا برای مؤسسه اعتباری موردنظر هیأت سرپرستی موقت تعیین کند. در مواردی که هیأت­ عالی به استناد این بند رئیس­ کل را موظف به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسه اعتباری می‎کند، حکم مذکور در ماده (34) این قانون مجری نخواهد­بود.

3- مانده کل تعهدات پذیرفته ­شده به نفع اشخاص به تفکیک نوع تعهدات

متن زیر متن کامل قانون بانک مرکزی جمهور اسلامی ایران است که در ادامه می‌خوانید:

فصل پنجم: افزایش توان نظارتی بانک مرکزی

ماده 34- در ­صورتی که مؤسسه اعتباری نسبت به مصوبه هیأت­ عالی مبنی‌بر تعیین هیأت سرپرستی موقت یا گزیر معترض باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف سه ­روز کاری از زمان ابلاغ، به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی تسلیم نماید. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است ظرف یک هفته نسبت به اعتراض واصله، رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. مهلت رسیدگی و صدور رأی، با اعلام رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی به رئیس‌کل، تا سه روز دیگر قابل تمدید است. سایر ترتیبات رسیدگی به اعتراض‌­های موضوع این ماده، مشابه ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون است.

خ- ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی، نافی وظایف و اختیارات فقهای شورای نگهبان در اصل چهارم (4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیست.

4- انجام سایر اموری که توسط هیأت­ عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.

ماده 59- مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل­‌های مورد ­نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزار‌های پرداخت و رمز‌پول و همچنین نهاد‌های فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهاد‌های فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک­ مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آن‌ها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این­ نهاد‌ها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.

ب- بانک مرکزی موظف است علیه اشخاصی که بدون اخذ مجوز، به انجام فعالیت‌هایی که مستلزم اخذ مجوز از بانک مرکزی است مبادرت می­‌کنند، نزد دادسرای ویژه جرائم پولی و بانکی اقامه دعوی کند.

ب- بانک مرکزی می‌­تواند با تأیید هیأت عالی، کارشناسانی را برای ارائه مشاوره به قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی به رئیس قوه قضائیه معرفی کند. کارشناسان مذکور، از طریق رؤسای کل دادگستری استان­ها به شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی معرفی می­‌شوند. قضات شعب ویژه رسیدگی به اختلافات بانکی موظفند قبل از انشای رأی، نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده به شعبه را استعلام کنند و در صورتی که رأی آنان خلاف نظر کارشناس یا کارشناسان معرفی شده باشد، باید در متن رأی خود، دلایل رد نظر کارشناسی را تصریح نمایند.

ماده 50-

نشست‌های فوق‌­العاده سیاست‌گذاری پولی و ارزی در خارج از زمان­‌های مقرر در صدر این بند، به درخواست رئیس ­کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا حداقل دو نفر از اعضای هیأت ­عالی برای تبادل­نظر در موضوع موردنظر درخواست ­کنندگان و در ­صورت ضرورت، اتخاذ تصمیم در­باره آن موضوع تشکیل می‌شود.

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی

7- مشارکت حقوقی یا سرمایه­‌گذاری مستقیم و بنگاهداری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند.

5- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم‌گری و نظارت می­تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.

الف- هیأت نظار مرکب از سه عضو حسابرس از میان حسابرسان خبره مطلع در امور بانکی با داشتن حداقل ده ­سال سابقه مرتبط و دو عضو اقتصاددان متخصص بانکداری است که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی برای مدت دو­سال انتخاب می­‌شوند. رئیس هیأت از میان اقتصاددانان عضو هیأت توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی انتخاب می­‌شود. اعضای هیأت نظار باید واجد شرایط مندرج در جزء (1) بند «ح» ماده (7) این قانون باشند.

پ- اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به پیشنهاد رئیس ­کل و تأیید و حکم رئیس‌جمهور منصوب می­‌شوند. عزل آنان نیز قبل از اتمام مدت حکم، به پیشنهاد رئیس کل و تایید توسط رئیس ­جمهور امکان­‌پذیر است.

ماده 52-

مبحث چهارم- هیأت نظار

ث- جلسات شورای فقهی با حضور رئیس یا نایب ­رئیس شورا و حداقل دو نفر دیگر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات فقهیِ شورا با رأی موافق سه نفر از فقهای عضو شورا معتبر است و اعضای غیرفقیه در موضوعات فقهی حق‌رأی ندارند.

