در همین رابطه علی دهقانکیا، رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران گفت: پنجشنبه آخرین جلسه کانون عالی و نمایندگان بازنشستگان با سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی بود که قرار شد شنبه سرپرست وزارت کار به طور رسمی اعلام موضع کند؛ علاوه بر این قرار شد ما تا شنبه مصاحبه نکنیم و هیچ حرفی با رسانهها نزنیم؛ در این چند روز ما پاسخ رسانهها را ندادیم و منتظر عمل به وعدههای آقایان بودیم اما هیچ اتفاقی نیفتاد.
تعلل سرپرست وزارت کار پذیرفتنی نیست
به گفته دهقان کیا، از نظر اخلاقی و شرعی، وعده دادن و عمل نکردن درست نیست؛ بنابراین عمل نکردن به وعده آنهم از جانب مسئولان و مقامات اصلاً پذیرفتنی نیست. وقتی قول دادهاند باید عمل کنند؛ ما براساس وعدههای آقایان با مردم صحبت کردیم و قول شنبه را دادیم؛ شنبه همه بازنشستگان کشور گوش به زنگ بودند که خبر جدیدی بیاید؛ در هر صورت ما انتظار داشتیم باتوجه به اینکه رییس جمهور برای سومین بار دستور رسیدگی به مسائل بازنشستگان داده، زودتر اعلام موضع کنند.
وی افزود: متاسفانه دولت طی مدت گذشته سکوت اختیار کرده و پاسخگو نیست. این واقعا چالش بزرگی است که برای بازنشستگان و کارگران در کشور ایجاد شده و طی چند دهه گذشته تاکنون سابقه نداشته است.
حمید حاجاسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین با انتقاد نسبت به سکوت دولت در مقابل افزایش حقوق بازنشستگان در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین اظهار داشت: بیشتر از ۱۰ روز از ابلاغ نامه ریاست مجلس در خصوص مطالبات بازنشستگان سازمان تامیناجتماعی و حق مسکن کارگران به دولت میگذرد. مجلس، کمیسیون تطبیق مقررات و ریاست مجلس، مداخله دولت را در کاهش حق مسکن کارگران و تغییر مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی را مغایر با قانون تشخیص داده و در نامهای، این مغایرت را به دولت ابلاغ کرده است.
حاجاسماعیلی ادامه داد: منافع سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است. کسانی که در سازمان تأمیناجتماعی خدمت میکنند، کارمندان سازمان به حساب میآیند، نه مالکان سازمان. اینکه مدیریت سازمان تامین اجتماعی چنین تفاوتی را بین کارمندان و بازنشستگان و کارگران قائل باشد، به هیچوجه قانونی نیست.
دلیل سکوت دولت چیست؟
وی تاکید کرد: آنچه گه مطالبه اصلی کارگران و بازنشستگان است، رعایت قانون در کشور و رسیدگی هر چه سریعتر به افزایش مستمر بازنشستگان و افزایش حق مسکن کارگران مطابق قانون است.
این کارشناس بازار کار عنوان کرد: انتظار این است که دولت هر چه سریعتر در این خصوص اهتمام لازم را برای بازگشت به قانون و رعایت قانون و تمکین مقررات کشور انجام دهد و هر چه سریعتر حق مسکن کارگران و افزایش مستمری بازنشستگان سازمان تامیناجتماعی را مطابق مصوبه شورای عالی کار و مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی انجام دهد.
این کارشناس بازار کار متذکر شد: دومین مشکلی که طی سالهای اخیر در کشور بروز کرده، مدیریت سازمان تامیناجتماعی در خصوص تفاوت و مرزبندی بین بازنشستگان همکار و غیرهمکار است. این کار واقعا یک اجحاف و تبعیض آشکار در خصوص ارائه خدمات سازمان تأمیناجتماعی است.
بازنشستگان انتظار داشتند پنجشنبه یا نهایتا شنبه، سرپرست وزارت کار، نظر نهایی دولت را ابلاغ کند تا احکام حقوقی مردادماه به سرعت صادر شود؛ اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
۲۲۳۲۲۵