ملی شدن بانک های خصوصی راه حلی برای عبور از بحران اقتصادی است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پس از گذشت نزدیک به دو قرن از شکل گیری ساختارهای بانکی در جهان، نخستین بانک ها در ایران به شکل و شمایلی متفاوت از امروز شکل گرفتند. این در حالی بود که نظام بانکی در دنیا به عنوان نیاز اقتصاد این کشورها شکل گرفت و در عمل فلسفه وجودی بانک ها در دنیا این بود که پول در خدمت تولید است.

موضوع مهمی که هرگز در ایران اجرا نشده و باعث شده است که امروزه پول نه تنها در خدمت تولید و بخش های مولد اقتصاد باشد، بلکه گاهی با سیاست های کلانی که برای آزادی عمل بانک ها مد نظر قرار گرفته است. مانند و با خصوصی سازی بانک ها، ظرفیت تولید و بخش های تولیدی نیز در اقتصاد کشور فروریخته است.

به گفته سید محمد بحرینی، پژوهشگر حوزه اقتصاد و صنعت، برخلاف بانک‌های دنیا که برای پاسخگویی به نیازهای بخش واقعی و مولد اقتصاد ایجاد شده‌اند، شکل‌گیری بانک‌ها در ایران اهمیتی نداشت. مسیر تکاملی چه در زمان تاسیس بانک شهشاهی و چه در زمان تصویب تصمیم تاسیس بانک های خصوصی، تنها تاثیرات اولیه ای که ممکن بود این تصمیمات بر اقتصاد داشته باشد مورد توجه قرار گرفت و آثار بعدی اصلا دیده نشد و امروز ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ناشی از این موارد است.

تشکیل بانک های خصوصی

در کشور ما نیز قانون اجازه تاسیس بانک های خصوصی بر اساس ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اجرا شد که هدف آن افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی، تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و ایجاد زمینه رشد و تقویت کشور است. . توسعه و جلوگیری از زیان جامعه در آیین نامه تأسیس بانک های خصوصی، تعیین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بر عهده بانک های غیردولتی بود. این موضوع منجر به شکل گیری انحرافات وحشتناکی در حوزه اقتصادی کشور شد.

پارادوکس کمبود سرمایه در گردش در بخش های مولد اقتصاد با افزایش نقدینگی

تناقضی که این روزها نظام اقتصادی ایران با آن مواجه است کمبود سرمایه در گردش بخش های مولد اقتصاد در شرایطی است که نقدینگی روز به روز در حال افزایش است.

بر اساس اطلاعات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، سهم بانک های خصوصی از نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور در سال 1393 حدود 1.6 درصد بوده است، اما در سال 1393 به 65.5 درصد رسیده است که طی دو دهه نزدیک به 44 برابر شده است. سهم بانک های دولتی از نقدینگی موجود در سیستم بانکی که در سال 1381 حدود 98.4 درصد بود، در سال 1393 به 34.45 درصد کاهش یافت.

اگر از یک سو به سهم فزاینده بانک های خصوصی در نقدینگی کشور که در نمودار فوق نشان داده شده است نگاهی بیندازیم و از سوی دیگر به فعالیت های اقتصادی پشت سر این بانک ها که عموماً فعالیت های غیرمولد و تجاری هستند نگاهی بیندازیم. علاوه بر تخلفات گسترده، گستردگی و در دسترس بودن این بانک ها به شرکت های تابعه در پمپاژ منابع، به خوبی نشان می دهد که بانک های خصوصی با جذب اکثریت سپرده ها و ایجاد نقدینگی و توزیع مجدد آن به شرکت های تابعه، منجر به نشت منابع می شوند. – منابع کشور به سمت بخش های غیر مولد هدایت می شود و کمبود شدید سرمایه در گردش در بخش های مولد اقتصاد وجود دارد. این موضوعی است که به وضوح به پارادوکس کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنعتی همزمان با افزایش رشد اقتصادی پاسخ می دهد.