3- افزایش حدود ذخیره مطالبات مشکوک­‌الوصول

ب- بانک مرکزی موظف است سالانه پنجاه درصد (50%) سود خالص قبل از مالیات خود را به حساب اندوخته قانونی منظور کند و باقی‌مانده را پس از کسر بخشی از سود جهت منظور نمودن به اندوخته احتیاطی که به پیشنهاد رئیس ­کل بانک و تصویب مجمع عمومی تعیین خواهد شد و پس از اجرای حکم مذکور در تبصره (2) ماده (29) این قانون به دولت پرداخت کند. پرداخت سود توسط بانک مرکزی به دولت قبل از تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و قبل از اجرای تبصره مذکور ممنوع است. همچنین، هر سه ­سال یکبار پنجاه درصد (50%) موجودی حساب اندوخته قانونی باید صرف افزایش سرمایه بانک مرکزی شود.

دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون) به‌عنوان ناظر (بدون حق‌رأی) در جلسات هیأت ­عالی شرکت می‌کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.

8- ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت (کنترل)‌های داخلی

ماده 54-

15- بررسی و تصویب گزارش‌های دوره‌ای بانک مرکزی قبل از انتشار

1- مانده سپرده‌ها، به تفکیک انواع سپرده

ماده 64- احکام این قانون بر کلیه «اشخاص تحت نظارت» اعم از خصوصی، تعاونی، دولتی و عمومی غیر­دولتی حاکم است.

الف- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3- معاون ارزی رئیس ­کل

18- ایفای نقش به عنوان بانکدار انحصاری دولت و مؤسسات اعتباری

ر- بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات شورای فقهی را بر پایگاه اطلاع­رسانی خود قرار داده و برای عموم منتشر نماید. در مواردی که به تشخیص اعضای شورا (اعم از فقیه و غیرفقیه) انتشار عمومی موضوعی مستلزم نقض حریم خصوصی افراد بوده یا واجد ملاحظات امنیتی باشد، آن موضوع قابل انتشار نخواهد بود.

الف- هرگونه اقدام و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی که بدون إذن یا اجازه مستقیم یا غیرمستقیم هیأت سرپرستی موقت انجام شود، ملغی‌الاثر باطل است.

8- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده و خودداری از آن به‌­موجب قانون تخلف محسوب شده ­باشد.

1- حسابرسی صورت‌های مالی بانک مرکزی و تهیه گزارش­‌های مربوط

الف- کلیه حساب‌های بانکی اعم از ریالی و ارزی دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و مستثنیات آن، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح و نگهداری می‌شود. دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها (اعم از اینکه از محل بودجه عمومی دولت، بودجه اختصاصی و یا سایر محل‌ها تأمین شده باشد) و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

ذ- اسکناس‌ها و مسکوکات مجعول یا تقلبی مکشوفه در سراسر کشور، برای امحاء باید در اختیار بانک مرکزی قرار ­گیرد.

تبصره 1- اوراق موضوع این ماده قابل عرضه در بازار و واگذاری به غیر نیست و در ­صورت سودآوری بانک مرکزی در سال‌های بعد، متناسباً به دولت عودت داده می‌شود.

ج- انجام عملیات تسویه بین مؤسسات اعتباری در شبکه بانکی کشور منحصراً برعهده بانک مرکزی است.

نصب هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری تابع ترتیبات زیر است:

2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوز‌های صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوز‌های مذکور بر اساس آن‌ها صادر شده­است.

6- پیشنهاد گزیر مؤسسه اعتباری

ماده 56-

1- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر یا مدیران آن

3- اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش‌­های هیأت نظار

تبصره- هیأت سرپرستی موقت موظف است در صورت احراز وقوع شرایط مندرج در این جزء، ابطال قرارداد‌های یادشده و جبران خسارت وارده را از مرجع قضائی
ذی­صلاح درخواست کند. مرجع قضائی مزبور باید با توجه به موارد اهم لازم‌­الرعایه، به این دعاوی به ­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

ح- اعضای موضوع اجزای (4)، (5)، (6) و (7) بند «الف» این ماده باید واجد شرایط عمومی زیر باشند:

4- یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس­ کل

ت- انحلال بانک مرکزی فقط به­‌موجب قانون امکان‏‌پذیر است.

2- اعطای تسهیلات جدید، صدور ضمانتنامه، گشایش اعتبار اسنادی و افتتاح حساب توسط مؤسسه اعتباری تحت گزیر، مجاز نمی‌باشد. در عین حال، مدیر گزیر موظف است در چهارچوب مصوبات هیأت­ عالی، فعالیت‌های اصلی مؤسسه اعتباری را که عدم انجام آن در دوران گزیر به تشخیص هیأت ­عالی منجر به ایجاد
بی­ثباتی مالی می‌گردد، تا زمان خاتمه فرایند گزیر، ادامه دهد.

ث- دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می­‌شود. ترتیب رسیدگی به تخلفات و صدور و ابلاغ اوراق و احکام انتظامی، اخذ دفاعیات و ترتیبات درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات، طرز رسیدگی مجدد و اجرای احکام انتظامی و شرایط عزل و نصب و انتصاب مجدد و جلوگیری از تعارض منافع اعضا، به موجب ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت عالی می‌رسد.

