تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی قبل از شروع فصل ضروری است

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، ملک زاده، مدیرعامل اتاق صنف های کشاورزی ایران گفت: شورای قیمت گذاری در سال 1398 با مصوبه شورای اسلامی و با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و رئیس برنامه آغاز به کار کرد. سازمان بودجه، معاون رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و شش نفر دیگر از بخش کشاورزی، سه نفر به عنوان روسای سازمان ها، چهار نفر عمدتا، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و رئیس دهیاری های کشور. تعاونی علاوه بر رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی کشور و رئیس بنیاد ملی گندم کاران به اضافه دو کشاورز متخصص که از طریق وزیر کشاورزی به عنوان اعضای این شورا معرفی شدند.

وی گفت: علاوه بر افراد ذکر شده، دو ناظر از مجلس نمایندگان نیز حضور دارند که نماینده کمیته کشاورزی در این شورا هستند و حق رای ندارند، اما ناظر این شورا هستند. در آن باید احتیاط کرد. موضوع نظارت

ملک زاده بیان کرد: در قانون به صراحت آمده است که قیمت محصولات اساسی کشاورزی را این شورا تعیین می کند و طبق قانون این شورا قیمت تمام محصولات اساسی کشاورزی باید قبل از شروع فصل زراعی تعیین شود که اینطور نیست. اتفاق بیفتد

مدیرعامل اتاق صنف های کشاورزی ایران با انتقاد از تاخیر در قیمت گذاری محصولات کشاورزی، گفت: این موضوع برنامه های کشاورزان را تغییر داده و بر زندگی و معیشت آنها تاثیر منفی گذاشته و حتی بر سایر سیاست های بخش کشاورزی نیز تاثیر می گذارد. مقامات."

وی افزود: وزیر کشاورزی قول داد تا پایان شهریورماه با برگزاری جلسات فشرده برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی تلاش کنیم تا کشاورزان با رغبت کامل تولید را آغاز کنند.

ملک زاده با بیان اینکه در زمینه تعیین قیمت محصولات کشاورزی و پرداخت آن به کشاورزان قانون خوب و کاملی داریم اما در اجرای آن با مشکل مواجه هستیم، گفت: قانون می گوید باید ۲۴ ساعته پرداخت شود. پس از تاریخ صدور آن. گندم را تولیدکننده تحویل می دهد در غیر این صورت باید هزینه دیرکرد بپردازند.

مدیرعامل اتاق صنف های کشاورزی ایران گفت: چهار روش برای قیمت گذاری مناسب محصولات اساسی کشاورزی مشخص شده است و باید براساس این چهار روش قیمت را تعیین و تعیین کنیم و رئیس شورا یک هفته فرصت دارد. بعد از اینکه شورا اعلام قیمت ها را تایید کرد، اما این کار به درستی انجام نمی شود.

وی تصریح کرد: در خصوص موضوع ضمانت اجرایی قوانین به درستی اجرا نشد و کشاورزان متضرر شدند و نمی دانند چه کسی پاسخگو است به نظر ما ضمانت اجرایی وجود ندارد و مجلس باید آن را پیگیری کند .

ملک زاده گفت: مشکل ما این نیست که ضمانت اجرایی داریم و مسئولیت آن بر عهده رئیس شورا است که وزیر کشاورزی است که باید پاسخگو باشد و از طرف دیگر ناظرانی که مجلس معرفی کرده است. در سال 2018. شورا باید پاسخگو باشد و به این موارد رسیدگی کند.

مدیرعامل اتحادیه صنف های کشاورزی اتاق ایران افزود: آنچه در قانون آمده است برابر با تصویب شورا و ابلاغ وزیر در قانون خرید تضمینی است و در صورتی که شورا به وظایف خود به درستی عمل نکند و انجام ندهد. قیمت را اعلام کنید، پس باید راه حلی وجود داشته باشد که مطالب و مطالبات کشاورزان را با جدیت دنبال کند.»

انتهای پیام/