خاندوزی ادامه داد: علیرغم تأکیدی که رهبر معظم انقلاب بارها در سالهای گذشته بر تولید تأکید کرده بودند، اما در لایه های پایین دستگاه های اجرایی برای کسانی که میخواستند فعالیت اقتصادی انجام دهند کاملاً دافعه ایجاد میکردند.
250 هزار حساب دستگاه ها و شرکت های دولتی به 23 هزار حساب منسجم رسید
وی ادامه داد: قانون به وزارت اقتصاد و درگاه ملی مجوزها این امکان را داده است که اگر دستگاه ها بدون علت مشخصی بعد از گذشت زمان متقاضیان مجوز را معطل نگه داشته باشند، درگاه ملی مجوزها این حق را دارد که خود نسبت به صدور مجوز شروع فعالیت کسب و کار اقدام کند.
وی افزود: 250 هزار حساب دولتی وجود داشت که دستگاههای دولتی با این حساب کار می کردند بدون آنکه هیچ نظارتی بر آن وجود داشته باشد اما اکنون آن 250 هزار حساب تبدیل به 23هزار و 800 حساب منضبط و شفاف شده است که در خزانه داری کل کشور در وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی نظارت بر خط بر آنها داریم.
وی با اشاره به کاهش 5 درصدی مالیات تولید در سال جاری گفت: تلاش ما این بوده که فشار بر بخش فعال اقتصادی کاهش پیدا کند اما همزمان تعداد زیادی از فرارهای مالیاتی شناسایی و شفاف شود.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به همکاری اتاق اصناف برای ورود مجوز های صنفی به درگاه ملی مجوزها تاکید کرد: 5 هزار نوع مجوز صنفی داریم که برای اولین بار در تاریخ کشور اصناف خود پیش قراول شده اند تا برای این مجوز ها نیز نظارت پیشینی جای خود را به نظارت پسینی بدهد که در این مورد نیز مجوز های صنفی به درگاه ملی مجوزها اضافه شده است اما در عمل باید از طریق وزارت صمت به تایید نهایی شورای نظارت بر اصناف برسد که با ابلاغ وزارت صمت می توان شاهد بود که نه تنها دستگاهها که صدور مجوز صنفی نیز با سهولت انجام گیرد.
وی برای نمونه به معطل ماندن قانون درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: البته سال ها در این زمینه کارهایی انجام شده بود اما کام مردم از نتایج آن شیرین نشده بود، البته در دولت آیت الله رئیسی از ابتدا بنا بر این بود که در را برای تمام ظرفیتهای اقتصاد مردمی باز کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین درباره اجرای تدریجی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با اشاره به پیوستن شرکت های بورسی و فرابورسی از اول آبان ماه به این سامانه و الزام آنها به ارائه صورتحساب الکترونیکی گفت: پنج مقطع زمانی برای پیوستن سایر شرکتها و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده است و به تدریج تا پایان تابستان 1402 تمام فعالان اقتصادی، در حوز ههای بورسی، شرکت های دولتی، نهادها و بخش عمومی غیر دولتی به این سامانه می پیوندند.
وی با اشاره به اراده دولت در حذف امضاهای طلایی تأکید کرد:157 هزار نفر از متقاضیان صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها، هم علیرغم آنکه مشکل مدارک نداشتند اما دستگاه ها آنها را در صف بررسی نگه داشته است که از این تعداد حداقل در 148 هزار مورد زمان و مهلت قانونی گذشته و عدم صدور به معنای تخلف دستگاه است.