1- قائم‌مقام رئیس ­کل (رئیس)

فصل دوازدهم: مدیریت تعارض منافع در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور

1- تغییرات حجم و رشد نقدینگی، پایه پولی و اجزای آن ­و روند نرخ‌های سود در دوره مورد گزارش

ح- اسکناس‌­های منتشرشده بانک مرکزی با امضای رئیس­ کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی معتبر خواهد بود.

ب- مرکز اصلی بانک مرکزی در تهران است. بانک مرکزی می‌‏تواند با موافقت هیأت­ عالی در داخل و خارج از کشور شعبه یا دفتر نمایندگی دایر کند، یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی برای انجام امور غیرحاکمیتی که به تشخیص هیأت­ عالی قابل واگذاری و برون‌سپاری است، نمایندگی اعطا کند.

11- ممنوعیت یا محدودیت در انجام برخی از خدمات یا عملیات بانکی

مبحث اول- مجمع عمومی

ج- «اشخاص تحت نظارتِ» مشمول قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 باید برای رسیدگی به اختلافات فیمابین خود، به هیأت داوری موضوع ماده (36) قانون یادشده مراجعه و طرح دعوی نمایند.

11- ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی در چهارچوب قوانین و ضوابط مربوط

2-4- پرداخت پاداش به مدیران مؤسسه اعتباری و توزیع سود ما بین سهامداران در شرایطی که سود و پاداش توزیع شده متناسب با سوددهی واقعی مؤسسه اعتباری نبوده ­است.

2-7- اعطای تسهیلات به «اشخاص مرتبط» یا قبول تعهدات به‌نفع آن‌ها به‌صورت مستقیم یا با واسطه بدون رعایت الزامات و مقررات قانونی

7- دو نفر متخصص امور ارزی با معرفی رئیس­ کل

الف- جلسات هیأت ­عالی با حضور دو­سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت مطلق آرا‌ی اعضای حاضر اتخاذ می‌گردد.

د- تعهد بانک مرکزی در مقابل اسکناس‌­ها، مسکوکات و سایر انواع پول­‌های رسمی منتشر یا ایجاد شده توسط بانک مرکزی، منحصر به پرداخت پول رایج کشور است.

ب- وظایف شورای سیاستگذاری پولی و ارزی عبارت است از:

8- اتخاذ تصمیم در ­خصوص انتشار یا از گردش خارج نمودن انواع اسکناس و مسکوک و سایر انواع پول ملی

4- کاهش یا ممنوعیت توزیع سود و ممنوعیت توزیع اندوخته بین سهامداران

به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در سال 1351، برای اولین بار، در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت. این طرح در 67 ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، اما در مجموع 4 بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر 5 مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد.

3- مذاکرات و تصمیماتی که انتشار آن‌ها قبل از نهایی ­شدن می‌تواند مورد سوء­استفاده قرار بگیرد.

ماده 14-

تبصره- موارد غیرقابل انتشار، بر اساس قواعد و ترتیبات مذکور در ماده (11) این قانون معین می‌شود.

الف- اصل در مذاکرات و مصوبات هیأت­ عالی و سایر ارکان بانک مرکزی، غیرمحرمانه بودن و انتشار عمومی آنهاست. بانک مرکزی موظف است مشروح مذاکرات و مصوبات هیأت­عالی را نهایتاً تا ده روز کاری پس از برگزاری جلسه از طریق پایگاه اطلاع­‌رسانی خود منتشر کند.

ب- مدیران مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی باید تمامی دارایی‌ها، اسناد، دفاتر، نرم افزار‌ها و بانک‌های اطلاعاتی، مُهر‌ها و تمامی اطلاعات مربوط به عملیات و فعالیت مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی را در اختیار هیأت سرپرستی موقت قرار دهند؛ به‌گونه‌ای که معاون تنظیم­‌گری و نظارت از آغاز اداره مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اطمینان حاصل نماید. همچنین کلیه افرادی که تا پنج ­سال قبل از تعیین هیأت سرپرستی موقت در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی مسئولیت داشته یا مشغول بکار بوده‌اند، موظفند بنا به درخواست هیأت سرپرستی موقت با وی همکاری نموده و اسناد، مدارک و اطلاعات لازم را در اختیار وی قرار دهند. فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با درخواست هیأت سرپرستی موقت و حکم دادستان، همکاری لازم را برای در اختیارگرفتن مدیریت ساختمان‌ها، املاک، دارایی‌ها، تجهیزات، دفاتر و اسناد مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام دهد.

