گفتنی است برخلاف پژوهشهای تجربی انجامشده در زمینة جرم در داخل، مطالعهای در زمینة تأثیرپذیری جرایم مالی شامل ترکیبی از بیثباتی در تورم، نرخ ارز، کسری بودجه و بدهی خارجی مشاهده نشده است. ازنظر اقتصادی، شهرنشینی خوب است؛ زیرا دستیابی به صرفهجویی در اقتصاد را آسان کرده است و درنتیجه باعث رشد و ترقی در صنایع و توسعة اقتصادی میشود؛ بااینحال افزایش شهرنشینی از نظر اجتماعی زمینة لازم برای جرایم را فراهم میکند. دراینبین، مطالعة بکر (1968)، مطالعهای مبنایی در زمینة اقتصاد جرم در نظر گرفته میشود. باتوجهبه بُعد و اندازة آسیبهایی که تورم بر پیکرة اقتصاد وارد میکند، آثار سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این پدیدة نامیمون درک میشود. در سالهای اخیر، اقتصاد ایران متأثر از معضل تورم و پیامدهای اجتماعی آن مانند جرم است. این واژه، معمولاً تکانههای ناشی از شوکها را دربردارد و نیز تغییرات غیرمتعارف برخی متغیرهای اقتصادی مانند زیادبودن میزان تورم را شامل میشود. از نگاهی دیگر نوسانات نرخ ارز و در پی آن ایجاد سیستم ارزی دو نرخی یا چند نرخی (که البته در اقتصاد ایران نیز به دفعات رخ داده است) زمینه را برای ایجاد ویژهخواری و فساد مالی فراهم کرده و به دنبال آن، میزان جرایم مالی را افزایش داده است.
همچنین پیشنهاد میشود تا دولت با طرح برنامهها و راهکارهایی از مهاجرت مردم از روستاها به شهرها، جلوگیری و حتی با تلاشی مضاعف در این زمینه، روند آن را معکوس کنند. 1 در دو برآورد بهترتیب 50% و 60% انحراف سهم جرایم مالی از مسیر بلندمدتش با متغیرهای توضیحی تصحیح میشود؛ ازطرفی این ضریب از واحد کوچکتر است که به معنی باثباتبودن و همگرایی در رسیدن به تعادل است. همانطورکه پیش از این بدان اشاره شد برای بررسی وجود ثبات و پایداری در ضرایب الگو (مقاومت ضرایب الگو)، الگوی تحقیق در دو قالب برآورد میشود. مطابق تعریف کوتر (1997)، هنجارهای اجتماعی به توافق جمعی در یک جامعه دربارة یک وظیفه اشاره دارد. در این زمینه به پژوهشهای حسینینژاد (1384)، صادقی و همکاران (1384) و مهرگان و گرشاسبی فخر (1390) در داخل اشاره میشود که اثر مثبت نابرابری درآمدی را بر جرم سرقت نتیجه گرفتند. در داخل، گرشاسبی فخر (1389) و مهرگان و گرشاسبی فخر (1390) نیز نتیجه گرفتند رابطة مثبت و معنادار بین شهرنشینی و جرم سرقت وجود دارد.