خاندوزی در پاسخ به سوالی درباره تأمین مالی از طریق فکتورینگ هم توضیح دارد: درباره این تکلیف که بر عهده سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است و البته مسئولیت محوری بر عهده وزارت اقتصاد است دو دسته اقداماتی باید صورت می گرفت یک آیین نامه و دستورالعمل بود که نهایی شد و دوم سامانه ای که بتوان در آن از این امکان استفاده کرد که مناقصه برای شرکت اجرا کننده برگزار شد، منتها چون شرکت اول که برنده مناقصه شده بود از طرف نهادهای امنیتی کشور مورد تایید قرار نگرفت ناچار با سایر شرکتها صحبت کنیم که امیدواریم عملیات نهایی هر دو فاز به زودی نهایی و اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره صدور مجوزهای کسب و کار از طریق درگاه ملی مجوز ها یادآور شد: متأسفانه دستگاههای اجرایی کشور در سنوات گذشته ظرفیت های تولید کارآفرینی و اشتغال و سرمایه گذاری را در کشور به گروگان گرفته بودند و اگر سرمایه گذاری می خواست در کشور فعالیت اقتصادی کند، به جای آنکه با مشوق روبهرو شود با موانع و پیچ و خم های مختلف روبرو می شد.
وی گفت: از آثار انتشار اسامی بدهکاران بانکی این بود که موجب شد تا کسانی که به فکر حسن شهرت خود بودند نسبت به تسویه این بدهیها اقدام کنند و از محل برگشت میلیاردها وجوهی که به شبکه بانکی از این طریق باز میگردد افراد زیادی میتواند به تسهیلات و منابع خورده بانکی دسترسی پیدا کنند.
وی درباره جزئیات 23 هزار و 800 حساب دولتی در خزانه گفت: 5 هزار و 400 حساب درآمدی از دستگاه های اجرایی کشور و18 هزار و 400 حساب پرداخت و در مجموع همان 23 هزار و 800 حساب که اشاره کردم وجود دارد و در این بین تعداد انگشت شماری از دستگاهها هستند که هنوز به حکم قانون برنامه که در بودجههای سنواتی هم هر سال تکرار میشود تمکین نکردهاند و مابقی دستگاه همه به این قانون تمکین دارند.
تفکیک حسابهای تجاری و شخصی در درجه اول مالیاتی نیست
پیوستن تمام فعالان اقتصادی به سامانه مودیان تا تابستان سال آینده
سلب اختیار و مجازات برای دستگاههای متخلف
وی با اشاره به آثار انتشار شفاف صورت های مالی بانکها اظهار کرد: در بانک ملی 14 درصد در پرونده تسهیلات سوخت شده کاهش پیدا کرده، این میزان در بانک توسعه صادرات 33 درصد و در بانکی دیگر 36 درصد بوده است.
شهرداری ها و برخی دستگاههای خود انتظام هنوز در پیوستن به درگاه ملی مجوزها تعلل دارند
خاندوزی گفت: البته هیچ دفاعی از عملکرد شرکتهای دولتی نمیکنم بلکه اراده دولت برای اینکه بگوید خط قرمز من شرکتهای خودم و افراد و نزدیکان و وابستگان خودم نیست و برای هر کسی قاعده شفافیت را اعمال میکنم مهم است.
در مورد درباره آمار ابر بدهکاران بانکی نیز گفت: درباره بانکهای مختلف این آمار متفاوت است، در بانک تجارت 40 مورد از شرکتها و اشخاص، بانک ملت 51 مورد، بانک مسکن 9 مورد، بانک ملی 136 مورد، بانک توسعه صادرات 10 مورد، صنعت و معدن 33 مورد و … پرونده های بدهکاری هستند که معوقه داشتند البته ممکن است فردی تسهیلات بزرگی گرفته و مثلاً کارخانه ساخته و اشتغال ایجاد کرده که البته این افراد باید حمایت شوند اما در موارد دیگر افرادی هستند که دسترسی به تسهیلات داشته اما آن را وارد تولید نکرده و حاضر نیست که منابع را بازگرداند.
