داستان آشفتگی در بازار صنعت خودرو همچنان ادامه دارد و به مرور قربانی‌های جدید می‌گیرد. به بارو بسیاری از ناظران، سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت ابراهیم رئیسی، آخرین قربانی ماجرای خودرو است. یک‌شنبه -۱۰ اردیبهشت- نمایندگان مجلس با محوریت سوء‌مدیریت وزیر صمت در حوزه صنعت خودرو، او را استیضاح و از ادامه همراهی با کابینه دولت سیزدهم منع کردند.
بله! تصور من این است که مافیای فعال در این حوزه، تشکلات نیستند. عملکرد دولت در چند سال گذشته، موجب ایجاد چنین جریانی شده است. یک قسمت مربوط به خودروهای داخلی است و قسمت دیگر، با واردات خودرو ارتباط دارد. برای نمونه شخص فاطمی امین در یک سال و نیم گذشته بارها گفت، واردات خودرو انجام می‌شود، اما در عمل اجرایی نشد. سال گذشته مقرر شده بود که ۱۰۰ هزار خودرو برای تنظیم بازار وارد شود که عملا این اتفاق صورت نگرفت.
سخنان آقای فاطمی امین را می‌توان درست دانست. اما باید توجه داشت که چنین مافیاهایی بیرون از مجموعه خودروسازی‌ها هستند. این مافیا، جریانی نیست که از بیرون شخصی در حال برنامه‌ریزی به صورت شبکه‌ای باشد. این مافیا به صورت خودکار ایجاد و متولد می‌شود. زمانی که قیمت‌ها در درب کارخانه‌ها به شکل تعیین شده هستند و دو نرخی در بازار وجود دارد، تولد مافیاها حتمی خواهد بود. زمانی که شکاف عمیقی میان قیمت خودرو در بازار و تحویلی کارخانه وجود دارد، ایجاد شدن یک شبکه مافیا کاملا طبیعی به نظر می‌رسد.
ما اکنون با چهار تا پنج هزار تقاضای انباشته شده در زمینه واردات خودرو مواجه هستیم. همین امر به صورت طبیعی مافیایی ناشناخته واردات خودرو را ایجاد کرده است. برای نمونه خودرویی همانند «سانتافه» را مثال بزنیم که اگر واردات آزاد بود، با نرخ ارز فعلی، قیمتی بالغ بر دو تا دو میلیارد و نیم داشت، اما در بازار داخلی با نرخ ۶ تا ۷ میلیارد فرخته می‌شود. این وسط تنها دلال‌ها و مافیاها هستند که سود می‌برند.
دولت باید از خودروسازان بخش خصوصی و دولتی برنامه بگیرد و برنامه‌ها را پایش کند. تفاوتی ندارد در هر دو حوزه دولت می‌توان اعمال نفوذ کند؛ چرا که قدرت دولت در زمینه کسب استاندارهای ایمنی، کیفیت، محیط زیست و… قابل اعمال است. اما زمانی که خود دولت به صورت مستقیم وارد گود شده باشد، ارگان‌های نظارت و کنترل نیز عملا نمی‌توانند مدیریتی داشته باشند.
بر این باور هستم که باید در صنعت خودرو خصوصی‌سازی در معنای واقعی آن صورت بگیرد. اما باید دولت نظارت‌های لازم را برای انجام کار و بالا بردن کیفیت‌ها در سطوح مختلف داشته باشد.
آقای مدنی، وزیر سابق صمت در یک روز مانده به استیضاح خود، از وجود مافیاهایی در بازار خودرو و برخی خودروسازان سخن به میان آوردند که نمی‌خواهند قیمت‌ها کاهش پیدا کند، حال پرسش از شما این است که آیا واقعا چنین مافیایی در بازار خودرو وجود دارد؟
یعنی هیچ تشکیلات مافیایی سازمان یافته‌ای را در بازار نداریم، اما در همه امور نقش‌آفرینی می‌کنند؟
مشکلات موجود در بازار خودرو و حل آن‌ها نیازمند چند پرسش مهم است. نخست این‌که دولت دست از سر خودروسازان بر دارد. اگر قرار هم باشد مالکیت و اعمال قدرتی داشته باشد، باید به صورت منطقی باشد. یعنی باید اجازه بدهد که مجامع طبق قانون تجارت برگزار شود. سهامداران، مدیر عامل و هیات مدیره را انتخاب کنند. اگر سهامدار تشخیص دهد، هیات مدیره عملکرد مناسبی ندارد، بعد از یک سال او تغییر ایجاد می‌کند. همانند شرایط کنونی نیست که یک نفر با وجود کارایی یا عدم کارایی، به صرف حمایت دولت حفظ شود.
برای نمونه اکنون با پدیده‌ای عجیب مواجه هستیم که در آن افراد خودروهایی میلیاردی سوار می‌شوند، اما پول تعویض یک چراغ آن را ندارند. یا طرف یک منزل مسکونی معمولی داشته که حالا قیمت آن به ۲۰ میلیارد رسیده است. حالا می‌گویند باید همین شخص مالیات پرداخت کند، در حالی‌که هیچ نقشی در افزایش قیمت ملک خود نداشته است. این بدین معنا است که دارایی‌های مردم به صورت بادکنکی افزایش پیدا کرده و هیچ منطقی پشت افزایش نقدینگی موجود در بازار وجود ندارد.
به هیچ عنوان، با تغییر شخص و صرف وارد کردن خودرو مشکلات این حوزه حل نخواهند شد. تا زمانی که خصوصی‌سازی صورت نگیرد و ارتباطات خارجی ما در حوزه خریدهای فنی و مشارکت در تولید، به سطح حسنه‌ای نرسد، نمی‌توان به تغییر محسوس امیدوار بود. با سیاست فعلی دولت که تنها روسیه و چین مرجع قرار گرفته‌اند، نمی‌توان تحول ایجاد کرد. روس‌ها که خود در حوزه صنعت در بسیاری از زمینه‌ها از ما عقب‌تر هستند، اما اتکای صرف به چین نیز نمی‌تواند اثرگذار باشد.
متاسفانه در گذشته مدیران قوی‌ای را داشته‌ایم که با ایده و برنامه خاص وارد شده‌اند، اما به محض تغییر دولت از کار برداشته شده‌اند. متاسفانه همه امور به سیاست گره خورده است. همین داستان در بسیاری از مسائل دیگر نیز در جریان است.