صدور 112هزار مجوز کسب وکار از ابتدای سال/رشد سرمایه گذاری اقتصادی ملاک اصلی صدور مجوز- اخبار کار آفرینی و اشتغال – اخبار اقتصادی تسنیم
سیاح با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌های صادرکننده مجوز اضافه کرد: اعلام شرایط صدور و تمدید همه مجوزها، چک اولیه مدارک و تعیین تکلیف (پاسخ بله و خیر) حداکثر 10 روزه متقاضیان، فرانخواندن حضوری، بستن سایر درها، الکترونیک و غیرحضوری کردن کل فرایند و صدور مجوز برای هر شهروند واجد شرایط و مدارک در زمان تعیین شده از جمله مهمترین تکالیف قانونی دستگاه‌های صادرکننده مجوز هستند.
برخی از مهمترین شاخص‌های سنجش کسب و کار عبارتند از: محدودیت های دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، اعمال تحریم‌های بینالمللی علیه کشورمان، وجود مفاسد اقتصادی، ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت ها.
انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/2791409
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه تسهیل صدور مجوزها از نظر محتوایی 54 درصد و از نظر فنی 42 درصد و همچنین به طور متوسط 50 درصد پیشرفت داشته است که بیشترین پیشرفت مربوط به طراحی و تهیه کاربرگ دستگاه‌ها و تصویب و بارگذاری آنها با 95 درصد پیشرفت بوده است و کمترین درصد پیشرفت نیز در چند عملیات 10 درصد بوده است.
سیاح همچنین گزارشی از درخواست و صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از 6 فروردین امسال تا 21 مهرماه امسال ارائه کرد که در مجموع 687 هزار و 101 درخواست صدور مجوز بوده که 112 هزار و 523 مجوز صادر شده و 100 هزار و 854 عدم صدور مجوز، 24 هزار و 507 انصراف، 3891 مجوز در صف صدور، 149 هزار و 217 مجوز در صف بررسی و 141 هزار و 689 مجوز در صف بررسی با تاخیر قرار دارند که کل درخواست‌های با بررسی با تاخیر 36.6 درصد کل درخواست‌ها را تشکیل می‌دهند.
*صدور 112 هزار مجوز کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوزها در کمتر از 7 ماه
به بیان سادهتر، فضای کسب و کار مجموعه عوامل محیطی و برونزای موثر بر عملکرد بنگاه بوده که خارج از توان دخالت مدیران بنگاه است.
اهمیت چگونگی محیط کسب و کار در اقتصاد به اندازه‌ای است که مقام معظم رهبری در این زمینه می‌فرمایند: ” بهبود فضای کسب و کار که یکی از مسائل عمده‌ی اقتصادی ماست، همین پنجره‌ی واحد (پنجره‌ای برای کارها) همین یک کار، اگر انجام بگیرد، به نظر من بسیاری از مشکلات حل خواهد شد”.
سید امیر سیاح, رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در گردهمایی مدیران اقتصادی و دارایی استان‌ها درباره وضعیت کسب و کار می‌گوید: از 6 فروردین امسال تا 21 مهرماه امسال در مجموع 687 هزار و 101 درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده بوده که 112 هزار و 523 مجوز صادر شده و 100 هزار و 854 عدم صدور مجوز داشته‌ایم.
وی گفت: 3 کارکرد اصلی درگاه ملی مجوزها این است که اولاً برای هر کسب و کار شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوز را شفاف کرده است؛ ثانیاً پنجره واحد ثبت درخواست مجوز و رهگیری متقاضی تا دریافت مجوز تشکیل شده و سوماً، ثبت، پیگیری شکایت و راهنمایی متقاضی از دستگاه صادرکننده کارکرد دیگر این درگاه است.
بنابراین یکی از اقدامات مهم و پیش‌شرط‌های حمایت از کالای ایرانی، بهبود حقیقی فضای کسب و کاری است که کالای ایرانی در آن تولید و عرضه می شود.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، به طور کلی فضای کسب و کار عبارت است از عوامل موثر بر عملکرد بنگاههای اقتصادی که مدیران و مالکان بنگاه ها نمیتوانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند و خارج از اراده و اختیار آنها است.
وی تصریح کرد: اصل ما در مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ رشد سرمایه‌گذاری اقتصادی است و هر مجوزی از جمله مجوز بی‌نام و … و هر چیزی که به رشد سرمایه گذاری منجر شود، از نظر ما باید انجام شود.
سیاح همچنین با ارائه گزارشی از نتیجه دور سوم پاکسازی و کشف شروط ناهنجار در 13 دستگاه اصلی صادرکننده مجوز در تابستان امسال تأکید کرد: نتیجه درخواست‌های وزارت اقتصاد از دستگاه‌های صادرکننده مجوز شامل سه درخواست اصلی است، اینکه همه واحدهای ستادی در سراسر کشور قانون را اجرا کنند، در فازهای بعدی پروژه ملی تسهیل صدور مجوزها همکاری کنند و لایحه حذف امضاهای طلایی و شرایط دشوار از صدور مجوزها فوریت بگیرد.
رییس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین گزارشی از توزیع 1371 شکایت رسیده بر حسب نوع و بخش مورد شکایت ارائه کرد که 76 درصد شکایت‌ها مربوط به بخش خدمات و 18 درصد بخش صنعت و معدن بود و مشکلات فنی در درگاه تخصصی بیشتر نوع شکایت را تشکیل می‌داد.
وی با اشاره به آمار درخواست متقاضیان به تفکیک دستگاه و شخصیت درخواست کننده و نیز جنسیت تا تاریخ 16 شهریور امسال توضیح داد: 6 درصد درخواست‌ها حقوقی شامل یک درصد زن و 5 درصد مرد و 94 درصد حقیقی هستند که شامل 38 درصد مرد و 56 درصد زن می‌شود.