وزیر اقتصاد همچنین درباره حساب واحد خزانه نیز توضیح داد: تا پیش از سالهای 94 و 95 درهم آمیختگی در حساب شرکتها سازمانها و دستگاههای مختلف داشتیم که هر دستگاه و شرکت دولتی ممکن بود در چند بانک مختلف حساب هایی داشته باشند که کاملاً غیر شفاف بود که دستگاههای دولتی با آن حساب کار میکردند بدون اینکه هیچ نظارتی بر آنها وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اعتراضاتی که بعد از اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها در اردیبهشت و خرداد ماه امسال انجام شد، خاطرنشان کرد: بعضی از مردم معترض بودند که درآمد کمی دارند اما چرا در دهکهای بالا قرار گرفته اند و به آنها یارانه تعلق نگرفته است در حالی که ممکن است فرد درآمد کمی داشته باشد اما حساب در اختیار شرکت و یا مجموعه ای باشد که از آن استفاده می کند و هیچ نفعی به او نمی رسد، بنابراین تفکیک حساب های تجاری و شخصی پیش از هر چیز در شناسایی دهکها در زمینه پرداخت یارانه استفاده میشود.
وی با اشاره به تاثیر مثبت این شفافیت در شاخص های اقتصادی طی ماههای اخیر گفت: 7 شرکت دولتی طی سالهای گذشته آنقدر زیان داشتند که به زبان عام شرکت در آستانه ورشکستگی بود در همین یک سالی که صورتهای مالی منتشر شد از وضعیت ورشکستگی نجات پیدا کردند از لبه پرتگاه خطر دور شد هرچند هنوز زیان انباشته دارند .
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در تاریخ صدور مجوزها این بیسابقه است که دستگاهی که در صدور مجوزها یک کسب و کار تعلل کند هم با ورود دولت، اختیار صدور مجوز را از دست بدهد و هم جرایم و مجازات قانونی برای آن دستگاه و مدیر متخلف در نظر گرفته شود.
وزیر اقتصاد گفت: برخی دانشگاه های کشور و به طور مشخص دانشگاههای علوم پزشکی و تعداد انگشت شماری شرکتهای دولتی ازجمله پالایش و پخش هستند که هنوز به حساب واحد خزانه نپیوستهاند که در مهر ماه در هیات وزیران مجددا مصوبهای داشتیم تا دستگاههای باقی مانده حسابهای خود را به خزانه منتقل کنند و امیدواریم در پایان سال اعلام کنیم که مسئله حساب واحد پروژه خاتمه یافته است که از روی میز سیاستگذار که سالها مطرح بود، کنار رفته است.
خاندوزی گفت: منضبط شدن این حساب ها از بخشی از هدر رفت منابع جلوگیری می کند و این اجازه را میدهد تا حقوق ذینفعان نهایی به طور شفاف و بدون معطلی پرداخت شود.
وی با تقدیر از همکاری مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین دستور رئیس جمهور برای پیش رفتن بدون هیچ خط قرمزی در این زمینه تأکید کرد: از پنجم فروردین ماه تا کنون 389 هزار درخواست مجوز کسب و کار به درگاه ملی مجوزها رسیده است که از این رقم 105 هزار مجوز یا نقص مدارک داشته و یا متقاضی منصرف شده است.
وی ادامه داد: تا امروز 114 هزار و 384 مجوز به صورت کاملا برخط از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است به این معنی که افراد بدون هیچگونه مراجعه به دستگاه های اجرایی و یا مراجع صدور مجوز موفق به دریافت مجوز کسب و کار شده اند.
وی ادامه داد: در بقیه دنیا که خیلی از این فسادها و مشکلات وجود ندارد به دلیل این نیست که جامعه اخلاقی تر است بلکه به دلیل حاکمیت قواعد و قانون است چرا که از جامعه ما اسلامی تر و اخلاقی تر کمتر می توانید پیدا کنید اما به دلیل عدم حاکمیت قواعد و ساختارهای قانونی شفاف ما بوده این امکان که مردم که در فعالیت اقتصادی نیز همانگونه باشند که در زندگی شخصی هستند مشکلاتی بروز یافته است.
وی درباره جداسازی حساب های تجاری و شخصی نیز توضیح داد: از کسانی که برای اولین بار موضوع را مطرح کردند گلایه دارم چرا که تصور می شد مسئله جدا سازی حساب های شخصی و تجاری یک مسئله مالیاتی است در حالی که جنس اولیه خود حساب های شخصی و تجاری شفافیت برای منفعت خود خانوارها و مردم در موضوع یارانه هاست.
انتهای پیام/