تبصره ـ پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانکها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.
تبصره ـ در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان به سازمان اعلام کنند.
دیوان عدالت اداری این رای را براساس سه دلیل صادر کرده است. دومین استناد مطرح شده به شرح زیر است:
استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنشهای اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از شکایتی که از سازمان امور مالیاتی در خصوص بخشنامه این سازمان مبنی بر اینکه واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاههای کارتخوان بانکی جاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است، دیوان عدالت اداری پس از بحث در هیئت عمومی این بخشنامه را ابطال کرد.
لازم به ذکر است، در کنار این نکته به دو مورد دیگر نیز اشاره شده است که شامل براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای مورخ 17/12/1399 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل مورخ 31/1/1399 سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنشهای بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص براساس بندهای 11 و 18 دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است، نه مؤدیان و برمبنای ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود و بند 4 بخشنامه مورخ 26/3/1401 سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی مذکور، تمامی حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال 1400 به بعد است، می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/2829796