2006) استدلال کردهاند که باتوجهبه اثرگذاری منفیِ بیثباتی اقتصاد کلان در شکلگیری انتظارات، ناپایداری اقتصاد کلان بر جرم تأثیرگذار است، بهویژه اگر ناشی از شوکهای واردشده به اقتصاد کلان باشد. تورم از مهمترین چالشهایی است که تمام جوامع بهویژه جوامع درحال توسعه با آن دست به گریبانند. ازلحاظ کیفیت و قیمت کالا با تولیدکنندگان خارجی توان رقابت ندارند. کامین (2008) در مطالعة خود بیان میکند افزایش قیمت کالا در بازار بهعلت کاهش خرید مصرفکنندگان بوده و ترکیب کم کالا در سبد خرید مانعی عمده برای رفاه آنهاست؛ بنابراین، افراد برای ادامة حیات و جبران کاهش رفاهِ ناشی از افزایش قیمتها ممکن است به انجام کارهای ناپسند وسوسه شوند. 2008)، پژوهشهایی در این زمینه انجام دادهاند. 2009) در مطالعة انجامشده برای پاکستان نشان دادهاند که فقر، تورم و بیکاری علل جرم و جنایت هستند. 2013) نیز نشان میدهد به هنگام تورم بالا جرم و جنایت افزایش مییابد. بیکاری زمینة لازم برای ارتکاب جرم و جنایت را فراهم میکند. بیکاری نیز مانند تورم از مهمترین چالشهایی است که جوامع بهویژه جوامع درحال توسعه با آن سروکار دارند و صدمات فراوان اقتصادی و آثار سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از ناحیة این پدیده مشاهده میکنند. وی بیان میکند اثرهای منفی شهرنشینی موجب گسترش جرایم بهویژه جرایم علیه اموال میشود؛ بهطوریکه توسعة سریع تکنولوژی و هزینههای زیاد زندگی در مناطق شهری موجب افزایش سرقت میشود که سادهترین و سریعترین راه برای بهدستآوردن ابزارهای جدید و لوازم جانبی برای حفظ شرایط زندگی است.
همچنین هزینههای پایین ارتکاب جرم برای کارگران بیکار از این نتیجه حمایت میکند که بیکاری منجر به سایت economymag جرم میشود. اقتصاد ایران باوجودِ برخورداری از امکانات عظیم مالیِ ناشی از صادرات نفت، دهههاست که با معضل بیکاری دست به گریبان است. پژوهشگران، جمعیت کشور را به دو دسته تقسیم میکنند: یک دسته افرادی هستند که با هنجارهای اجتماعی هدایت میشوند و دستة دیگر، راهنمای آنها نفع شخصى فرصتطلبانه است. افزایش بیثباتی اقتصاد کلان، ساختار و امنیت اقتصادی کشور را مختل میکند و درنتیجة هزینههایی که بر زندگی اشخاص وارد میکند، به کاهش در رفاه خانوارها منجر میشود. در ادامه پس از تبیین اولیة بیثباتی اقتصاد کلان بر جرم، باتوجهبه متغیرهای مدنظر (نرخ ارز، تورم، کسری بودجه و بدهی خارجی) در محاسبة بیثباتی اقتصاد کلان، اثر آن بر جرایم مالی از کانال این متغیرها تحلیل خواهد شد. سپس فرایند اثرگذاری سایر عوامل بر جرایم مالی بهصورت متغیرهای کنترل مطرح خواهد شد. برداری از متغیرهای کنترل است که باتوجهبه ادبیات تحقیق، چهار متغیر میزان بیکاری ()، ضریب جینی ()، نسبت شهرنشینی () و میزان رشد اقتصادی یا همان رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی () را شامل میشود. در ادامه، قبل از محاسبة شاخص بیثباتی اقتصاد کلان، فرایند اثرگذاری هر یک از متغیرهای کنترل بر جرم تحلیل میشود.
کاهش تولید و اشتغال که از پدیدههای نامطلوب در اقتصاد کلان محسوب میشوند، زمینه را برای ارتکاب افراد به جرم مالی فراهم میکنند. نخستینبار هادریک و پرسکات در ابتدای سال 1980 این روش را ارائه کردند و در سال 1997 برای تحلیل سیکلهای تجاری دوران پس از جنگ در ایالات متحده استفاده شد. همانطورکه میدانیم، در روش برابری قدرت خرید، نرخ ارز حقیقی از ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت شاخص قیمت کالاهای خارجی به شاخص قیمت کالاهای داخلی به دست میآید؛ بهطوریکه در تعیین شاخص قیمت کالاهای خارجی و شاخص قیمت کالاهای داخلی از شاخص قیمت مصرفکنندة دو طرف تجاری استفاده میشود. سیاستهایی که در کاهش بیثباتی اقتصادی، موفق ظاهر شد؛ بهطوریکه میزان تورم، نسبت کسری بودجه و نسبت بدهی خارجی شروع به کاهش کرد. بیشترین و کمترین میزان بیثباتی اقتصاد کلان در روش دوم بهترتیب در سالهای 1374 و 1369 به دست آمده است. از مهمترین نتایج مطالعة حاضر، با هدف بررسی بیثباتی اقتصاد کلان بر جرم، اثرگذاری مثبت و معنادار بیثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در کوتاهمدت و بلندمدت است؛ بهطوریکه اثرپذیری جرایم مالی از بیثباتی در اقتصاد کلان کشور در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است. باتوجهبه مطالعات انجامشده، نخستین تفاوت مطالعة حاضر با سایر پژوهشهای داخلی، تمرکز بر بیثباتی اقتصاد کلان و تحلیل اثر آن بر جرایم مالی است.
