مخالفت اتاق بازرگانی ایران با تعیین حداقل دستمزد کارگران به صورت یکسان و سراسری و موافقت با تعیین دستمزد به صورت منطقه ای در حالی است که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با این پیشنهاد اتاق بازرگانی مخالف هستند و آن را در راستای منافع کارفرمایان ارزیابی می کنند.
وی تأمین زیر ساخت ها و اعطای زمین های ارزان قیمت و وام به تولیدکنندگان را برای رونق تولید وحل مشکل مسکن کارگران پیشنهاد کرد و گفت: موضوع منطقه ای شدن دستمزد کارگران یک سابقه تاریخی دارد، شوای عالی کار برای صنایع مختلف به تفکیک دستمزد جداگانه می داد اما این طرح در نهایت شکست خورد و باعث مهاجرت گسترده شد.طبق بند یک و دو قانون کار، حدأقل مزد کارگران باید متناسب با تورم و تأمین کننده نیازهای کارگران باشد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار اعتقاد دارد که در حال حاضر شرایط اقتصادی کشور آمادگی ندارد که به سمت دستمزدهای جغرافیایی و منطقهای و شناور حرکت کنیم، چون ضمانتهای اجرایی قوی در قانون کار برای رعایت آن وجود ندارد و این مساله بیش از آنکه در عمل به کارگران کمک کند موجب سوء استفاده کارفرمایان میشود.
به گزارش تسنیم؛ مرکز پژوهشهای اتاق ایران اخیرا گزارش داده است که برای افزایش رفاه و پرهیز از عدمتعادلهایی در بازار کار، روند چانهزنی ذینفعان بر سر میزان حداقل دستمزد در پایان هر سال، متوقف شود و دستمزد به صورت منطقهای تعیین شود.
محمد عطاردیان، رئیس هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی ایران مخالف منطقهای شدن مزد است وبیان کرده است : در این شرایط مزد منطقهای اصلاً به صلاح نیست، زیرا وقتی مزدی در منطقهای زیاد باشد و در منطقه دیگر کم باشد، خود محل آسیبهای زیادی میشود چون زیرساختهای اقتصادی هر منطقه فراهم نشده است و امکان بارور کردن رشد اقتصاد در همهجا یکسان نیست. در نهایت جاهایی که مزد کمتر باشد، مهاجرت اتفاق میافتد و کسانیکه جویای کار هستند به مکانهایی که مزد بیشتر است، مهاجرت میکنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار تهران تصریح کرد: هر ساله متاسفانه شورای عالی کار به بهانه منطقه ای کردن دستمزد که دروغ بزرگی است در تلاش است دستمزد از حداقل هم کمتر شود.
وی میگوید: دستمزد منطقهای تابع شرایط اقتصادی است و تبعیت میکند از شرایط اقتصادی منطقهای که میخواهیم برای آن تعیین مزد کنیم و سه مولفه بهرهوری کارگاهها و شرایط فعالیت آنها، هزینههای زندگی در مناطق و بخش خصوصی در آن اثرگذار است.
در این گزارش آمده است: این در حالی است که تعیین حداقل دستمزد بهصورت ملی، بهعلت نادیده گرفتن تفاوتهای منطقهای ممکن است به عدم تعادل در بازارهای کار منطقهای دامن زده و برخلاف اراده و نیت سیاستگذار، نابرابری رفاهی و تبعیض در بازار کار را تشدید کند. همچنین باید توجه داشت که به دلیل تأثیر مستقیمی که سیاست تعیین حداقل دستمزد، بر متغیرهای اسمی (همچون قیمت و دستمزدهای اسمی) و حقیقی (همچون تولید و اشتغال) بر جای میگذارد؛ این سیاست دارای ذینفعان گوناگون است و معمولاً تغییرات آن در محافل مختلف اجتماعی و سیاسی بحثبرانگیز است.
ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت از آنجایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگتر شدند هزینههای زندگی در آن مکانها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران بهصورت منطقهای تعیین شود. اینکه مزد منطقهای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.
وی ادامه داد: در زمان اعتراض هم به جای کارگر، جانب کارفرما را میگیرند؛ دولت باید توجه کند که هر جا قانون را دور زد فقط بی عدالتی را رواج داد آن هم در شرایطی که کسی پاسخگو نبود.
انتهای پیام/