ادبیات سوداگری از انگلیس فراتر رفت
انتشار: تیر 24، 1401
بروزرسانی: 15 آذر 1404

ادبیات سوداگری از انگلیس فراتر رفت

1. ممنوعیت ورود کالاها به صورت آماده و ساخته شده که باعث بیکاری در کشور سایت economymag میشد. به دنبال ارائهدیدگاه طرف عرضه، این موضوع اهمیت مییابد که آیا تعمیق مالی در هر شرایطی، منجر به رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد می گردد؟ نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روزافزون مبادلات بینالمللی شکل گرفتهاست اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایهداری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایهداری صنعتی نقشی در خور توجه داشت. در انگلستان، سوداگری در دوران دولت پارلمان طولانی (۶۰-۱۶۰۴) به اوج خود رسید. در انگلیس، کنترل دولت بر اقتصاد داخلی بسیار کمتر از اروپای قارهای بود و توسط کامنلا و قدرت افزایش یابنده پارلمان محدود شده بود. نقش و اهمیت بانکها و تأمین مالی بخش خصوصی به وسیله سیستم بانکی، در کاهش تلاطم اقتصادی بسیار پر رنگ و بااهمیت میباشد. عرضه اعتبار ها به بخش خصوصی به طور عمومی، تلاطم تولید، مصرف و سرمایهگذاری را کاهش خواهد داد و این اعتبارهای اعطایی، در بهبود مصرف و سرمایهگذاری و رشد اقتصادی بسیار موثر خواهد بود. از نظر تاریخی؛ این گونه روشها غالباً به جنگ و گسترش استعمار منجر میشود. به منظور انجام این بررسی یک اقتصاد کوچک باز را (اقتصاد ترکیه) برای دروره زمانی ۲۰۰۷-۱۹۸۷ و با استفاده از یک مدل آرچ مورد مطالعه قراردادند.

2. ممنوعیت صدور مواد خام از کشور که باعث تضعیف صنعت به علت نبود مواد اولیه در داخل کشور میشد. اغلب کشورهای اروپایی که دارای نظام سرمایهداری تجاری بودند برای کسب قدرت و برخورداری از تراز تجاری مثبت اقدام به اعمال سیاستهای سوداگرایانه نمودند و بزودی تضاد منافع و درگیری میان آنها شدت یافت. در حقیقت نتایجآزمونهم انباشتگی وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورد بررسی میباشد و نشان می دهد که یک ارتباط قوی بین متغیرهای الگو وجود دارد. برخی از اقتصاددانان و پژوهشگران بر این باورند که تعمیق بخش مالی یک اقتصاد، همان طور که میتواند باعث رشد اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصاد گردد،میتواند باعث ایجاد عدم تعادلهای اقتصادی، افزایش نوسان ها و افزایش میزان تلاطم اقتصاد کلان و در نهایت کاهش رشد اقتصادی گردد. SDF که همان شاخص ترکیبی تعمیق مالی می باشد، وارد مدل گردیده است. در واقع این تعریف مطابق با تعریف نرخ رشدمیباشد که بر طبقآن،تلاطم اندازه تغییر در از دوره تا دوره میباشد. نتایج نشان میدهد که در بسیاری از کشورهای عربی بانک مرکزی از استقلال مالی برخوردار میباشد و برای اجرای سیاستهای خود آزادی کامل ندارد و وابسته به دولت است. در اروپا، اعتقاد آکادمیک به مرکانتیلیسم در اواخر قرن هجدهم پس از تسلط بریتانیا بر مغول بنگال، کمرنگ شد.

همانگونه که رشد اقتصادی، رفتار بازارهای مالی و مؤسسات مالی را تحت تأثیر قرار میدهد، اندازه و عمق بخش مالی نیز بر رشد اقتصادی اثر گذار است. برای این منظور از دادههای سری زمانی طی دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۹استفاده شده است. با این حال، بسیاری از نویسندگان انگلیسی، از جمله مون و میسلدون، بازرگان بودند، در حالی که بسیاری از نویسندگان کشورهای دیگر مقامات دولتی داشتند. جنگهایی که بین کشورهای اروپایی مانند جنگهای هلند و انگلستان یا انگلستان و فرانسه و همچنین مابین پرتغال و اسپانیا به وقوع پیوست ناشی از همین تضاد منافع حاصل از تفکر سوداگرایانه بود. 3. ممنوعیت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور. از دیگر سو، تلاطم نرخ ارز اثر معنادار و مثبت روی تلاطم رشد اقتصادی دارد. بنابراین نقطهای که اثر تعمیق مالی روی تلاطم اقتصاد کلان از یک اثر منفی و کاهنده به یک اثر مثبت و فزاینده تغییر میکند، یعنی نقطهای که پس از آن تلاطم شروع به افزایش میکند، میباشد.

یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) شیوهای است که برای حداکثر سازی صادرات و حداقل کردن واردات در یک اقتصاد طراحی شدهاست و برای رسیدن به این هدف؛ امپریالیسم، تعرفه(کالا و خدمات وارداتی) و همچنین یارانه(کالا و خدمات صادراتی) در تجارت کالا را افزایش میدهد. آنها در این بررسی از طریق کانالهای اثرگذاری توسعه مالی روی تلاطم اقتصاد کلان به مطالعه ارتباط بین توسعهیافتگی بخش مالی یک کشور و تلاطم اقتصاد کلان پرداختهاند. در سال ۲۰۰۶ در مقالهای تحت عنوان “توسعه مالی و تلاطم اقتصاد کلان؛ توسعه مالی اثر شوکها را افزایش میدهد یا کاهش “ به بررسی ارتباط بین توسعه مالی و تلاطم اقتصاد کلان پرداخته است . اسمیت معتقد است که از بین بردن موانع تجاری و برقراری تجارت آزاد به نفع کلیهٔ کشورها خواهد بود. 1. صدور کالاهای ساخته شده و آماده مصرف به خارج که موجب اشتغال زایی در داخل کشور میشد. شاید آخرین اثر مهم مرکانتیلیستی کتاب اصول اقتصاد سیاسی جیمز استوارت باشد که در سال ۱۷۶۷ منتشر شد. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در کشورهایی که دارای بخش مالی توسعهیافتهتر می باشند اثر مثبت تلاطم تورم و تغییرهای تجاری روی تلاطم اقتصاد کلان کاهش مییابد.

دلیل آن است که، نرخ ارز از طریق اثرگذاری روی اجزای تولید ناخالص داخلی، منجر به تغییر های رشد اقتصادی میگردد. در این مقاله، سه متغیر دیگر نیز به عنوان متغیرهای اثرگذار بر تلاطم رشد اقتصادی معرفیشدهاند. به منظور تخمین مدل با استفاده از روش GMM، یک شاخص ترکیبی از سه شاخص تعمیق مالی یعنی نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ، نسبت اعتبار های اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپردههای بلندمدت بانکی به تولید ناخالص داخلی ایجاد و در مدل وارد شده است. این مکتب مجموعه نظریاتی منسجم ندارد و بیشتر ارائه دهنده نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی میپردازد. دارایی بانک مرکزی برای توسعه مالی تعریف کرده است . اعتبارت اعطایی به بخش خصوصی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز به عنوان معیارهای توسعه مالی تعریفشدهاند. سپس به روش دیکی - فولر یا دیکی- فولر تعمیمیافته ناپایایی جمله های خطا آزمون میگردد. مشاهده میگردد که مطابق با مدل ارائهشده، اثر نهایی تعمیق مالی روی تلاطم اقتصاد کلان به اندازه میباشد. مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیستها از طریق جاری شدن طلا از کشورهای دیگر به کشور خودی است که همزمان موجبات تضعیف کشوری که طلا از آن خارج کشته و قدرت یافتن کشوری که طلا به ان وارد گشته میشود.

در یک نگاه کلی وجود نواقص در بازارهای مالی، دسترسی نابرابر به فرصتهای سرمایهگذاری،جداسازی پس انذار کنندگان و سرمایهگذاران از یکدیگر،نوسانی بودنعرضه و تقاضا برای اعتبارهای،یکپارچگی مالی و عملکرد نامناسب سیستم بانکی، از جمله مسایلی هستند که در اقتصادهایی با تعمیق مالی ضعیف تر، وجود دارند که این امر خود سبب ایجاد تلاطم اقتصادی میگردد. هدفهای سیاستهای اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت و شهرت خلاصه میشود، و چون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت میداند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع مینماید. در خصوص محاسبه تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان تنها با داشتن دادههای های مشخصنمیتوان تلاطم را پیدا کرد.تلاطم همراه با فرآیندهاست و روشهای مختلفی برای محاسبه تلاطم وجود دارد که به دو مورد از اصلیترین آنها اشاره میگردد. تعرفههای بالا، به ویژه در مورد کالاهای تولیدی، تقریباً یک ویژگی جهانی سیاست سوداگرایانه بود. در زمان مرکانتیلیسم یعنی مدت زمان بین قرون ۱۶ تا ۱۸، استدلال میشد که موقعیت حد مطلوب برای یک کشور در ارتباط با تجارت خارجی وقتی حاصل است که آن کشور بتواند صادرات خود را افزایش و واردات را کاهش دهد. مرکانتیلیستها طرفدار وضع قوانین در جهت برقراری عوارض گمرکی و موانع تجاری بوده و اعتقاد داشتند که از این طریق میتوان وضعیت یک کشور را در سطح بینالملل بهبود بخشید.

