وزیر اقتصاد: دولت خواستار افزایش مالیات بخش شفاف اقتصاد نیست- اخبار کشاورزی – اخبار اقتصادی تسنیم

وی با بیان اینکه رسیدن به این هدف مستلزم ایجاد مجموعه‌ای از رویکردها، جهت گیری‌ها و همگرایی‌ها در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی است، تاکید کرد: تلاش‌های صورت گرفته در دولت به پشتیبانی‌های بخش خصوصی نیاز دارد که بر اساس آن باید به سمت کاهش بارهای مالیاتی و مقرراتی مشتمل بر فعالیت‌های اقتصادی شفاف، قانونی، رسمی و قاعده مند حرکت کنیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ظهور داشت: اهداف اقتصاد کلان در سال 1401 بازگشت ثبات و ترمز جدی بر مسیر پر تورم سال‌های گذشته است که پیشبرد آن نیازمند اقدام برای تعدیل هزینه‌های معاملاتی فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع کسب و کارها، صادرات و تولیدات صنعتی خواهد بود تا عملکرد رشد اقتصادی سال 1401 وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته باشد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: باید به سمت کاهش سهم مالیات‌های شرکت‌های رسمی و قانونی در کل سبد مالیاتی کشور حرکت کنیم و البته در قانون بودجه، مجلس با پنج درصد کاهش موافقت کرده و این نمادی از جهت گیری است که باید در آینده نیز شاهد آن باشیم.‌

*فعالیت‌های ارزشمندی در زمینه مقررات زدایی  انجام شده

وی با اشاره به ایجاد شورای راهبری بهبود کسب و کار نیز گفت: اگر وابستگی این نهاد در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تثبیت شود می تواند تحول اساسی را ایجاد کند، اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته باشد و در تولید و توزیع هماهنگی خوبی ایجاد می‌شود که بی اثر در رفع مشکلات اقتصادی نخواهد بود

خاندوزی تصریح کرد: در این روند باید بار مالیاتی را بخش‌هایی بر عهده بگیرند که پیش از این سهیم نبودند یا کمتر بر دوش می‌گرفتند که با همکاری دولت و بخش خصوصی میسر می‌شود.

 غلامحسین شافعی در خصوص مقررات زدایی اظهار داشت: فعالیت ارزنده‌ای در این زمینه انجام شده است البته نتایج عملی نداشتیم امیدواریم انجام شود که تأثیر چشمگیری بر اقتصاد خواهد گذاشت.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2773592

وی با اشاره به تشکیل دبیرخانه مشترک سه تشکل رسمی اتاق تعاون، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی در سال‌های گذشته تاکید کرد: این دبیرخانه مجموعه اقتصاد خصوصی و تعاونی را در بر می‌گیرد که برای هماهنگی اعلام مشکلات به دولت انجام شده است و تاکنون نیز نتایج مطلوبی ارائه کردیم زیرا در اقتصاد خرد و کلان این سه اتاق با هماهنگی، نظرات خود را به قوای سه گانه اعلام می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر دولت در این مسیر تنها و با اطلاعات کم اقتصادی پیش برود، به ناچار باید برای تأمین مخارج خود بار بیشتری بر عهده بخش رسمی و شفاف اقتصاد بگذارد و این در حالی است که این موضوع خواسته دولت نیست.