مرکز مبادله: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی با طلا لازم الاجراست

طبق آمار گمرک ایران\xa0\xa0واردات 19 تن\xa0شمش طلا با اختصاص 2.54 درصد از ارزش کل واردات کشور در 9 ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا نزدیک به صفر بوده است.

\xa0در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده است؛ در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلف به شکایت از واردکننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده اند.

بر همین اساس برای آن دسته از واردکنندگان شمش طلای استاندارد که پیش از تاریخ ابلاغ بخشنامه فوق\u200f الذکر از محل ارز حاصل از صادرات خود به واردات طلا مبادرت ورزیده\u200f اند و در زمان مراجعه به بانک عامل تعهدنامه مورد اشاره از سوی آن بانک به ایشان ارائه نشده و آن تعهدنامه مورد پذیرش و امضاء واردکننده واقع نشده است، رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق مأخوذه در قبال ارائه پروانه گمرکی مطابق حاکی از ترخیص قطعی کالا به مقصد سرزمین اصلی و رعایت سایر ضوابط و مقررات ابلاغی بر اساس شرایط و ضوابط قانونی پیش از تاریخ 7 دی ماه 1402 امکان پذیر بوده و ضرورتی به اخذ تأییدیه از مرکز مبادله ارز و طلای ایران مبنی بر تحویل، عرضه و فروش طلای وارده نیست.

بر این اساس با توجه به امارهای منتشر شده،\xa0در آذر ماه امسال حدود 6 تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است. به نظر می رسد\xa0واردات طلا طی این مدت از یک میلیارد و دویست میلیون دلار\xa0عبور کرده است.

پشت پرده ابلاغیه اخیر بانک مرکزی، به اقدامات صادرکنندگان برای فرار از ایفای تعهدات ارزی بر می گردد؛ ماجرا از این قرار است که بعد از آزادسازی واردات طلا به کشور، بسیاری از صادرکنندگان برای فرار از رفع تعهد ارزی و فروش ارزهای صادراتی خود در مرکز مبادله، با واردات و اجاره شمش طلا از ایفای تعهدات خود شانه خالی می کردند و برهمین اساس هم بانک مرکزی واردات شمش طلا را مشروط به عرضه در مرکز مبادله کرده است.

لذا از تاریخ 7 دی ماه 1402 به بعد بانک\u200fهای عامل ملزم به ارائه فرم تعهدنامه پیوست شماره (16) بخش اول مجموعه مقررات ارزی به واردکنندگان طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود بوده و ایشان نیز با هدف رفع تعهد ارزی وارداتی و صادراتی مکلف به پذیرش و امضای تعهدنامه موصوف هستند.