گروه دوم معتقدند که آزادسازی تجاری باعث کاهش تلاطم اقتصاد کلان میگردد. نتیجه این که در ایران تعمیق مالی، تا قبل از این سطح آستانهای با تلاطم رشد اقتصادی رابطه منفی داشته وبعد از آن، تعمیق مالی بیشتر، باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان گردیده است. دیوید هیوم عقیده داشت که مرکانتیلیسم ممکن است در کوتاه مدت وضعیت تجاری را بهبود بخشد ولی این امر در دراز مدت به زیان کشور خاتمه مییابد. بعدها بتدریج این اهداف از طریق استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی تأمین شد که از آن جمله میتوان به مستعمرات انگلیس و هلند و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و آلمان درآفریقا و آسیا مانند هند و آفریقای جنوبی اشاره نمود. عدهای بر این باورند که سیستم های مالی عمیق تر در هر شرایطی باعث کاهش تلاطم اقتصادی کشورهامیشوند.اما دسته دیگر بر این موضوع تاکید میکنند که یک رابطهu شکل بینتعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان وجود دارد و عمق مالی نخست باعث کاهش تلاطم میشود و از یک نقطه خاص به بعد تلاطم اقتصادی افزایش خواهد یافت که به معنای آن است که تعمیق مالی بیش از حد خود به عنوان عاملی برای افزایش تلاطم اقتصاد کلان میتواند عمل کند. با توجه به اینکهایرانکشوری درحالتوسعهودارایمنابعطبیعیفراواناست،نقشواهمیتتعمیقمالیواثرآنبرتلاطممتغیرهایکلاناقتصادیچگونهخواهدبود؟

در سال ۲۰۰۲ در مقالهای با عنوان“بخش مالی و نوسانهای اقتصاد کلان “ به بررسی ارتباط بین عمق و ساختار مالی یک کشور و تلاطم متغیرهای اقتصاد کلان (تلاطم تولید و مصرف و سرمایهگذاری) می پردازد. فراتر از سوداگری به عنوان راهی برای درک ثروت و قدرت ملتها، مون و میسلدون به دلیل دیدگاههایشان در مورد طیف گستردهای از مسائل اقتصادی مورد توجه قرار میگیرند. از جمله جیووانی بوترو ایتالیایی (۱۶۱۷-۱۵۴۴) و آنتونیو سرا (۱۵۸۰-؟) و در فرانسه، ژان بودن و ژان باتیست کولبر. همان طور که در جدول فوق آمده است نتیجه آزمون دیکی - فولر تعمیمیافته برای جملات پسماند نشان میدهد که با توجه به آماره آزمون فرضیه صفر مبتنی بر وجود ریشه واحد رد میگردد، یعنی جمله های پسماند پایا، I(0)میباشند. در سال ۲۰۱۰ در مقالهای تحت عنوان “ارتباط بین رشد اقتصادی و تلاطم” به مطالعه و بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و تلاطم آن میپردازد. در حقیقت بانکها از طریق عرضه اعتبارها به بخش خصوصی، در ایجاد تلاطم درمصرف،سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و یا عدم ایجاد آن ، نقش بسزایی خواهند داشت. آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ اقدام به انتشار کتاب مشهور خود تحت عنوان ثروت ملل کرد و در این کتاب شدیداً به نقطه نظرات مرکانتیلیستها در مورد تجارت بینالملل ایراداتی را وارد کرد و اعتقاد داشت که کلیه کشورها میتوانند از برقراری تجارت بینالملل همزمان منتفع شوند، به نظر آدام اسمیت تحقق تقسیم کار در سطح بینالملل باعث تخصص کامل کشورها در تولید کالاهای مختلف شده و منجر به افزایش بازدهی و سطح تولیدات در کل دنیا خواهد شد.

