کانون نهادهای سرمایه گذاری خواستار ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی شد- اخبار بازار سهام | بورس – اخبار اقتصادی تسنیم

نظر به مصوبه اخیر هیئت محترم دولت در خصوص افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با اتکاء به بدنه کارشناسی و در راستای وظیفه ذاتی خود برای تسهیل‌گری در امر سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از آن ایفای نقش فعال در رشد و پیشرفت کشور پس از بررسی اثرات مصوبه صدرالاشاره توجه جنابعالی را به موارد ذیل جلب می‌کند:

 

معاون اول محترم رئیس‌جمهور

5) فرمول تعیین‌شده برای تعیین قیمت خوراک گاز طبیعی پتروشیمی‌ها که در دی‌ماه 94 تعیین شد، تابعی از قیمت‌های هاب‌های موجود در آمریکای شمالی و اروپا است. با توجه به افزایش قیمت گاز در اروپا طی دو سال گذشته، رقابت‌پذیری شرکت‌های ایرانی کاهش یافته است. در واکنش به این موضوع، دولت اقدام به تعیین سقف قیمتی برای نرخ خوراک صنایع و پتروشیمی کرد که هر ساله مورد بازبینی قرار گرفته و منجر به کاهش حاشیه سود صنایع شده است.

1)  از مهم‌ترین الزامات افزایش سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر بودن و وجود اطمینان نسبی در خصوص وقایع آینده است. از آن‌جا که مسئله نرخ خوراک صنایع سال‌هاست که از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران بوده است، تعریف یک سازوکار مشخص برای یک بازه زمانی چندساله از پیش‌نیازهای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه به‌شمار می‌رود. از این رو انتظار می‌رود به صورت کلی این مسئله یک بار برای همیشه برای سرمایه‌گذاران حل و فصل شود.

جناب آقای دکتر مخبر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کانون نهادهای سرمایه گذاری طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار ابطال مصوبه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی و جلوگیری از زیاندهی صنعت پتروشیمی و سایر صنایع  که بیش از 60 درصد بورس را تشکیل می‌دهند، شد.

در پایان پیشنهاد می‌گردد مصوبه اخیر ابطال و وضعیت نرخ خوراک به حالت قبل برگشته و هرگونه تصمیم جدید در کارگروه مشترکی از کارشناسان صنعت و ذی‌نفعان مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم جهت تصویب ارائه شود. لذا این کانون آمادگی دارد به صورت فعالانه در جلسات تخصصی مربوطه حضور یافته و در مباحث کارشناسی مرتبط با صنعت و بازار سرمایه مشارکت نماید.

6) رقابت‌پذیر شدن اقتصاد در سطح بین‌الملل، رشد و توسعه اقتصادی از مسیر تقویت شرکت‌های بزرگ با توان رقابت در بازارهای جهانی میسر می‌شود. مصوبه اخیر سبب تضعیف قدرت رقابت شرکت‌های بزرگ، عدم نوسازی صنایع و کاهش تشکیل سرمایه شده و موجب تشدید افت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود.

3) سیاست افزایش قیمت بر صنعت پتروشیمی و پالایش نفت، حاکی از تأثیر منفی این سیاست بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سودِ به نسبت زیاد شرکت‌های پتروشیمی (به‌ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی) و پالایش نفت، با توجه به ارزش قابل توجه سهام شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادی عرضه شده در بورس اوراق بهادار (حدود 60 درصد ارزش بازار) است.

متن نامه دبیر کل کانون نهادهای مالی ایران به معاون اول رئیس جمهور بدین شرح است:

2) از تبعات اعمال این سیاست، کاهش چشم‌گیر سود صنعت پتروشیمی و حتی زیان‌ده شدن برخی از پتروشیمی‌های خوراک گازی (متانول و اوره)، و نیز به مخاطره افتادن وضعیت مالی پتروشیمی‌ها و فولادی‌های تازه به بهره‌برداری رسیده و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید در صنایع پتروشیمی و پالایش نفت و فولادی است که همگی موارد، مغایر سیاست حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی می‌باشند.

4) صنایعی که از افزایش نرخ گاز مصوبه اخیر متاثر می‌شوند (پتروشیمی، پالایش نفت، فولاد و سیمان) سهم ویژه و بالایی در سهام عدالت و سبد سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی دارند. با توجه به ناترازی این صندوق‌ها و کاهش نسبت پشتیبانی آن‌ها، کاهش حاشیه سود مذکور می‌تواند منجر به تشدید این ناترازی و ضعف در توان پرداخت‌های تکلیفی آن‌ها شود.

با سلام و احترام

موضوع: درخصوص افزایش سقف نرخ خوراک گاز پتروشیمی و صنایع

لازم به ذکر است متصل کردن قیمت گاز ایران به قیمت هاب‌های بین‌المللی به خصوص هاب‌های اروپایی که مصرف‌کننده و واردکننده گاز طبیعی هستند چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. همچنین دستوری بودن قیمت گاز پتروشیمی‌های حوزه خلیج‌فارس سبب شده است تا قیمت گاز پتروشیمی‌های ایران تا بیش از 3 برابر قیمت گاز عمده‌فروشی خاورمیانه و 5/2 برابر قیمت گاز کشورهای صادرکننده گاز در سال 2021 و 60 درصد بالاتر از قیمت آمریکای شمالی باشد. لذا پیشنهاد می‌شود ضمن بررسی کارشناسی روش قیمت‌گذاری فعلی، فرمولی تعیین شود تا توان رقابتی تولیدکنندگان ایرانی با شرکت‌های فعال در دیگر کشورهای تولیدکننده گاز حفظ تا بیش‌ترین ارزش از مزیت نسبی ایران در بهره‌مندی از منابع گازی حاصل شود.

انتهای پیام/


منبع: https://tn.ai/2917908