غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در این نشست در خصوص برخی مصداق‌ها و مشکلات واگذاریها گفت: بنده چیزی را اعتقاد نداشتم را امضا نمی‌کردم. بورسی که امروز وجود دارد نیز مدیون کارهایی است که در سازمان خصوصی انجام دادیم. اینکه امروز چه کسانی سهام‌دار آنها هستند یک مسئله دیگر است اما شرکت‌هایی که ما اصلاح ساختار کردیم و شرایط ورود آنها به بورس را فراهم کردیم را از بورس خارج کنید، دیگر بورسی باقی نمی‌ماند.
وی تاکید کرد: براساس قانون وقتی یک شرکت پس گرفته می‌شود، باید براساس رویه قانونی تعیین شده مبلغی که دولت دریافت کرده است به خریدار پس داده شود اما تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده است. نکته دیگر این است که در خصوص یک شرکت واگذار شده که طی سال‌های اخیر حاشیه‌های زیادی هم داشته است، یک حسابدار که معتمد بورس نبوده است را حسابرسی کرده است که نباید چنین اتفاقی رخ می‌داده است.
وی افزود: فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، بانک ملت، بانک صادرات و پالایشگاه‌ها از جمله این موارد بودند که بورس امروز بر روی آنها می‌چرخد. دیدگاه ما بیشتر در آن زمان بورسی بود اما پس از آن وارد مباحث دیگری نیز شدیم. هر کسی که از بیرون می‌آید، راحت صحبت می‌کند.
خالقی اظهار کرد: یا بلوک‌های مدیریتی را به آنها واگذار کردیم. اینکه شرکت‌ها در بورس واگذار شدند کار درستی بود اما اینکه این کار چگونه انجام شد و چقدر بخش خصوصی که سهام‌دار شد در مدیریت بنگاه واگذار شده دخالت کرد بحثی است که باید در مورد آن صحبت شود. در شرکتی مانند سایپا و ایرانخودرو و یا حتی دو باشگاه ورزشی که اخیرا عرضه شدند، گفتیم 70 تا 75 درصد سهام را واگذار می‌کنیم.
وی در ادامه گفت: این شرکت‌ها در قالب بلوکی یا روش‌های دیگر واگذار شدند و درصدی در حدود 20 درصد در اختیار دولت باقی ماند یا شرکت‌ها با واسطه دولتی. وقتی مدیریت این شرکت‌ها در اختیار خصولتی‌ها یا نهادهای وابسته به دولت قرار گرفت اینگونه بود که انگار دولت اموال خود را به فروش رسانده است. این در حالی است که قرار بود تنها مدیریت را واگذار کند.
آرمان خالقی کارشناس اقتصاد و فعال بخش خصوصی در میزگرد خبرگزاری تسنیم در خصوص عملکرد سازمان خصوصی‌سازی، بنگاه‌های واگذار شده و اشکالاتی که در این بین وجود داشته است، گفت: پس از صدور فرمان اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، تصویب قوانین پس از آن انجام شد. مرکز پژوهش‌های مجلس بر روی این موضوع کار کرد و در آن زمان ما به عنوان نماینده بخش خصوصی در جلسات شرکت می‌کردیم. برنامه و هدف از خصوصی‌سازی چه بود؟
معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: مشکلی که در استقلال و پرسپولیس به وجود آمده برای این است که سهام را به ارزش روز آن به فروش رساندند. در حالی که نمی‌توان سهام شرکت را به قیمت روز واگذار کرد. نتیجه این اتفاق این بود که سهام را فروختند و امروز ارزش آن نصف شده است. چه کسی باید پاسخ بدهد؟ اشکال در قیمت‌گذاری بود.
وی افزوده: در این مورد و شکل اجرای آن می‌توان صحبت کرد اما وقتی می‌خواهیم کاری انجام دهیم به اینکه شیوه اجرای آن به صلاح کشور باشد توجه نمی‌کنیم و فورا نسخه می‌نویسیم. انتظار هم داریم که همه بیماری‌ها با همان یک نسخه درمان شود. شما نمی‌توانیم یک نسخه آسپیرین را برای در نظر بگیرید و بگویید که هم درمان معده است هم سرطان. هر بیماری نسخه خود را دارد.
قاعدتا این قانون آمد برای آنکه بتواند زمینه‌ای را فراهم کند تا بخشی از شرکتهای دولتی که به ویژه پس از انقلاب به به بخش دولتی منتقل شده بودند را مجددا به بخش خصوصی بازگرداند. این موضوع نیز قانون‌مند باشد تا بتوان از مسائل مفسده برانگیز دوری کرد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه دولت نمی‌داند با این کار چه سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهد، گفت: پس از اتفاقاتی که رخ داد بسیاری دیگر جرات ورود به واگذاریها را نداشتند. امروز مولدسازی را مطرح کرده است که شکل دیگری از این قصه است. اسم مولدسازی مشخص است اما اگر دولت قصد دارد اموال خود را به فروش برساند بحث دیگری است.
