بروزرسانی: 06 اردیبهشت 1404
کاهش آمار چک های برگشتی بعد از اجرای قانون چک- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم
اگر بخواهیم با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، مثلا، شاخص چک های برگشتی در آمریکا از حیث تعداد، نزدیک 0.5 و از حیث ارزش نزدیک 0.7درصد، در سال2020 یا 2021بود.\xa0 همین شاخص در ترکیه تقریبا 2 تا 3 درصد در نوسان بوده \xa0است؛ در حالی که در کشور ما از15.4 در تعداد داریم تا 23 درصد ارزش که شاخص چک های برگشتی چند برابر از آن ها بیشتر بوده است.
تسنیم: اجرای قانون چک چه اهمیتی دارد\xa0\xa0و آیا منجر به\xa0 کاهش پرونده های قضائی شد؟
امروز که داریم صحبت می کنیم شاخص چک های برگشتی، طبق آمار بانک مرکزی، بیش از 50 درصد کاهش پیدا کرده است؛ یعنی از 15.5 درصد درسال 1396(سال قبل از تصویب قانون) در یک روند کاهشی به کمتر از 7در صد یا حدود 7 درصد تا آبان ماه سال جاری رسیده است. از حیث ارزش هم همینطور یعنی از 23 درصد به\xa0 9 درصد \xa0رسیده است که بیش از 50 درصد کاهش داشته است. از طرف دیگر براساس آمار بانک مرکزی، اولا تعداد چک های برگشتی کم شده است و دوما طبق گزارش معاون فناوری نوین بانک مرکزی برای چک هایی هم که درحال حاضر برگشت می خورند ما شاهد 90 تا 95 درصد کاهش زمان رفع سوء اثر هستیم . یعنی مثلاً اگر قبل از قانون 100 روز طول می کشید تا چکی که برگشت خورده است رفع سوء اثر بشود و مجددا پرداخت شود و رضایت طلبکار اخذ شود، به پنج یا ده روز تبدیل شده است. یعنی مردم\xa0 زودتر رضایت شان را اعلام می کنند و مسئله در زمان بسیتر کمتری فیصله پیدا می کند.از حیث آمار زندانیان هم چیزی که بانک مرکزی دوباره منتشر کرده است براساس محاسباتی که انجام داده تا سال 1395 یا1396 ظاهراً به خاطر چک های برگشتی، هر یک روز ده نفر وارد زندان می شدند و این در فرایند و نموادر و روند کاهشی رسیده است به اینکه درحال حاضر، یعنی در شش ماهه ابتدایی سال 1401 در هر دو روز یک نفر وارد زندان می شود و خب این هم \xa0آمار بسیار قابل توجهی که نشان می دهد چیزی حدود 90 درصد در تعداد زندانیانی که به خاطر چک های برگشتی وارد زندان می شوند کاهش داشتیم.
تسنیم: وضعیت کشورهای دیگر در این زمینه چگونه است؟
\xa0این حد اعلای این ابزار پرداخت هست. نکته ای که اینجاست این هست که همه بانکها هنوز این قابلیت را راه اندازی نکردند و اگر تأخیر زیادی در این داشته باشیم ، چه بسا ممکن است که ترویج و توسعه چک الکترونیک در کوتاه مدت با شکست مواجه شود و این مسئله، می طلبد که بانک ها وشبکه بانکی و سایر بانک ها این عملیات را به خوبی انجام بدهند و حداقل بتوانند چک های برگشتی از مشتریان بانک های پیشرو را وصول کنند \xa0تا به مرور شاهد حذف چک های کاغذی و توسعه چک الکترونیک بشویم\xa0 که هم باعث صرفه جویی می شود وهم\xa0 باعث پیشگری ازجرائمی همچون\xa0 جعل، سرقت و کلاهبرداری هایی که به واسطه چک های کاغذی صورت می گیرد، می شود وهمچنین اگر جریان چک الترونیک زود تر راه افتاده بود در بحث شیوع کرونا بسیاری از رفت و آمد ها به بانک دیگر اساسا اتفاق نمیفتاد و دراین مورد هم بسیار کمک کننده و موثر بود.
براساس آمارهای بانک مرکزی مثلا درسال های 1394 یا 1395، 42 درصد حجم تراکنش هایی که در واقع اتفاق می افتاد مبتنی بر چک (انواع مختلف چک) بود که نشان دهنده سهم قابل توجه چک در مبادلات آن زمان بود. این ابزاری که خیلی گسترده استفاده می شود و آخرین آمارهایی هم که مسئولین بانک مرکزی منتشر کردند،در سال 1400، حجم چک های مبادله شده در فضای اقتصادی، به اندازه نقدینگی کل کشور بود. این موضوع\xa0نشان دهنده ابعاد اهمیت موضوع بود که این ابزار که اینقدر مهم هست و با فضای اقتصادی و کسب وکارها درهم تنیده است.
