در حالی سه روز به پایان تیرماه باقی مانده که هنوز تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی روشن نشده است.
پورابراهیمی متذکر شده؛ در صورتی که وزارت کار یا سازمان تامین اجتماعی اقدام به این کار نکند براساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به عنوان ترک فعل نسبت به آن اقدامات قانونی انجام می شود و پیگیری های قانونی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی درباره موضوع افزایش حقوق بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی گفته، براساس روال قانونی، همه ساله با تصویب هیات امنای صندوق و تائید وزیر، مصوبه افزایش حقوق به دولت ابلاغ شده و دولت تائید میکرد و این مبنای پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کشور بود. اما امسال این موضوع را با تاخیر، هیات امنا در تاریخ سوم خرداد تصویب کرد که درمصوبه آمده بود برای حداقل بگیران با یک فرمول (۵۷ درصد) و برای سایر با ۳۸ درصد افزایش حقوق محاسبه شود و این مصوبه به دولت ارسال و ۱۵ خرداد دولت تصویب کرد که برای حداقل بگیران، مصوبه هیات امنا و برای سایر حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق اتفاق بیفتد.
رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید کرده؛ با توجه به اینکه تامین اجتماعی اساسا سازمان دولتی نیست و منابع و مصارفش متعلق به خود سازمان است و ارتباطی به بودجه و کسری بودجه دولت ندارد، امیدواریم دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان را با نظر موافق طبق سنوات گذشته تائید و نهایی کند و ابلاغ آن قانونی و اجرایی شود.
با این حال میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامیناجتماعی در تازهترین اظهارنظر عنوان کرده؛ ما براساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمیناجتماعی، پیشنهاد سازمان را به هیأت دولت دادیم و بر اساس مصوبه دولت ۵۷.۴ درصد افزایش برای حداقلبگیران و افزایش ۱۰ درصد بهعلاوه ۶۵۰ هزار تومان تا سقف ۱۰ میلیون تومان و از ۱۰ میلیون به بالا، افزایش ۱۰ درصد را اجرا کردیم.
در این شرایط، حالا رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داده دولت تا اوایل مرداد فرصت دارد مغایرت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان با قانون را رفع کند.
پورابراهیمی در ادامه گفته؛ براساس ضوابط و مقررات این مغایرت به دولت باید ابلاغ میشد و دولت براساس بازه زمانی که ۱۰ روز است، فرصت داشت پاسخ داده و موضوع مغایرت را رفع کند. طبق گزارشی که داریم، لایحه دولت در ارتباط با مغایرت مصوبه ۱۵ خردادماه در پرداخت حقوق سایر، موضوع کمکهای جبرانی حقوق و دستمزد بوده یعنی عدد و رقمی پیشنهاد کردند که برای بازنشستگان تامین اجتماعی جبران بشود اما آنچه که در قالب مصوبه هیات امنا ۳۸ درصد را مشخص کرده، وجود ندارد، لذا مجددا این موضوع در هیات تطبیق رد شده و برای دومین بار مغایرت با قانون ۲۰ تیرماه به هیات دولت ارسال شده است.
وی توضیح داده؛ وقتی مصوبه دولت نهایی شد اعتراض کردیم که اساسا دولت نمیتواند خود را جایگزین سازمان تامین اجتماعی کند و ماده ۹۶ قانون در این باره گفته تصویب مربوط به صندوق تامین اجتماعی و هیئت امناست و دولت آن را تائید میکند و اساسا جایگزینی دولت با سازمان در تصویب حقوق بازنشستگان خلاف صریح قانون است.
آنطور که محمد حمزهای، معاون امور بینالملل خانه کارگر گفته؛ تورم در برخی از کالاها ۱۰۰ درصد است و به طور میانگین تورم بالای ۵۰ درصد اعلام شده اما دولت حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها ۱۰ درصد افزایش داده و این بیانصافی در حق بازنشستگان است.
جزییات افرایش حقوق بازنشستگان
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس به ایسنا متذکر شده؛ ما نامه زدیم و درخواست کردیم موضوع در هیات تطبیق مطرح شود و در خلال این مباحث، چند جلسه با بازنشستگان در کمیسیون اقتصادی برگزار و در جلسه جمعبندی در هیئت تطبیق که ۲۸ خردادماه تشکیل شد، اعلام کردیم و هیئت، بعد از بررسی کارشناسی به این جمعبندی رسید که مصوبه دولت مغایر قانون است و نمیتواند اجرایی شود.
اولتیماتوم مجلس برای تعیین افزایش حقوق بازنشستگان
۲۲۳۲۲۵