با دیدگاه مزبور مخالفت کردهاند.آنها معتقدند عمق مالی تنها نتیجه رشد واقعی اقتصاد است.براساس این دیدگاه،تغییر در بازارهای مالی، واکنش انفعالی به رشد اقتصادی است. با تاکید بر مساله عدم اطمینان ناشی از نوسان نرخ ارز بیان میکند که عدم اطمینان در نرخ ارز به عدم اطمینان در قیمت آتی کالاها و خدمات منجر میشود. مرکانتیلیسم یک خط مشی اقتصادی است که هدف آن ارتقای ذخایر پولی بوسیلهٔ تراز تجاری مثبت بهویژه در کالای نهایی است. با توجه به نتایج آزمون های مانایی ، متغیرهای الگوی مورد بررسی نا مانا و حاوی یک ریشه واحد بوده و همگی I(1) هستند و به احتمال زیاد بر اساس تجزیه و تحلیل های هم انباشتگی در بلند مدت ترکیب خطی این متغیرها مانا باشد. به طور کلی در خصوص بررسی رابطه تلاطم اقتصاد کلان(که در این پژوهش منظور تلاطم رشد اقتصادی میباشد) و تعمیق مالی دو دیدگاه مختلف مطرح شده است . فعالان اقتصادی تصمیمگیریهای خود را در زمینههای تولید، مصرف و سرمایهگذاری بر پایه اطلاعاتی که سیستم قیمتها برای آنان فراهم میسازد، پی ریزی میکنند. در صورتی که قیمتهاغیرقابل اطمینان و پیشبینیناپذیر باشند، کیفیت تصمیمگیریهای یادشده کاهش خواهد یافت.

در خصوص شاخص آزادسازی تجاری نیز نتایج نشان میدهد که هیچ رابطه معناداری بین شاخص آزادسازی تجاری و تلاطم رشد اقتصادی وجود ندارد. به طور کلی نتایج مؤید وجود یک رابطه U شکل بین تلاطم رشد اقتصادی و عمق مالی میباشد. به این شکل کشورهای سرمایهداری توانستند همزمان با تأمین مواد خام اولیه به قیمت ناچیز و استفاده از نیروی کار ارزان قیمت مستعمرات خویش، بازارهای فروش وسیع برای کالاهای ساخته شده خود را در این کشورها پیدا کنند و بدین شکل اقتصاد خود را رونق ببخشند. این مضامین همچنین در کار نویسندگان مکتب تاریخی آلمان، و همچنین پیروان سیستم تجارت آزاد آمریکا و انگلیس وجود داشت؛ لذا این سیستم در قرن نوزدهم گسترش یافت. ایتالیا و فرانسه نویسندگان برجستهای با مضامین سوداگری تولید کردند. ادبیات سوداگری از انگلیس فراتر رفت. سیاستهای سوداگری نیز در بیشتر دوره تودور و دودمان استوارت مورد پذیرش قرار گرفت، رابرت والپول یکی از طرفداران اصلی آن بود. بخش عمده ای از آنچه معمولاً «ادبیات مرکانتیلیستی» خوانده میشود، در دهه ۱۶۲۰ در بریتانیای کبیر ظاهر شد. کلمه مرکانتیلیسم؛ در اوایل قرن نوزدهم از آلمانی وارد انگلیسی شد. مرکانتیلیسم از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایهداری داشت.

3. جذب نیروهای متخصص خارجی به کشور که همزمان با پیشرفت تولید داخلی به پسرفت کشور مهاجر فرست منجر میشد. اسمیت تاجر انگلیسی توماس مون(۱۶۴۱-۱۵۷۱) را به عنوان خالق اصلی سیستم بازرگانی میدید، خصوصاً در گنجینه تجارت خارجی (۱۶۶۴) که پس از مرگش منتشر شد، که اسمیت آن را کهن الگوی یا مانیفست جنبش میدانست. با توجه به اینکه سطح آستانهای تعمیق مالی برای این نسبت معادل ۶ محاسبه گردیده است، نتایج نشان میدهد که در فصل چهارم سال ۸۷ ، فصل دوم سال ۸۸ و فصل سوم سال ۸۹ این نسبت از سطح آستانهای محاسبهشده عبور کرده است. برای اقتصاد ایران، نتایج حاصل از برآورد مدل، مبنای نظری مورد انتظار را تأیید کرده است. در دیدگاه مرسوم، تعمیق مالی پیششرط برای رشد اقتصادی است. این اصطلاح در ابتدا فقط توسط منتقدانی مانند میرابو و اسمیت مورد استفاده قرار گرفت، اما مورخان به سرعت با آن خو گرفتند. اما با گذشت زمان به دلیل افزایش نا اطمینانی و تلاطم رشد اقتصادی نرخ رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت و در بلندمدت مقادیر آن به یکدیگر نزدیک و باعث کاهش تلاطم رشد اقتصادی میگردد. بنابراین تورم باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن کاهش تلاطم رشد اقتصادی میگردد. تعمیق مالی تلاطم اقتصاد کلان را به صورت محدود و تنها تا آستانه خاصی کاهش میدهد اما پس از آن آستانه عمق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصاد کلان و موجب کاهش رشد اقتصادی میگردد.