1- تعلیق حق برداشت سپرده «اشخاص مرتبطِ» مؤسسه اعتباری مازاد بر مبلغ سپرده ضمانت­شده توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها تا زمان تعیین تکلیف مؤسسه اعتباری

ز- اشخاص مرتبط: اشخاص حقیقی یا حقوقی که با «اشخاص تحت نظارت» واجد رابطه مالکیتی مؤثر، شراکت تجاری، نمایندگی (اعم از نمایندگی قراردادی، قانونی و قضائی) یا مدیریتی بوده یا دارای قرابت نسبی یا سببی (طبقه اول یا درجه یک از طبقه دوم) با سهامداران مؤثر یا مدیرانِ «اشخاص تحت نظارت» باشند. تشخیص مصادیق، بر عهده بانک مرکزی است.

مبحث اول- رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و اعمال مجازات­های قانونی در مورد آن‌ها

تبصره- مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های نظارتی که حسب تشخیص هیأت نظار در سه ­سال آخر قبل از بازنشستگی یا پایان خدمت مستقیماً با «اشخاص تحت نظارت» در ارتباط بوده­اند نمی­‌توانند به مدت سه ­سال، با آن‌ها رابطه کاری اعم از مدیریتی، مشاوره­ای و مانند آن برقرار کنند. مرتکب، به تمام یا بخشی از مجازات‌های درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌­شود.

ب- هر یک از اعضای هیأت­عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌­هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌­دهند، تهیه کنند. دستورالعمل­‌های یادشده در ­صورت موافقت رئیس ­کل، در دستور شورای تنظیم­‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

2- افزایش سرمایه با سلب حق تقدم از سهامداران یا بدون آن با تصویب هیأت ­عالی

4- تفریغ بودجه بانک مرکزی

7- سلب حق‌رأی سهامدار مؤثر متخلف

ت- دوره مسئولیت اعضای موضوع اجزای (4) و (5) بند «الف» این ماده به مدت پنج­سال می­‌باشد و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است. به­‌منظور ثبات­ بخشی به سیاست­های پولی کشور، در اولین دوره اجرای این قانون، حکم یکی از دو عضوِ یادشده برای مدت دو سال و نیم و حکم عضو دیگر برای مدت پنج­ سال صادر می­‌شود. در دوره­های بعدی، احکام همه اعضا، پنج ساله خواهد بود. در­ صورت فوت، استعفا یا عزل هر یک از اعضای موضوع اجزای (4) و (5) جایگزین وی باید ظرف یک­ماه تعیین شود. حکم عضو جایگزین برای باقی­مانده دوره عضو متوفی، مستعفی یا معزول صادر می‌­شود.

پ- هزینه‌های مرتبط با سرپرستی از محل منابع قابل تصرف شرعی مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی تأمین می‌شود.

چ- در صورتی که معلوم شود افراد موضوع این ماده در زمان تصدی مسئولیت در بانک مرکزی یا طی دوره ممنوعیتِ پس از پایان مسئولیت، با «اشخاص تحت نظارت» همکاری داشته‌­اند، علاوه بر الزام به پرداخت کلیه حقوق و مزایای دریافتی در دوران مسئولیت و ممنوعیت، به مجازات درجه چهار موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌­شوند.

2- اعزام حسابرس ویژه به مؤسسه اعتباری جهت تهیه گزارش‌های حسابرسی ویژه مورد نظر معاون تنظیم­‌گری و نظارت

ماده 41- فعالیت در سمت‌های عضو هیأت­ مدیره یا عضو هیأت­ عامل «اشخاص تحت نظارت» بدون داشتن تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌­ای از بانک مرکزی ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی است. اشخاص مذکور و نیز سهامداران مؤثر «اشخاص تحت نظارت» که مشمول ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست­‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1397/03/22 هستند و صلاحیت آن‌ها به تأیید بانک مرکزی نرسیده باشد، علاوه بر مجازات قانونی مربوط، به پرداخت جزای نقدی تا مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال به ازای هر روز تخلف محکوم می‌شوند.

13- عدم اجرای درخواست­‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به‌­موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است.

تبصره- رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف است همزمان از مرجع ذی‌صلاح، اعمال اقدامات تأمینی نظیر ممنوعیت خروج از کشور را علیه این اشخاص درخواست نماید. چنانچه اشخاص یادشده ظرف مدت مذکور در اظهارنامه اقدام به جبران خسارات ننمایند، رئیس هیأت سرپرستی موقت موظف به طرح دعوی علیه آنان می‌باشد. دادگاه یا هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی حسب مورد موظف است با رعایت موارد اهم لازم‌الرعایه به این دعاوی به­فوریت و خارج از نوبت رسیدگی کند.

3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

6- سه نفر کارشناس مسلط به اقتصاد کلان و سیاست پولی با مدرک دکتری علوم اقتصادی و حداقل ده‌سال سابقه کاری مرتبط و معتبر ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس‌کل.