عملکرد بانک های خصوصی به اینجا ختم نشد در سال 86 نرخ سود بانک ها و موسسات اعتباری غیردولتی در قراردادهای مبادله ای یک درصد بیشتر از نرخ سود بانک های دولتی تعیین شد. این امر منجر به افزایش سهم این بانک ها نسبت به بانک های دولتی در بازار سپرده شد و بانک های دولتی به تدریج مجبور شدند برای عقب نشینی از سهم بازار سپرده های بانکی به راهکارهایی برای دور زدن قانون سقف سود سپرده ها متوسل شوند. . از طریق راهبردهایی مانند سود مرکب و سود روزشمار سعی کردند سهمی از بازار سپرده را به دست آورند.

این مورد عملاً منجر به شکل گیری اپیزود مخرب دهه 80 در شکل گیری رقابت مخرب بین بانک ها شد. این تصمیمات تاثیر بلندمدت خود را بر روند اعطای تسهیلات باقی مانده از شبکه بانکی کشور به بخش های مختلف اقتصاد نشان داد. همانطور که نمودار زیر نشان می دهد، سهم بخش صنعت و معدن در سال 1392 بالغ بر 31 درصد از مانده تسهیلات شبکه بانکی و سهم بخش تجارت و خدمات 23 درصد بوده است، اما پس از گذشت بیش از دو دهه از بانک های خصوصی. فعالیت بخش صنعت و معدن تنها 22 درصد رشد کرد. که به وضوح نشان دهنده توزیع مجدد نقدینگی به بخش های غیرمولد است.

اگرچه خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف اقتصاد تجربه‌ای موفق در دنیا به حساب می‌آید، اما اگر الزامات آن به خوبی رعایت نشود، می‌تواند به قانون خلاف اهداف آن تبدیل شود. نمونه بارز این موضوع را می توان در خصوصی سازی بانک ها دید.

چرا خصوصی سازی بانک ها در ایران شکست خورد؟

توجه به کاستی‌های موجود در نظام بانکی دولتی و شکل‌گیری نیازهای جدید در بازارهای مالی منجر به تصمیم‌گیری برای خصوصی‌سازی بانک‌ها شد. این در حالی بود که از خصوصی سازی بانک ها به سمت تاسیس بانک های خصوصی حرکت کردیم و از سال 87 برخی از صاحبان شرکت های عمدتا غیرمولد با ماهیت خدماتی و سوداگرانه شروع به ایجاد بانک ها و موسساتی کردند که خصوصی شدند و در واقع بانک های خصوصی. تبدیل به ابزاری برای تامین نقدینگی مورد نیاز این شرکت ها شد که منجر به رشد بسیار سریع و فطری کسب و کار این بانک ها در پشت صحنه و به تدریج توزیع نقدینگی در کشور از فعالیت های عادی به فعالیت های غیرمولد شد. کنترل این بانک ها پرداخت شد.

این روند مخرب به حدی ادامه یافت که کم کم مخالفت با بانکداری در بانک ها به محافل اقتصادی کشور کشیده شد، اما با وجود اینکه این موضوع به مقامات عالی کشور ارجاع شد، به دلیل تشکیل گروه های ذینفع در پشت این جریان. صحنه های هر کدام از آنها، عملاً به این موضوع پرداخته نشد.

آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حاکی از تخصیص فشرده منابع بانکی موجود در بانک های خصوصی به زیرمجموعه های آنها بود. برخی از این بانک ها بیش از 21 بار از سقف قانونی فراتر رفته اند و در صورت عدم نظارت موثر، این روند ادامه دارد.

اما جذب و توزیع مجدد منابع به شرکت‌های تابعه بانک‌ها به همین جا ختم نشد، این بانک‌ها بدهی‌های فزاینده‌ای را برای بانک مرکزی ایجاد کردند که در نهایت منجر به رشد شدید نقدینگی و تورم شد که اگرچه این بانک‌ها سودآور بودند، اما ضرر کردند. برای کل جامعه بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی، بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی طی یک دهه گذشته به بیش از 60 برابر رسیده است.

