مجلس قانون واردات خودروهای فرسوده را تصویب کرد، وزیر صمیت می گوید با شنیدن نام خودروی وارداتی احساس غاز می کنم!

اکونومیست نوشت: موضوع واردات خودروهای فرسوده که به دلیل عدم ابلاغ آیین نامه آن از سوی دولت مسکوت مانده است، با اظهارات اخیر وزیر صنعت، معدن و معدن در آستانه بسته شدن است. بازرگانی.. حدود 9 ماه از تصویب قانون واردات خودروهای فرسوده در شورای اسلامی می گذرد. در حالی که قرار بود دولت ظرف یک ماه آئین نامه مربوطه را ابلاغ کند اما هنوز این اتفاق نیفتاده است. اکنون نیز در حالی که بسیاری از مردم منتظر ابلاغ آیین نامه پیشنهادی هستند، وزیر به خودروهای فرسوده خارجی «حساسیت» پیدا کرده است.

چندی پیش برخی منابع آگاه واردکنندگان خودرو از پشیمانی دولت از واردات خودروهای فرسوده خبر دادند، اما در این مدت هیچ اظهارنظر رسمی و صریحی از سوی مقامات دولتی به ویژه مسئولان وزارت امنیت مبنی بر لغو واردات خودرو صادر نشد. یا پشیمانی دولت در این موضوع منتشر شده است. بنابراین وزیر صامت می گوید که نسبت به واردات خودروهای فرسوده حساس است و در چند ماه گذشته حداقل دو بار از تصویب و ابلاغ «به زودی» آیین نامه واردات خودروهای فرسوده گفته است.

این تعطیلی می تواند غیر رسمی (عدم اعلام مقررات و زمان خرید) یا رسمی (مثلا ارسال لایحه اصلاح قانون تنظیم مقررات وسایل نقلیه موتوری و حذف بند واردات مستعمل از آن) باشد. خردادماه امسال دولت فاکتوری برای واردات خودروهای فرسوده صادر و به شورای اسلامی ارسال کرد.

این لایحه به عنوان الحاقیه به قانون تنظیم مقررات صنعت خودرو به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید. مجلس یک ماه به دولت فرصت داد تا کنترل واردات خودروهای فرسوده را تدوین و اعلام کند. اکنون با گذشت بیش از 9 ماه از تصویب مجلس، هنوز خبری از لیست نیست.

البته اخیراً کنترل واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی اعلام شده است که می توان آن را یک روی سکه واردات فرسوده دانست. در واقع یک روی سکه این است که دولت فاز اول واردات کالاهای فرسوده را به مناطق آزاد مرتبط کرده است و این شاید نشانه ای از اعلام قریب الوقوع مقررات کلی واردات کالاهای فرسوده باشد. روی دیگر این سکه این احتمال وجود دارد که دولت اجازه ورود کالاهای مستعمل از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را داده است تا فشار از ابلاغ مقررات عمومی واردات کالاهای فرسوده برداشته شود تا به نوعی خرید زمان

اگر دولت واقعا از واردات کالاهای مستعمل پشیمان است، به خوبی می داند که این قانون در جلسه جاری شورای اسلامی قابل لغو نیست. بنابراین برای رسیدن به هدفش باید تا برگزاری مجلس آینده صبر کند، اما طبق شواهد و قرائن، موضوع واردات خودروهای فرسوده به بهانه اینکه شأن ایرانی، خودروی فرسوده «خارجی» نیست، در شرف بسته شدن است. . .

البته تاکید علی آبادی بر چالش خدمات پس از فروش خودروهای فرسوده خارجی اشتباه نیست، اما مشکل اینجاست که حل این چالش نیز بر عهده وزارت حراست است و نمی توان به بهانه این موضوع قانون را رها کرد. خدمات پس از فروش.” از سوی دیگر، اگر خدمات پس از فروش مشاغل خارجی چالشی است (که قطعاً وجود دارد، اما قابل حل هم خواهد بود)، چرا وزیر صلح پس از وعده های خود در مورد ابلاغ تجارت، اکنون باید نگران عزت شهروندان باشد. قوانین؟

23302