ماده 15-

ماده 39-

الف- بانک مرکزی موظف است به پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­ عالی، مؤسسات اعتباری را که در چهارچوب اسناد بالادستی توسعه اقتصادی کشور، در زمینه تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای، فعال‌سازی زنجیره‌های تولید، گسترش زیرساخت‌ها، توسعه دانش و فناوری، ایجاد اشتغال، توسعه زیرساخت­‌های تولید مسکن و افزایش صادرات فعالیت مؤثر داشته‌اند، از طریق ارائه تسهیلات بلندمدت و خطوط اعتباری، مورد حمایت قرار دهد. پیشنهاد اعطای تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده، صرفاً در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری پولی و ارزی، با حضور رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور قابل طرح بوده و تصویب آن مستلزم موافقت دوسوم اعضای هیأت­ عالی است.

ماده 2- اهداف این قانون عبارت است از:

فتوای معیار در مصوبات شورا، آرای فقهی، ولی فقیه است و در صورت نبود فتوای، ولی فقیه، به روشی که، ولی فقیه تعیین می‌کنند، عمل می‌شود.

الف- بانک مرکزی موظف است «اشخاص تحت نظارت» را به اعمال قواعد نرم‌افزاری و فرایند‌های موردنظر بانک مرکزی در سامانه‌­های داخلی خود مکلف نموده و از این طریق بر عملیات «اشخاص تحت نظارت»، به­ویژه مؤسسات اعتباری و نقل و انتقال وجه توسط آن‌ها نظارت کند.

ماده 60- اعضای مجمع عمومی، هیأت­ عالی و شورا­های تخصصی ذیل آن، هیأت ­عامل، هیأت نظار، شورای فقهی، هیأت انتظامی، مدیران و سایر کارکنان مؤثر بانک مرکزی به‌تشخیص هیأت ­نظار مشمول احکام زیر هستند:

6- معاون سیاست‌گذاری پولی

تبصره 1- در صورتی که مؤسسه اعتباری که به­‌موجب این ماده ملزم به افزایش سرمایه شده ­است، دولتی باشد، دولت موظف است منابع مورد­نیاز برای افزایش سرمایه مؤسسه اعتباری مورد­نظر را در لایحه اصلاحیه قانون بودجه همان سال یا لایحه بودجه سال بعد با تخصیص صددرصد (100%) پیش‌­بینی کند. در صورتی که دولت به این حکم عمل نکرده یا پیشنهاد دولت مورد موافقت مجلس قرار نگیرد، افزایش سرمایه مؤسسات اعتباری دولتی موضوع این تبصره از محل عائدی دولت از سود خالص بانک مرکزی با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی انجام خواهد شد.

ث- اشخاصی که از تصمیمات و اقدامات هیأت سرپرستی موقت متضرر شده‌­­­اند، می‌­توانند با رعایت بند «ت» این ماده، به هیأت انتظامی بانک مرکزی شکایت کنند. هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون رسیدگی کند.

پ- نرخ سود تسهیلات و خطوط اعتباری موضوع این ماده به ­پیشنهاد شورای سیاستگذاری پولی و ارزی و تصویب هیأت­ عالی، با توجه به گزارش رئیس ­کل، موضوع اجزای (3) و (4) بند «ب» ماده (10) این قانون در خصوص عملکرد مؤسسه اعتباری­ و میزان هم‌سویی مؤسسه اعتباری موردنظر با اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی، تعیین می­‌شود.

ماده 45-

4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست‌گذاری پولی و ارزی

14- میانگین و بالاترین نرخ سود پرداخت شده به سپرده‌گذاران در یک‌سال گذشته

4- خرید و فروش اسناد خزانه و سایر اوراق بهادار منتشر یا تضمین­‌شده توسط دولت‌های خارجی یا نهاد‌های بین‌المللی

تبصره- رسیدگی به موارد صدر ماده (22)، انحصاراً از طریق سازوکار مذکور در این ماده انجام می‌شود.

تبصره 2- بانک مرکزی نباید اوراق منتشر یا تضمین ­شده توسط دولت یا شرکت‌های دولتی را به­‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در بازار (عرضه) اولیه خریداری کند.

1- عضو متخصص در زمینه حقوق بانکی: داشتن مدرک دکتری در رشته حقوق با گرایش مرتبط و حداقل ده ­سال تجربه مرتبط

تبصره- دستورالعمل تعیین حدود تراکنش‌­های موضوع این بند، متناسب با اطلاعات اقتصادی، هویتی و سایر اطلاعات مربوط، برای هر تراکنش و مجموع تراکنش‌های هر شخص در بازه‌‎‌های زمانی معین، به‌تصویب هیأت ­عالی می­‌رسد.

ب- رئیس ­کل مطابق ترتیبات مذکور در مصوبه 1399/08/24 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس‌جمهور منصوب و عزل می‌­شود. همچنین رئیس­ کل علاوه بر شرط مذکور در تبصره بند «الف» این ماده باید از کفایت علمی و تجربی و سایر شرایط مذکور در مصوبه یادشده برخوردار باشد.

