مزد منطقه ای؛ زنگ خطری برای بی حقوق سازی بیشتر کارگران

اما فعالان کارگری، تلاش دولتی‌ها و کارفرمایان برای اثبات لازم الاجرا بودن دستمزد منطقه‌ای را یک زنگ خطر تلقی می‌کنند و معتقدند؛ در شرایطی که کشور و مسائل اقتصادی آمادگی لازم را ندارد، هر نوع تلاش برای اجرایی کردن مزد منطقه‌ای و صنفی، تلاش برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران است و این پارادایم اگر به مرحله اجرا برسد، در نقاطی که کارگران  محروم‌تر و کمتر برخوردار هستند، «می تواند» آن‌ها را از همین حداقل دستمزد ناکافی نیز محروم سازد.

وی ادامه می دهد: مسئله مهم در منطقه‌ای‌شدن مزد این است که زیرساخت‌های لازم فراهم شود و اقتصاد در هر منطقه‌ای رونق بگیرد تا در صورت منطقه‌ای شدن مزد کارگران هر فردی در همان منطقه‌ای که هست بتواند کار دلخواهش را با حقوق خوب بیابد و موضوع مهاجرت کارگران از مناطق با حقوق کمتر و بدون فرصت شغلی به شهرهای بزرگ‌تر با حقوق بیشتر اتفاق نیافتد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تاکید کرد: آقایان به جای فعال سازی تولید، جلوگیری از ورود کالای قاچاق، توسعه صنعت کشاورزی و رونق تولید به دنبال کارشکنی هستند.

وی تأمین زیر ساخت ها و اعطای زمین های ارزان قیمت و وام به تولیدکنندگان را برای رونق تولید وحل مشکل مسکن کارگران پیشنهاد کرد و گفت: موضوع منطقه ای شدن دستمزد کارگران یک سابقه تاریخی دارد، شوای عالی کار برای صنایع مختلف به تفکیک دستمزد جداگانه می داد اما این طرح در نهایت شکست خورد و باعث مهاجرت گسترده شد.طبق بند یک و دو قانون کار، حدأقل مزد کارگران باید متناسب با تورم و تأمین کننده نیازهای کارگران باشد.

محمد عطاردیان، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران مخالف منطقه‌ای شدن مزد است وبیان کرده است :‌ در این شرایط مزد منطقه‌ای اصلاً به صلاح نیست، زیرا وقتی مزدی در منطقه‌ای زیاد باشد و در منطقه دیگر کم باشد، خود محل آسیب‌های زیادی می‌شود چون زیرساخت‌های اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همه‌جا یکسان نیست. در نهایت جاهایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق می‌افتد و کسانیکه جویای کار هستند به مکان‌هایی که مزد بیشتر است، مهاجرت می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر مزد منطقه‌ای ظلم در حق نیروی کار است و فقط به صورت یک‌طرفه به نفع کارفرماست آن هم به نحوی که کرامت و شأن انسان‌ها رعایت نمی‌شود؛ در واقع افراد به دلیل فقر و محرومیت مجبور خواهند شد با هر حقوقی کار کنند.

وی می‌گوید: دستمزد منطقه‌ای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت می‌کند از شرایط اقتصادی منطقه‌ای که می‌خواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهره‌وری کارگاه‌ها و شرایط فعالیت آنها، هزینه‌های زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.

*دستمزد منطقه‌ای یک زنگ خطر است

بیات با بیان اینکه با اعمال مزد منطقه‌ای، کارفرماها هر چه که دوست داشته باشند را انجام می‌دهند، گفت: یک زمانی اعلام کردند که برای رونق اشتغال، کارگاه‌های زیر 5نفر از شمول قانون کار خارج شوند، اما نه تنها به اشتغال کمکی نشد بلکه فقط به ضرر کارگران شد؛ همچنین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را از شمول قانون کار خارج کردند و امروز می‌بینیم که صدای اعتراض کارگران شاغل در این مناطق به اوج رسیده است.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2981393

*دستمزد منطقه‌ای، تابع شرایط اقتصادی

مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می کنند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تهران تصریح کرد: هر ساله متاسفانه شورای عالی کار به بهانه منطقه ای کردن دستمزد که دروغ بزرگی است در تلاش است دستمزد از حداقل هم کمتر شود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران هم اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. اینکه مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره دستمزد منطقه ای معتقد است: قانون به صراحت اعلام کرده که مزد باید بر اساس هزینه های زندگی تعیین شود و هزینه های زندگی کارگر را پوشش دهد که البته این مزد حداقلی است و در شورای عالی کار هم برای تعیین حداقل ها تلاش می شود.

باقری گفت: مرکز پژوهش های مجلس در گذشته نیز به صراحت اعلام کرده که این موضوع باعث استثمار کارگران و کالایی شدن دستمزد خواهد شد ضمن اینکه نیروهای مناطق محروم هم به شهرهایی مهاجرت خواهند کرد که دستمزد بالاتری می دهند.

*مزد منطقه‌ای مهاجرت‌زا است

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار بحث “تعیین مزد منطقه ای ” به میان می آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چند جلسه صورت می گیرد و همچنان این طرح به تعویق می افتد. اما مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.

به گزارش تسنیم؛  مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدم‌‌تعادل‌هایی در بازار کار، روند چانه‌زنی ذی‌نفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شود.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار اعتقاد دارد که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقه‌ای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانت‌های اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان می‌شود.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای فرار کارفرما از دین مسئولیت حقوق کارگری است، اظهار داشت: امروز حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار کفاف نیاز کارگران را تأمین نمی‌کند؛ در این شرایط با مطرح کردن «مزد منطقه ای» دنبال چه هستند؟ مزد منطقه‌ای به منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است زیرا با این سیاست، کارگر را با هر حقوقی به کار می‌گیرند.

در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد به‌صورت ملی، به‌علت نادیده گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به عدم تعادل‌ در بازارهای کار منطقه‌ای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاست‌گذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. هم‌چنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای می‌گذارد؛ این سیاست دارای ذی‌نفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحث‌برانگیز است.

وی ادامه داد: در زمان اعتراض هم به جای کارگر، جانب کارفرما را می‌گیرند؛ دولت باید توجه کند که هر جا قانون را دور زد فقط بی عدالتی را رواج داد آن هم در شرایطی که کسی پاسخگو نبود.