بروزرسانی: 16 آذر 1404
هدایت 421 هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی به 3 ابرپروژه ملی- اخبار اقتصاد ایران - اخبار اقتصادی تسنیم
*\xa0تجربه\xa0دنیا از نتایج سیاست هدایت اعتبار
* تضعیف نهادهای تامین مالی اقتصاد ایران در دهه 90
سیاست هدایت اعتبار علاوه بر افزایش قابل توج سرمایه گذاری در اقتصاد و افزایش کیفیت دارایی های بانک ها، منابع را به سمت بخش های مولد منتقل می کند و این جریان موجب جلوگیری از پرت شدن منابع در بخش های بدون بازده و یا کم بازده و غیرمولد خواهد شد.
* امکان استفاده بیشتر از روش هدایت اعتبار با افزایش سهم اوراق گام از سرمایه درگردش
ویژگی دیگر هدایت اعتبار، بازدهی مناسب پروژه است. در این سیاست، پروژه هایی که به بانک ها معرفی می شوند حتما باید دارای بازده مناسب و ریسک پایین باشند چرا که سیاست هدایت اعتبار، اهدافی چندجانبه دارد و علاوه بر بهره مندی متقاضی و حتی کل اقتصاد، باید دارای بازدهی برای بانک بوده و در صورت مشارکت مستقیم به عنوان یک دارایی باکیفیت در سمت راست ترازنامه قرار بگیرد.
بررسی آثار و نتایج سیاست هدایت اعتبار نشان می دهد که برخی کشورها در دوران پیاده سازی این سیاست، نرخ تشکیل سرمایه دورقمی و رشد اقتصادی بیش از 8 درصد را تجربه کرده اند. آلمان، فرانسه، چین، کره جنوبی و ژاپن معروف ترین\xa0نمونه های اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند. مبدع این سیاست،\xa0یالمار\xa0شاخت رئیس کل بانک مرکزی آلمان در سال های حاکمیت جمهوری\xa0وایمار\xa0و در 4 سال پس از آن بوده است. گفته می شود ژاپنی ها سیاست هدایت اعتبار را از آلمانی ها الگوبرداری و در کشور خود پیاده سازی کرند. بسیاری از غول های صنعتی در آلمان و کشورهای شرق آسیا از نتایج استمرار اجرای سیاست اعتبار در چند دهه هستند.
یکی از روش هایی که برخی کشورها برای تقویت سرمایه گذاری در اقتصاد اتخاذ کردند، سیاست هدایت اعتبار است. اما در گام اول باید بگوییم هدایت اعتبار چیست و چه کاربردی دارد؟
در مقابل، مجازات ها شامل قطع سهمیه تنزیل مجدد، ممنوعیت تاسیس شعبه جدید و عدم افزایش سقف سهمیه خلق اعتبار بانکی است. این نظام انگیزشی بانک ها را به پرداخت تسهیلات در قالب سیاست هدایت اعتبار مشتاق کرده و علاوه بر اینکه خلق پول در اقتصاد در خدمت افزایش رشد اقتصادی و توسعه کشور قرار می گیرد، سهامداران بانک ها هم از این سیاست منتفع می شوند.
یکی از مهم ترین\xa0آثار سیاست هدایت اعتبار، افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد و رشد قابل توجه رشد اقتصادی و فرصت های شغلی است چرا که هدایت اعتبار،\xa0پیشران ها را مدنظر قرار می دهد و این\xa0پیشران ها ضمن نیاز به سرمایه گذاری بالا، در بلندمدت آثار مثبت قابل توجهی در حوزه افزایش عرضه اقتصاد و رشد تولید خواهند داشت.