2- پس از انتصاب هیأت سرپرستی موقت، کلیه وظایف و اختیارات هیأت ­مدیره و هیأت ­عامل به هیأت سرپرستی موقت منتقل شده و اعضای هیأت­ مدیره و هیأت ­عامل برکنار می‌شوند. همچنین در طول مدتی که مؤسسه اعتباری توسط هیأت سرپرستی موقت اداره می‌شود، اختیارات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده مؤسسه اعتباری توسط هیأت­ عالی اعمال خواهد شد.

الف- این قانون، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/04/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی است. از تاریخ لازم‌­الاجرا شدن این قانون، مواد (1) تا (17)، بند‌های «ب»، «ج» و «د» ماده (18)، مواد (19) تا (26)، (39)، (40) و (42) تا (44) قانون مذکور، نسخ می‌شود.

3- طراحی و انتشار انواع اوراق مالی و خرید و فروش آن‌ها و سایر اوراق بهادار به­منظور مدیریت (کنترل) حجم نقدینگی و اعتبارات

فصل هشتم: روابط بانک مرکزی با دولت و مجلس شورای اسلامی

فصل هفتم: رابطه مالی بانک مرکزی با مؤسسات اعتباری

1- شورای سیاست‌گذاری پولی و ارزی

پ- فقهای عضو شورای فقهی به پیشنهاد مشترک مدیر حوزه‌‏های علمیه کشور و رئیس ­کل به شورای نگهبان معرفی و با تأیید اکثریت فقهای آن شورا انتخاب می‏‌شوند.

ب- این قانون شش ­ماه پس از ابلاغ به رئیس­ جمهور لازم‌­الاجراست. رئیس­ کل موظف است در مهلت یادشده، دستورالعمل‌­های اجرایی مورد نیاز را به ­تصویب هیات عالی برساند. دستورالعمل­‌هایی که قبلاً توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، مشروط بر اینکه به تشخیص رئیس­ کل با مفاد این قانون معارض نباشد، همچنان لازم‌الاجرا خواهدبود.

ماده 66- هرگونه تغییر یا اصلاح ضمنی این قانون، باید با ذکر شناسه تخصصی آن باشد.

ب- در ­­صورت درخواست هیأت رئیسه مجلس، رئیس ­کل موظف است برای تبیین گزارش موضوع بند «الف» این ماده در صحن مجلس حضور یابد.

4- تصویب بودجه و تفریغ بودجه بانک مرکزی با رعایت اصول پنجاه و دوم (52) و پنجاه و پنجم (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پ- اقدام به افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای اشخاصی که به‌­موجب قانون یا به حکم دادگاه افتتاح حساب و انجام عملیات بانکی برای آن‌ها ممنوع است.

5- اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها

8- جمع مطالبات غیرجاری به تفکیک سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و نسبت مطالبات غیرجاری به کل مطالبات مؤسسه اعتباری

4- انجام سایر اموری که توسط هیأت ­عالی یا رئیس کل ارجاع می‌شود.

11- اتخاذ تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام ­شده خدمات

5- راهبری فرایند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری

1- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها

د- شورای فقهی دارای دبیرخانه‌ای است که با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود بانک مرکزی ایجاد می‌­شود و دبیر آن از بین افراد آشنا با بانکداری اسلامی به پیشنهاد رئیس شورای فقهی و پس از تأیید اکثریت اعضای شورا، با حکم رئیس ­کل برای مدت دو­سال منصوب می‏‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ساختار دبیرخانه و شرح وظایف آن با پیشنهاد شورای فقهی به­ تصویب مجمع عمومی می‌رسد و توسط رئیس ‏کل ابلاغ می‏‌شود.

7- افزایش دارایی‌های نقد یا بهبود کیفیت نقدشوندگی دارایی‌ها

18- میزان سهام مؤسسه اعتباری در بنگاه‌های اقتصادی به تفکیک

ب- وظایف هیأت نظار به‌­شرح زیر است:

6- سه­ نفر کارشناس مسلط به حقوق بانکی و موضوعات مرتبط با تنظیم­‌گری و نظارت بانکی با مدرک دکتری مرتبط و حداقل ده ­سال سابقه کار مرتبط و معتبر، ترجیحاً از میان مدیران و کارشناسان بانک مرکزی به انتخاب رئیس ­کل.