1973) نتایج مطالعاتی خود را در این زمینه ارائه کردند. در ادامه، آزمون ریشه واحد و همجمعی، انجام و نتایج بهدستآمده از برآورد الگو تحلیل شده است. نتایج بهدستآمده از برآوردها به شرح جدول (2) است. کاهش درآمد حقیقی و به دنبال آن کاهش قدرت خرید، احتمال وقوع جرایم مالی را افزایش میدهد؛ البته این نکته درخور توجه است که تأثیر نرخ ارز حقیقی باتوجهبه نوع اقتصاد هر کشور متفاوت است. دادهها از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (سالنامههای آماری کشور) استخراج شده است. بنابر تعریف مرکز آمار ایران، بیکار به تمام افراد 10 سال و بیشتر گفته میشود که بیکار (اشتغال مزد و حقوقبگیری ندارند یا خوداشتغال نباشند) یا آمادة کار (برای مزد و حقوقبگیری و خوداشتغالی آمادگی داشته باشند) یا جویای کار (اقدامهای مشخصی را برای جستجوی کار بهصورت مزد و حقوقبگیری یا خوداشتغالی انجام داده باشند) باشند. هرگاه یک اقتصاد، تعادل باثبات واحدی داشته باشد بطوریکه بخشی از جامعه، مولد و بخش دیگر غارتگر باشد، دولت برای حداکثرکردن تابع رفاهی که در وضعیت ثبات ارزیابی میشود، سیاست اجرای بهینة قانون را انتخاب میکند؛ چنانچه وضعیت باثبات واحدی وجود نداشته باشد، اگرچه هنوز اجرای قانون مناسب است، بهطورکلی روش متفاوتی خواهد داشت؛زیرا وضعیت پایداری که آشکار میشود به نسبتهای اولیة افراد مولد و غارتگر در اقتصاد بستگی دارد.
برایناساس رابطة رگرسیونی مذکور (رابطه(3)) در دو قالب برآورد میشود که یکی از روشهای محاسبه شاخص بیثباتی را شامل میشود. در پژوهش حاضر، باتوجهبه اهمیت موضوع در بُعد اقتصادیاجتماعیِ آن، عوامل مؤثر بر جرایم مالی با تأکید بر بیثباتی اقتصاد کلان تحلیل و بررسی شده است. با این توصیف، تخمین الگوی تصحیح خطا برای دو قالب انجام شده که نتایج بهدستآمده به شرح جدول (3) است. نتایج بهدستآمده از هر دو آزمونِ اثر و حداکثر مقدار ویژه در برآورد اول (وجود شاخص بیثباتی محاسبهشده با روش اول در رابطة (3)) نشان میدهد در سطح احتمال 05/0، فرضیة صفر رد شده است که مبنیبر وجودنداشتن بردار همجمعی بین متغیرهاست و فرضیة مقابل پذیرفته شده است. افزایش صادرات به گسترش تولید منجر شده و گسترش تولید، اثرهای زیادی را بر کاهش بیکاری به جای گذاشته و با ایجاد فرصت کسب درآمد در بازارِ کار قانونی، زمینه را برای کاهش تخلفات و جرایم مالی فراهم کرده است.