اقتصاددانان برای برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد چه راهکاری را پیشنهاد می کنند؟

برخی از اقتصاددانان ایرانی که به بیان تجربیات موفق ملی شدن بانک های خصوصی در جهان می پردازند، راه حل کوتاه مدت و میان مدت غلبه بر این بحران پولی بانکی مانند کشورهای توسعه یافته جهان مانند ژاپن و کره جنوبی را ملی شدن می دانند. بانک های خصوصی با الگوی طراحی شده به گونه ای که در معرض خطر قرار نگیرند سهامداران این بانک ها متحمل ضرر می شوند و در عمل از آنجایی که ضمانت این بانک ها با دولت است، مقررات آنها نیز باید در اختیار دولت باشد تا مانع از بروز زیان شود. انحراف فعلی منابع به سمت بخش های سفته بازی.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد و اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در آخرین نشست فرهنگستان علوم، بر تجربه موفق ملی شدن بانک های خصوصی در ابتدای انقلاب و در دوران جنگ هشت ساله تاکید کرد. وی که توانست شرایط اقتصادی و اجتماعی آن زمان را کنترل کند، با وجود همه مشکلات، ضرورت ملی شدن بانک های خصوصی را برای برون رفت از بحران اقتصادی کنونی مطرح کرد و این روش را به عنوان موثرترین روش به تصمیم گیرندگان پیشنهاد کرد. برای برون رفت از بحران اقتصادی کنونی ایران.

اما از سوی دیگر عده ای نیز مخالف این جریان هستند و آن را بهانه ای برای ایجاد مشکل در دولت و بانک مرکزی می دانند چرا که بانک های خصوصی با تعهدات زیادی مواجه هستند که باعث می شود مشکل بر دوش دولت بیفتد. طبقه در عین حال نگاهی به مشکلات ایجاد شده توسط موسسه کاسپین به خوبی نشان داد که دولت برای جلوگیری از تشدید بحران ناشی از ورشکستگی این بانک ها، اکنون بار ناکارآمدی و سوء استفاده بانک های خصوصی را به دوش می کشد. البته از طریق چاپ پول اجرا شد و بالاخره نقدینگی ایجاد کرد و تورم ایجاد کرد.

این وضعیت را می توان استعاره ای از گروگان گیری اجتماعی بانک های خصوصی از بانک مرکزی دانست، چرا که با افزایش سهم بانک های خصوصی از نقدینگی در شبکه بانکی کشور، بخش زیادی از سپرده های مردم در دست آنها قرار گرفت. در صورت ورشکستگی، این بانک‌ها یعنی بانک مرکزی تعهدات زیادی برای تضمین سپرده‌های مردم دارند و مجبورند برای جلوگیری از چالش‌های اجتماعی با بانک‌های خصوصی، به‌ویژه بانک‌های خصوصی معوق، آشتی کنند.

بانک‌های خصوصی با بهره‌گیری از این شرایط، مسئولیتی برای هدایت نقدینگی خود به شرکت‌های تابعه نداشتند و با تشویق به فعالیت‌های غیرمولد، تمرکز سفته‌بازی در بازارهای موازی را افزایش دادند.

به گفته اقتصاددانان موافق ملی شدن بانک های خصوصی، مقررات این بانک ها که اکنون خارج از حوزه بانک مرکزی است، در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد و دولت نیز مانند کشورهایی مانند کره جنوبی می تواند وجوه را هدایت کند. به بانک مرکزی تامین نقدینگی بانکی برای بخش تولیدی به ویژه تولید و صنعت و جلوگیری از انباشت سرمایه بانکی در شرکت های تجاری، تصمیم گیری و برنامه ریزی.

انتهای پیام/