اقدامات اصلاحی

2- رسیدگی به دارایی­‌ها و بدهی­‌های بانک مرکزی حداقل هر سه ­ماه یک­بار و تهیه گزارش تغییرات

7- در ­صورت ورود مؤسسه اعتباری به فرایند گزیر، اختیارات و وظایف هیأت سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌­شود. سایر اختیارات و وظایف مدیر گزیر در حدود قوانین به­ تصویب هیأت­ عالی می‌­رسد و مدیر گزیر بر اساس اختیارات و وظایف محوله در مقابل هیأت ­عالی پاسخگوست. به­‌منظور پیشبرد اجرای فرایند گزیر، مدیر گزیر می‌­تواند برای هر یک از مؤسسات اعتباری فرایند گزیر، هیأت اجرای گزیر منصوب نماید. هیأت اجرای گزیر متشکل از سه یا پنج نفر متخصص بانکیِ مورد وثوق، امین و دارای حداقل ده ­سال سابقه کاری مرتبط و آشنا با روش‌های گزیر خواهد بود.

باسمه تعالی

ث- مدیریت اعتبارات و تنظیم جریان نقدینگی کشور، به‌منظور هدایت تسهیلات و اعتبارات در جهت توسعه زیرساخت‌های کشور و تأمین مالی پایدار و عادلانه واحد‌های اقتصادی و خانوار‌ها و جلوگیری از توزیع و انباشت غیرقانونی ثروت

رئیس­ کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور باید در این نشست‌ها شرکت کنند. رؤسای اتاق‌های «بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران»، «تعاون ایران» و «اصناف ایران» الزاماً باید برای شرکت در نشست‌های ویژه سیاستگذاری پولی و ارزی و استماع نظرات آنان دعوت شوند. شرکت رؤسای اتاق‌های یادشده در نشست‌های ویژه هیأت عالی، منوط به رعایت بند‌های «الف»، «ب»، «ت»، «ث» و «خ» ماده (60) این قانون است. همچنین رئیس ­کل می‌تواند افراد دیگری از بخش دولتی، تعاونی یا خصوصی و یا کارشناسان مستقل را به‌­منظور اطلاع از نظرات مشورتی آنان به­‌صورت موردی با رعایت قواعد محرمانگی موضوع ماده (11) این قانون برای حضور در نشست‌های ویژه سیاست‌گذاری دعوت کند.

ض- رمز‌پول: نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیر‌متمرکز مبادله می‌شود.

ماده 40- هرگونه انتشار خبر کذب درخصوص «اشخاص تحت نظارت» توسط رسانه‌­ها یا سایر اشخاص، به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی، جرم محسوب و مشمول مجازات­‌های موضوع ماده (698) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. همچنین مرتکب با شکایت «شخص تحت نظارتِ» ذی­نفع، به جبران خسارت مادی و معنوی وارده به وی محکوم می‌شود.

2- اطلاعاتی که افشای آن‌ها مصداق نقض حریم خصوصی یا اسرار تجاری اشخاص حقیقی یا حقوقی باشد.

19- ذخایر عمومی و اختصاصی مطالبات مشکوک‌الوصول به ­تفکیک انواع و تغییرات آن‌ها

ب- حکم اعضای حقیقی شورای فقهی توسط رئیس ­کل صادر می‌­شود.

ماده 24-

ت- معاون تنظیم گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به­‌عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌­شود و بدون حق رأی، در جلسات هیأت انتظامی بدوی و تجدیدنظر بانک مرکزی شرکت می‌کند.

21- تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن

1- پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحب‌­نظر در مسائل پولی و بانکی)

16- تعیین حدود مجاز نگهداری و نقل و انتقال اسکناس، مسکوک و ابزار‌های پرداخت مشابه، از جمله چک‌های تضمین ­شده، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و واریز یا برداشت نقدی از طریق مؤسسات اعتباری

پ- افراد مذکور در صدر این ماده که طبق قانون باید به‌­صورت تمام­وقت در خدمت بانک مرکزی باشند، نمی‌­توانند همزمان شغل یا سمت موظف یا غیرموظف اعم از مدیریتی، کارشناسی یا مشاوره­ای در بخش دولتی یا غیردولتی داشته باشند. این ممنوعیت شامل موارد مستثنی ­شده ذیل اصل یکصد و چهل و یکم (141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌­شود.

الف- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام و نهاد‌های عمومی غیردولتی، قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مکلف به همکاری با بانک مرکزی برای اجرای این قانون هستند. دستگاه‌های یادشده موظفند با رعایت قوانین و مقررات مربوط به محرمانگی اطلاعاتی را که به تشخیص هیأت­ عالی برای انجام وظایف بانک مرکزی لازم است، در اختیار آن بانک قرار دهند. مستنکف، به انفصال از خدمت از یک تا پنج­ سال محکوم می‌شود. در اجرای حکم این بند رعایت اصول پنجاه و هفتم (57) و یکصد و دهم (110) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره 1- در دو ­سال نخست اجرای این قانون، هیأت­ عالی می‌تواند اجرای مصوبات خود را که ناظر به تعیین هیأت سرپرستی موقت برای مؤسسات اعتباری یا گزیر آن‌ها است، صرفاً در مورد مؤسسات اعتباری که دستورات بانک مرکزی را به‌طور کامل رعایت کنند، تعلیق نماید.

