به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در نشست علمی تخصصی مرکز تحقیقات و آینده نگری توسعه تحت عنوان «راهکارهای برنامه ای تأمین مسکن در ایران» توسط دو نفر یزدانی؛ کارشناس اقتصاد شهری و مسکن و مدیر طرح جامع مسکن بررسی مطالعات به عنوان مدیر علمی جلسه، کمال الاذاری؛ محمد صالح شکوهی بیدهندی، اقتصاددان و محقق توسعه; اعضای هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به عنوان سخنران به ارائه دیدگاه های خود پرداختند.
توضیح: در ابتدای دیدار دو نفر یزدانی؛ کارشناس اقتصاد و مسکن شهری برای بررسی طرح جامع مسکن، همانطور که مدیر علمی جلسه گفت: سوال بسیار مهمی که مطرح می شود این است که چرا وضعیت مسکن در حال حاضر در این وضعیت اسفبار است؟ موفق نشدیم؟ در پاسخ باید گفت: مسکن به عنوان یکی از بخش های اقتصادی به دلیل بار سرمایه گذاری که در تولید ناخالص ملی کشور ایجاد می کند، بخش بسیار مهمی است. اما این موضوع محدودیت هایی را در بخش مسکن ایجاد کرد و ممکن است برخی از دولت ها به اشتباه از بخش مسکن به عنوان موتور اقتصادی یاد کنند و بدون توجه به متغیرهای مهم اقتصادی و اجتماعی مانند وضعیت درآمد خانواده، شروع به تعیین اهدافی کنند که این امر باعث شد. نتایج مثبت را دنبال نکنید
وی افزود: پس از سال 1396 به دلیل تحریم ها و افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری در بخش زمین و مسکن به منظور حفظ ارزش دارایی های مالی، به جای سرمایه گذاری در بخش تولید، رشد منفی اقتصاد تشدید شد و رکود تورمی رخ داد. در مسکن ایجاد شد و این موضوع در نهایت باعث شد که وضعیت مسکن به وضعیت فعلی برسد.
فردین یزدانی ادامه داد: میانگین قیمت یک واحد مسکونی در حال حاضر حدود 4 میلیارد تومان است و نتیجه آن این است که میانگین مدت مالکیت خانه برای اقشار متوسط \u200b\u200bو پایین جامعه بیش از 50 سال است. این بدان معناست که خانواده ها اساساً توانایی خرید خانه را ندارند و تقاضا برای مسکن کاهش یافته است.
این کارشناس اقتصاد شهری و کارشناس مسکن گفت: حال باید این سوال را مطرح کرد که آیا حوزه مسکن مستقل از رشد تولید می تواند به رشد خود ادامه دهد؟ پاسخ عملی به این سوال این است که مسکن نمی تواند مستقل از رشد تولید ملی باشد، به همین دلیل از سال 1396 با افزایش فشارهای اقتصادی در کشور، شاهد افزایش رکود در بخش مسکن هستیم.
در ادامه دیدار با محمد صالح شکوهی بیدهندی؛ یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در خصوص این نشست گفت: موضوع زمین و مسکن یکی از موضوعات مهم در حوزه اقتصاد است و بر اساس ماده 31 طبق قانون اساسی، تهیه مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، بنابراین دولت موظف است با اولویت دادن به نیازمندان، به ویژه روستاییان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
وی ادامه داد: ایران در طبقه بندی جهانی وارد دسته کشورهایی می شود که قیمت مسکن به نسبت متوسط \u200b\u200bدرآمد مردم نسبتاً بالا است و هر خانواده ای قادر به خرید مسکن نیست. هزینه تامین مسکن در ایران به قدری بالاست که سهم عمده ای از هزینه های خانوار را به خود اختصاص می دهد، به طوری که سهم مسکن در هزینه های خانوار در مناطق شهری کشور 37 درصد، در استان تهران 50 درصد و بیش از 55 درصد است. در شهر تهران این امر باعث شده است که ایران از نظر قیمت مسکن در مقایسه با درآمد خانوار در رتبه هفتم جهان قرار گیرد.
الشفیحی درباره فرسودگی، ناپایداری و حاشیه نشینی واحدها توضیح داد: رویکرد حاکم بر نوسازی شهری در دهه های گذشته حمایت از نوسازی از طریق اعطای مشوق های تراکم بود. این رویکرد پیامدهایی مانند افزایش بار جمعیتی و کاهش سرانه خدمات در بافت های فرسوده، عدم نوسازی واحدهای دارای مشکل ثبتی و مالکیت، جابجایی ساکنان و مستاجران از بافت ها، تبعات زیست محیطی و افزایش را در پی داشته است. فشار بر محیط زیست
شکوه در تداوم دوتایی ها مانند مسکن، کالاهای مصرفی یا سرمایه. توسعه افقی یا توسعه عمودی. ایجاد شهرهای جدید یا ساخت بر روی شهرهای موجود؛ جریان سازی فرآیند ساخت و ساز یا حمایت از پیمانکاران و سازندگان؛ برنامه ریزی محلی یا برنامه ریزی ملی؛ خانه بزرگ یا حداقل مسکن؛ جهت دهی تقاضای مسکن و اشتغال یا جهت دهی تقاضا در ساخت و ساز مسکن نشان داد که توجه تصمیم گیران حوزه مسکن و شهرسازی به این موضوعات به عنوان موضوعی مهم ارزیابی می شود.
عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان با بیان پیشنهادات خود برای بهبود وضعیت مسکن در کشور از جمله استقرار نظام های مالیاتی مؤثر برای جلوگیری از سرمایه گذاری زمین، تهیه و تصویب طرح جامع زمین و مسکن کشور به ساماندهی نظام بودجه کشور بر اساس برنامه و سند ملی توسعه اراضی، تلاش برای افزایش و رونق کسب و کار روستاها و بررسی همه جانبه احکام تملک زمین توسط مؤسسات مذهبی اشاره کرد.
در ادامه دیدار با کمال الاذاری؛ این کارشناس اقتصادی و پژوهشگر توسعه به عنوان دومین سخنران این نشست با بیان اینکه بخش مسکن تنها محرک توسعه اقتصاد ایران نیست که منجر به ابتلای آن به بیماری هلندی شده است، گفت: یعنی ابتدا از بخش های مولد و قابل تجارت سرمایه گرفت و رشد آن ها را متوقف کرد و تولیدشان را ناتوان کرد و حالا با افزایش رانتی قیمت زمین و مسکن با پدیده تعطیلی مواجه شد.
وی ادامه داد: مواردی مانند شتاب بالای قیمت مسکن به دلیل جهش قیمت زمین و معاملات ساختگی مسکن، بیکاری و بی ثباتی شغلی ناشی از توقف رشد بخش تولیدی و کاهش مستمر درآمد واقعی خانواده، ترجیح نقدینگی ناشی از بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی و اجرای برنامه های به اصطلاح مسکن مهریه و ... توسط دولت به جای طرح های جامع مسکن از جمله عواملی است که نوعی تعطیلی یا تله تورمی در حوزه مسکن ایجاد کرده است.
این پژوهشگر توسعه همچنین افزود: زمین، مسکن و فعالیت های مرتبط با ساخت و ساز در اقتصاد کشور به دلیل افزایش سرمایه و جهش های مکرر قیمت ها، به بستر مناسبی برای تولید رانت و رانت خواری تبدیل شده است. بهره وری بالا در این بخش توزیع عملکردی درآمد را به ضرر کارآفرینان، کارگران و صاحبان سرمایه در بخش های تولیدی تغییر داده است. بنابراین عملکرد بخش مسکن به گونه ای بود که باعث رکود تولید صنعتی و کشاورزی و حتی رکود خود بخش مسکن شد. با این شیوه کار در حوزه زمین، مسکن و فعالیت های ساختمانی نمی توان امیدوار بود که اقتصاد از رکود فعلی خارج شود و حتی خود حوزه مسکن نیز از رکود خارج شود.
کمال الاذاری در خاتمه به سند ملی توانمندسازی و ساماندهی محلات فقیر نشین که اسفندماه سال گذشته به تصویب هیات وزیران رسید، اجرای این سند و توجه به آن را راهکاری مهم و ضروری برای بهبود ارزیابی کرد. وضعیت فعلی وضعیت مسکن در کشور
در خاتمه این نشست فردین یزدانی به عنوان مدیر علمی گفت: بازار مسکن یکی از بازارهایی است که مطمئناً بازار در تامین مسکن مردم به ویژه اقشار کم درآمد دچار شکست خواهد شد. اما شایان ذکر است که دولت چقدر باید در تامین مسکن مورد نیاز مشارکت داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت که دخالت دولت در تامین مسکن مورد نیاز مردم قابل قبول است. اما نحوه انجام این مداخله بسیار مهم است. دولت باید با اقدامات مثبت، تجارت را برای شرکت های مولد باز کند و جلوی برخی مداخلات غیر ضروری را بگیرد.
وی ادامه داد: در این جلسه در پاسخ به سوال اصلی که اکنون دولت باید چه کند؟ وی بیان کرد: اولاً شورای مسکن و وزیر مسکن باید نقش فعال تری در شورای اقتصاد داشته باشند و ثانیاً دولت باید برنامه ای برای تکمیل تعداد واحدهای مسکونی در دست ساخت تا پایان این دولت و دست داشته باشد. آنها را به مردم تحویل دهید. ثالثاً: در بحث مسکن به ویژه ماده 50 برنامه هفتم تجدید نظر شود.
223223