پیش‌بینی یک کارشناس درباره رقم احتمالی حقوق کارگران/ چراغ سبز دولت به افزایش ۴۰ درصدی حداقل دستمزد؟

بنا به گفته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود. به این ترتیب، براساس تصمیم کمیسیون تلفیق، در سال آینده حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

وی تاکید می‌کند: البته که این رقم پایینی است و قبلا هم گفتم که رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین کنیم. ما باید در شورای عالی کار به این رقم ۱۰ میلیون تومان هم برای حداقل‌بگیران کارگری و هم برای حداقل‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در چانه‌زنی با دولت برسیم.

بنا به اعلام او، براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جز یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

وی خاطرنشان می‌کند: پیش‌بینی من این است که ۱۴۰۲ سال سختی به دلیل شرایط تورمی اقتصاد کشور خواهد بود و به همین دلیل باید تلاش کنیم که دستمزدها به اندازه کافی افزایش پیدا کند، چون راه‌های حمایتی دیگر برای گروه‌های حقوق‌بگیر در کشور وجود ندارد.

وی می‌افزاید: آنچه که رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعلام کرده، حداقل حقوق به حدود ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و افزایش سایر سطوح مزدی برای کارمندان و بازنشستگان نیز به طور یکسان ۲۰ درصد شده است.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: قطعا این عدد پایین است و ما باید متناسب با خط فقر و شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم بتوانیم حداقل حقوق را تعریف کنیم که باز هم تاکید من، ۱۰ میلیون تومان است.

این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: دیدیم که رقم بالای ۴۱، ۴۲ درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده است. یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴، ۴۵ درصد امسال خواهد بود.

حداقل حقوق باید ۱۰ میلیون تومان باشد

وی عنوان می‌کند: امیدواریم در شورای عالی کار روندی پیش برود که بتواند رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل تثبیت کند.

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: در خصوص سایر سطوح نیز من فکر می‌کنم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی که دولت برای همه کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته، ۲۵ درصد برای بازنشستگان و بقیه کارگران نیز قطعی خواهد بود.

در همین حال، حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.

حاج‌اسماعیلی تصریح می‌کند: رقم بیش از ۴۲، ۴۳ درصد برای حداقل حقوق قطعی شده است. یعنی آنچه که دولت رقم ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای کارمندان اعلام کرده، برای کارگران هم پذیرفته شده است.

این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: این نشان می‌دهد که ما الان در شورای عالی کار برای چانه‌زنی و مذاکره برای دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی یک مبنایی را از کمیسیون تلفیق مجلس داریم که باید ورای آن، دنبال افزایش حقوق کارگران و چانه‌زنی با دولت باشیم.

۲۲۳۲۲۵


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1732367/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B3%D8%A8%D8%B2

در همین خصوص، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: چراغ سبز دولت برای افزایش حداقل دستمزد به میزان ۴۰ درصد و افزایش سایر سطوح به میزان ۲۵ درصد قطعی است.

مریم فکری: بر اساس مصوبات دیروز کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل حقوق برای سال آینده ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان تعیین شد؛ مبلغی که حتی برای پرداخت به سربازان متاهل هم پرداخت خواهد شد.

دستمزد کارگران چه عددی می‌شود؟

حاج‌اسماعیلی تاکید می‌کند: این رقمی نیست که نیاز به چانه‌زنی خاص داشته باشد و براساس شرایط تورمی و خط فقر، نمایندگان کارگری در شورای عالی کار باید تلاش کنند که رقم‌های بالاتری را متناسب با نرخ تورم برای کارگران و بقیه بازنشستگان سایر سطوح به دست بیاورند.

وی می‌افزاید: به‌هرحال من فکر می‌کنم آنچه که در خصوص حقوق‌ها در کمیسیون تلفیق گذشت و همچنین موضوع تعریف مبلغ حداقل دستمزد، ظاهرا با توافق کامل دولت و نمایندگان مجلس انجام شده است؛ آن هم با رعایت سقف اعتباری بودجه. بر همین اساس، می‌شود این را مبنای دقیق و خوبی برای رویکرد دولت در شورای عالی کار در خصوص دستمزد کارگران تلقی کرد.