پ- در ­صورت عدم تسویه ریالی تنخواه در مهلت مقرر در بند «الف» این ماده، پرداخت هرگونه تنخواه جدید به دولت توسط بانک مرکزی ممنوع است.

4- تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی

5- مانده تسهیلات اعطایی و تعهدات پذیرفته ­شده به نفع «اشخاص مرتبط» به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌­الوصول و امهال‌شده

ت- در مواردی که بانک مرکزی عاملیت فروش ارز‌های متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرائی را بر عهده می­‌گیرد، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، اقدام به فروش آن کند.

4- خاتمه دادن به خدمت برخی از کارکنان مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی با حفظ کلیه حقوق قانونی آنان با رعایت قوانین مربوط

الف- وظایف:

ح- دستورالعمل­‌های ناظر بر انتشار ابزار‌های مالی مبتنی‌بر ارز و مشتقات ارزی پس از تصویب هیأت­ عالی، توسط بانک مرکزی ابلاغ و همزمان برای شورای­ عالی بورس ارسال می‌­شود. دستورالعمل­‌های مذکور برای کلیه اشخاص ذی­ربط، از جمله ارکان، تشکل‌های خودانتظام، نهاد‌های مالی، ناشران و سایر فعالان در بازار اوراق بهادار لازم‌­الرعایه است. ابزار‌های مالی موضوع این بند در چهارچوب مصوبات شورای­عالی بورس و ضوابط اعلامی سازمان بورس و اوراق بهادار قابل معامله است.

تبصره 2- «اشخاص تحت نظارت» که به­‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (22) این قانون به مستندات ارائه­شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در ­صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت ­شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.

ث- در ­صورتی که والدین، پدربزرگ، مادربزرگ، همسرِ فرزند، فرزندِ فرزند، برادر یا خواهر اشخاص مذکور در صدر این ماده با یکی از «اشخاص تحت نظارت» دارای ارتباط مدیریتی یا مشاوره­ای بوده یا سهامدار مؤثر آن‌ها باشند، شخص مزبور موظف است موضوع را کتباً به رئیس هیأت نظار اطلاع دهد.

فعالیت صندوق‌­های قرض‌الحسنه کوچک که بدون ثبت رسمی و داشتن شخصیت حقوقی و بدون اعلام عمومی و تبلیغات، فعالیت می‌­کنند، نظیر صندوق‌­های قرض‌الحسنه خانوادگی، نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارد. تشخیص مصادیق بر اساس معیار‌های اخیر­الذکر بر عهده بانک مرکزی است.

ب- هیأت­ عالی: هیأت­ عالی بانک مرکزی

2- بررسی کلیه قراردادها، عملیات و اقدامات مهمی که در مؤسسه اعتباری تحت سرپرستی انجام و به تشخیص هیأت سرپرستی موقت و تأیید معاون تنظیم­‌گری و نظارت منجر به وارد آمدن خسارت عمده به مؤسسه اعتباری شده‌است؛ مشتمل بر:

خ- خدمات بانکی: مجموعه اقداماتی غیر از عملیات بانکی، نظیر صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی که مؤسسه اعتباری می‌تواند در چهارچوب قوانین مربوط به مشتریان ارائه دهد و در قبال آن کارمزد دریافت کند.

4- اعضای موضوع جزء (5) بند «الف» ماده (7) این قانون

ب- رئیس­ کل موظف است حداقل سه­­ روز قبل از برگزاری نشست ویژه سیاست‌گذاری (غیر از نشست‌های فوق­العاده)، گزارش عملکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوره مورد گزارش را در اختیار اعضای اصلی و ناظر هیأت­ عالی قرار دهد. گزارش رئیس ­کل باید مشتمل بر فصل‌­های زیر باشد:

3- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت» تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال یا ده ­درصد (10%) ارزش روز سهام آن‌ها یا پنج برابر میزان تخلف، هر کدام که بیشتر باشد.

22- مانده اوراق مالی اسلامی به تفکیک دولتی و غیر­دولتی

2- چنانچه با ایجاد شخص حقوقی اقدام به انجام اعمال مجرمانه موضوع بند «الف» این ماده شده باشد، علاوه بر انحلال شخص حقوقی ایجادشده، اعضای هیات مدیره، هیأت ­عامل، مدیران و سهامداران مؤثر شخص حقوقی به مجازات درجه پنج یا شش موضوع ماده (19) قانون مجازات ­اسلامی محکوم می‌­شوند. این افراد در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهند داشت. جرائم موضوع این ماده، از جرائم پولی و بانکی محسوب می‌گردد.

انتهای پیام/