نقاط قوت و ضعف بودجه 404/ هشدار نسبت به رشد 50 درصدی بودجه شرکت ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، داود منظور رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در یک برنامه تلویزیونی به بررسی لایحه بودجه 1404 پرداخت.

منظور در خصوص علت کسری خرید تضمینی گندم و تردید در کاهش منابع مورد نیاز در بودجه 1403، گفت: این امر در بودجه امسال کاملاً قابل پیش بینی بود. طبق برنامه اولیه قرار بود خرید گندم برای صنعت به عهده آنها باشد و دولت نباید در این موضوع دخالت کند. این در حالی است که امسال حدود 12.5 میلیون تن گندم خریداری شد که حدود دو میلیون تن آن به تجارت و صنعت اختصاص یافت. وزارت جهاد کشاورزی برخلاف برنامه ریزی تمام گندم را خرید و این مسئولیت مالی را بر عهده دولت گذاشت. اما ما چنین تعهد بودجه ای نداده ایم.

وی افزود: در برنامه هدفمندسازی حمایت ها مبلغ 170 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پیش بینی شده بود که برای سهم دولت کافی است. اما اشتباه در اجرای قانون از سوی وزارت جهاد کشاورزی دلیل این تناقض است و طبیعی است که این وزارتخانه به این موضوع پاسخ دهد.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: انتظار می رفت منابع مالی برای خرید گندم به استثنای حوزه تجارت و صنعت تامین شود، اما مشکل اساسی دیگری وجود داشت و آن عدم هماهنگی درآمدزایی و زمان خرید لازم به ذکر است که خرید گندم عمدتاً در چهار ماهه اول سال انجام می شود، در حالی که منابع حمایتی هدفمند در مدت دوازده ماه محقق می شود. بنابراین کشاورز پس از تحویل محصول تقاضای پرداخت فوری را دارد و نمی تواند تا دسامبر یا ژانویه صبر کند.

پیش بینی می شود دولت در چهار ماهه اول سال مقداری منابع را جابجا کند و پرداخت ها را انجام دهد تا اوضاع مدیریت شود. تا زمان تحویل امور، 96 هزار میلیارد تومان پرداخت کرده بودیم، البته هنوز همه منابع به طور کامل محقق نشده بود.

با باقی ماندن محدودیت های یکپارچه سازی/بودجه، تعادل منابع و مخارج تغییر نخواهد کرد

وی در خصوص تجمیع منابع و مصارف بودجه گفت: به طور کلی منابع و مصارف همیشه شفاف بوده و حتی اگر در جلسه لحاظ نمی شد در یادداشت ها پیش بینی می شد. آیا می توان هزینه ای را پوشش داد که بودجه ای در نظر گرفته نشده است؟ امسال تلاش های زیادی برای گنجاندن این اقلام در مجموعه انجام شده است، اما این پدیده جدیدی نیست و نشان دهنده اتفاق خاصی نیست. همچنین تعادل منابع و مصارف کشور را تغییر نمی دهد. بنابراین همان محدودیت هایی که در سال های گذشته اعمال می شد، امسال نیز باید اعمال شود.

رئیس سابق سازمان برنامه نسبت به رشد 50 درصدی بودجه شرکت ها هشدار داد.

منظور در خصوص تغییرات بودجه شرکت های دولتی گفت: نکته دیگری نیز وجود دارد که باید به آن اشاره کرد و آن رشد چشمگیر بودجه شرکت های دولتی است. در سال 1403 هجری قمری رشد بودجه شرکت های دولتی به حدود 30 درصد رسید که با شرایط عمومی کشور همخوانی دارد. اگر برای شرکت های دولتی محدودیت قائل نشویم، این رشد می تواند آنها را به سمت گسترش سوق دهد. بر اساس مجوز اعطا شده در بودجه سال آینده، بودجه شرکت های دولتی از 3500 میلیارد تومان به 5500 میلیارد تومان معادل رشد تقریبی پنجاه درصد افزایش یافت. این می تواند یک هشدار تلقی شود و توجه جدی را می طلبد.