فرآیند سخت واگذاریها و ساده‌پنداری موضوع از بیرون/ مشکل واگذاری استقلال و پرسپولیس اشتباه در قیمت‌گذاری است
در حقیقت در حوزه خصوصی‌سازی خشک و تر را با یکدیگر سوزاندیم. قاعدتا در موضوع خصوصی‌سازی چیزی که باید توجه شود این است که چقدر از خصوصی‌سازی‌ها معطوف به هدف تعیین شده بود. در برخی موارد، کاری که به عنوان خصوصی‌سازی انجام شد در نهایت به خصولتی‌ها منجر شد.
سازمان خصوصی‌سازی نتوانست از عملکرد خود دفاع کند/ هیاهوی رسانه ای هویت سازمان را خدشه دار کرد
وی ادامه داد: موضوع دیگری که باید در خصوصی‌سازی به آن توجه داشته باشیم این است که در واگذاری‌هایی که انجام شد به خصوص موارد آخر مانند هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، آذراب و هپکو که محل مناقشه شدند، فسخ‌هایی رخ داد که محل سوال شد. دولت یک قرارداد رسمی معتبری را بست و سهام شرکت‌ها را وگذار کرد.
البته هر بنگاهی نسخه خود را داشته است امکان اجرای پیمان مدیریت برای همه بنگاه‌ها وجود نداشته است و از سوی دیگر امکان واگذاری همه بنگاه‌ها نیز وجود نداشته است. در مواردی که نمی‌توانیم سهام بفروشیم، به جای اینکه بیاییم پیمان سپاری مدیریت را انجام دهیم تا بنگاه توسط بخش خصوصی انجام شود، کار را عقب انداختیم.
وی گفت: سهم دولت در اقتصاد بیش از 80 درصد و این به این معنا است که بخش خصوصی و تعاونی توانسته‌اند تنها 20 درصد اقتصاد را در اختیار داشته باشند. در مواردی که مانند خودروسازی‌ها سهام‌ها واگذار شده است، سهام‌دار خرد هیچ نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد.
روی عدم موفقیت‌های قانون خصوصی‌سازی بسیار توجه شد و فرصت برای بیان آنها نیز داده شد اما به موفقیت‌های آن کمتر پرداخته شد. معمولا ما خبر بد را با صدای بلندتر می‌شنویم. قاعدتا نمی‌گوییم که به طور مثال اگر سازمان خصوصی‌سازی هزار واگذاری داشته است چند درصد آن به نااهل واگذاری شده یا پس از واگذاری تعطیل شده و یا بنگاه به فروش رسیده است. طبیعتا این موارد در خصوصی‌سازی به عنوان انحراف در نظر گرفته می‌شوند.
خالقی ادامه داد: قانون خصوصی‌سازی آمد و دست را باز کرد. پیش از آن تفسیری از اصل 44 قانون اساسی انجام شده بود که با توجه به آن تنها دولت فعال اقتصادی است و اصل اساسی که دولت، بخش تعاون و بخش خصوصی را به عنوان سه بخش اصلی اقتصاد در نظر گرفته بود را مورد توجه قرار نمی‌دادند.
وی افزود: بالاخره برای آنکه افرادی که در این امر دخالت می‌کنند بتوانند این کار را براساس یک اصول و چارچوبی انجام دهند، قانون خصوصی‌سازی پس از کشمکش‌های فراوان تصویب شد. برای آنکه ببینیم این موضوع تا چه اندازه موفق بوده است، باید یک گزارش جامع از کل کشور داشته باشیم.
وی با بیان اینکه کشور به این نتیجه رسیده بود که نباید بنگاه‌داری کند و باید در جایگاه خود به عنوان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و ناظر قرار بگیرد، گفت: اصولا مدیریت بنگاه اقتصادی نباید در اختیار دولت قرار بگیررد و این موضوع در هیچ جای دنیا جواب نداده و در ایران نیز جواب نداده است.
اما وقتی وارد کار می‌شود و می‌خواهد یک شرکت را واگذار کند، با مقاومت‌های متعدد مواجه می‌شود، مشکلات را می‌بیند و ناچار می‌شود در 50 جلسه شرکت کند تازه متوجه می‌شود که کار به این سادگی‌ها نیست.
انتهای پیام/