تسنیم: بنابراین\xa0می توان گفت که تجربه اصلاح قانون صدور چک یک تجربه موفقی است از همکاری قوای مختلف دستگاه های اجرایی برای تغییر در رقم زدن یک تحول در وضعیت کشور؟
طرف دیگر، حجم بالای زندانیان ناشی از چک های برگشتی ، در زندان ها است به نحوی که گزارش هایی که از ستاد دیه و سازمان کمک به زندانیان نیازمند، وجود داشت از 75 درصد جرائم مالی و غیرعمد زندانیان غیرعمد، ناشی از چک های برگشتی بوده است و این در زندانیان خانم خیلی جدی تر بود؛ به نحوی که گزارش شده بود بیش از 90 درصد زندانیان زن در زندان ها به واسطه چک های برگشتی زندانی شده اند. خب این نشان دهنده فهم این موضوع در بحث آسیب های اجتماعی و معضلاتی که بوجود می آورد هست
\xa0از مواردی که کامل اجرایی نشده است، به عنوان مثال ارتباط سامانه ای بین بانک مرکزی و قوه قضاییه است که باید برقرار شود به نحوی که به افراد معسر از پرداخت دین یا به افراد ورشکسته اساساً دسته چک تعلق نگیرد تا زمانیکه از این وضعیت خارج شوند و به حالت عادی برگردند؛ این موارد این چنینی که بسیار تأثیر گذار در ساماندهی ارائه دسته چک به افراد متقاضی است، هنوز کامل عملیاتی و اجرایی نشده است و مستلزم هماهنگی بیشتر و بهتر بین بانک مرکزی و قوه قضاییه هست یا مثلاً فرض بفرمایید بحث اعتبارسنجی، که نیازمند تعامل بیشتر بین دستگاه های مختلف است تا داده ها را نزد بانک مرکزی قرار بدهند و بدین ترتیب بانک مرکزی بتواند متقاضیان دسته چک را اعتبار سنجی کند هنوز کامل اتفاق نیفتاده است و این دو مورد از مهم ترین مواردی هست که ان شاءلله در آینده با سرعت بیشتر باید اتفاق بیفتد.
تسنیم: درباره مسیری که باید طی کند چیزی به ذهن شما می رسد که مثلاً چه فضایی باید برود وحالا فارغ از اینکه نظر شما این هست که باید چک های برگشتی به صفر برسد آیا نکاتی هست که باید اجرایی شود؟
منبع: https://tn.ai/2848615
تسنیم: وضعیت فعلی کشور در این حوزه با عملیاتی شدن قانون چک در سال جاری چگونه است؟\xa0
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم\xa0یکی از مهم ترین موضوعاتی که در بهبود محیط کسب وکار اهمیت دارد و از پیش نیازهای توسعه اقتصادی و رونق اقتصادی است، کاهش هزینه مبادله و کاهش ریسک معاملات است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معاملات مبتنی بر چک، ابزار پرداختشان یا ابزار معامله شان خیلی وقت ها چک می باشد، مجلس تصمیم گرفت تا اصلاح قانون صدور چک را رقم بزند و شروع هم کرد و منجر به این شد که در نهایت، در سال 1397 قانون صدور چک، دچار تغییر و تحول شد در این رابطه با محمد نوری-پژوهشگر حقوق اقتصادی گفت و گو کردیم
یک سری کج کارکردی ها و نواقصی در قانون و رویه های موجود بر چک وجود داشت که آثار وتبعات سنگینی را رقم زده بود. مهم ترین آن بالا بودن نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله ای است؛ یعنی شاخص نسبت چک های برگشتی که شاخص مهمی هست، وضعیت بسیار نامطلوبی در اقتصاد ما داشت به نحوی که مثلاً 1395 و 1396( دوسال قبل از تصویب قانون) نسبت چک های برگشتی به چک های مبادله شده در ایران، از حیث تعداد، چیزی حدود تقریبا 15 درصد بود و از حیث ارزش نزدیک به 23 درصد می رسید. این کمینه ی عددیست که اعلام شده بود، و وضعیت از این بدتر بود.\xa0
تسنیم: جایگاه چک\xa0 در فضای کسب و کار چیست؟