آیا لایحه بودجه 1404 ماهیت تورمی دارد؟

وی در خصوص انتظارات نرخ تورم برای سال آینده بر اساس لایحه قانون بودجه سال 1404 گفت: تورم ناشی از دو عامل اصلی است. اول، فقدان انضباط در بخش پولی اقتصاد که به معنای اضافه برداشت توسط بانک ها، خلق پول و نظارت ناکافی بانک مرکزی است. در این بخش، بانک مرکزی با نظارت و نظارت بر بودجه بانک ها، توانست نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی را به حدود 25 تا 26 درصد برساند که پیامی مثبت در کنترل پولی است. بخش از تورم

دومین عامل تورم کسری بودجه دولت است. خواه کسری بودجه آشکار باشد یا کسری پنهان. در حال حاضر برآورد می شود که دولت با کسری آشکار حدود 700 هزار میلیارد تومانی اوراق مواجه باشد. همچنین بر اساس برآوردهای مرکز تحقیقات، کسری بودجه 320 هزار میلیارد تومانی در سال آینده محقق نخواهد شد. این امر نشان دهنده چالش پیش روی دولت برای کنترل تورم است و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه در مدیریت مالی کشور است.

رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: مرکز پژوهش ها برآورد کرده بود که 320 هزار میلیارد تومان از بودجه محقق نشده است. اگر این عدد را با 700 هزار میلیارد تومان کسری دیگر تلفیق کنیم به 1000 هزار میلیارد تومان کسری بودجه می رسیم. این کسری به چه معناست؟ یعنی تورم. بنابراین از این پس کارشناسان نسبت به تورمی بودن این بودجه هشدار می دهند و باید با احتیاط بیشتری به آن نگاه کرد.

امکان سوء استفاده شرکت های دولتی از فرآیند تلفیق بودجه با ایجاد بدهی

وی به اضافه شدن شرکت های دولتی به تعهدات دولت در بودجه 1404 اشاره کرد و گفت: تغییراتی در بودجه ایجاد شد که باعث کاهش بدهی برخی شرکت های دولتی از جمله شرکت بازرگانی عمومی، سازمان هدفمندسازی حمایت و برخی دیگر شد. بدهی های دولت این روند نادرست شد. شرکت هایی که از فقدان نظم و انضباط رنج می برند، ترازنامه خود را باد کرده و بدهی ایجاد می کنند.

سپس پس از چند سال این بدهی ها به دولت تحمیل می شود و دولت مجبور می شود منابع لازم برای پرداخت این بدهی ها را تامین کند. بنابراین یکی از دغدغه های ما در بودجه سال آینده این است که بدهی های برخی شرکت های دولتی به بدهی دولت به بانک ها تبدیل شود. این وضعیت قطعا می تواند نگرانی هایی را ایجاد کند.

میزان افزایش حقوق و معافیت مالیاتی؛ دو نقطه قوت بودجه

منظور با بیان اینکه یکی از نقاط قوت لایحه بودجه توجه به حقوق و دستمزد است، گفت: حداقل حقوق ها به حدود ده و نیم میلیون تومان رسیده است و حقوق و دستمزدها رشد 20 درصدی را آغاز می کند. به دلیل قانون جمعیت جوان است و تعداد خانواده ها می تواند تا 28 درصد افزایش یابد. برای مستمری بگیران، بازنشستگان و افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز درصدهای مشابهی در نظر گرفته شده است.

در خصوص معافیت مالیاتی نیز مبنای معافیت مالیاتی در سال آینده حدود 24 میلیون تومان در ماه بوده است. این تغییرات به نفع کسانی است که حقوق های دولتی پایینی دارند و انشاالله به بهبود شرایط این افراد کمک خواهد کرد. به میزانی که منافع بودجه بین افراد کم درآمد توزیع شود، قشر پردرآمد جامعه مدیریت بودجه را بر عهده خواهند داشت که بدون شک به نفع جامعه خواهد بود.

انتهای پیام/