* تامین مالی 3\xa0ابرپروژه\xa0ملی در صنعت نفت با روش هدایت اعتبار
همچنین برای پروژه\xa0پتروپالایشگاه\xa0شهید سلیمانی معادل ارزی 11 میلیارد دلار سرمایه گذاری در مدت 5 سال انجام می شود. سهم بانک ها از سرمایه گذاری در این پروژه 45 درصد (بانک ملی 15 درصد، رفاه کارگران 15 درصد، ملت 7.5 درصد و تجارت 7.5 درصد) است. بنابراین معادل ریالی سرمایه گذاری بانک های مذکور در این پروژه 148 هزار و 500 میلیارد تومان خواهد بود که حداکثر در کمتر از 5 سال به این پروژه تزریق می شود. این\xa0پتروپالایشگاه\xa0ظرفیت پالایش 300 هزار بشکه فرآورده نفتی در روز را خواهد داشت.
* تزریق 421 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها برای سه\xa0ابرپروژه\xa0نفتی
باید توجه داشت که هدایت اعتبار، تسهیلات تکلیفی نیست. هدایت اعتبار پرداخت تسهیلات از محل اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی نیست. هدایت اعتبار، سهمیه بندی کلی منابع برای بخش صنعت، کشاورزی، بازرگانی و خدمات نیست. هدایت اعتبار توزیع تسهیلات خرد اشتغال زایی برای تعداد زیادی فرد یا طرح نیست.
در همین راستا، دولت سیزدهم تاکنون سرمایه گذاری در سه پروژه مهم\xa0پروژه «میدان نفتی آزادگان»، پروژه «پتروپالایشگاه\xa0شهید سلیمانی» و پروژه «پالایشگاه مروارید\xa0مکران» را در قالب سیاست هدایت اعتبار دنبال کرده است.
هدایت اعتبار به دو روش قابل انجام است. روش اول، اعطای تسهیلات به پروژه مشخص و با سودی مشخص و یا سود مورد انتظار و وصول آن به روش های متعارف است. روش دوم، مشارکت مستقیم بانک یا جمعی از بانک ها در یک پروژه و سهم بری بانک از پروژه و عایدات آن است.
* هدایت اعتبار، موثرترین روش تامین مالی توسعه
سومین پروژه ای که با مشارکت بانک ها ساخته خواهد شد، پالایشگاه مروارید\xa0مکران\xa0است. سرمایه مورد نیاز برای ساخت این پالایشگاه 300 هزار بشکه ای 7 میلیارد دلار است. در این پروژه سهم بانک ملت 30 درصد، بانک تجارت 10 درصد و بانک پارسیان 10 درصد است. بنابراین در مجموع این سه بانک 50 درصد از تامین مالی پروژه را انجام خواهند داد. باتوجه\xa0اینکه عمده تجهیزات این پروژه از تولیدات داخلی تامین خواهد شد و پیمانکار و نیروی انسانی این پروژه ایرانی است، بنابراین بخش قابل توجهی از پروژه نیازمند اعتبارات ریالی است. براین\xa0اساس 3 بانک داخلی 105 هزار میلیارد تومان به این پروژه ها اعتبار تزریق خواهند کرد.
هدایت اعتبار، هدایت خلق پول بانکی به سمت اهداف توسعه ای و رشد اقتصادی است. به طور مصداقی تر باید گفت که هدایت اعتبار، پرداخت تسهیلات به پروژه ای مشخص یا مشارکت مستقیم در پروژه یا پروژه هایی بزرگ مقیاس مشخص و با بازده بالا در قالب نظامی انگیزشی است. پروژه های بزرگ مقیاس، پروژه هایی هستند که بهره برداری از آنها نقش پررنگی در آن بخش خواهد داشت. به عنوان مثال، مشارکت بانک ها در توسعه میادین نفتی یا سرمایه گذاری در کریدورهای بزرگ ترانزیتی.
سیاست هدایت اعتبار در قالب نظام پاداش و تنبیه قرار می گیرد. نظام پاداش\xa0در واقع\xa0امتیاز تنزیل مجدد اسناد تسهیلات اعطایی به بخش های هدف گذاری شده توسط بانک مرکزی، دریافت سهمیه خلق اعتبار، اعطای مجوز تاسیس شعب جدید و مواردی از این دست است.
بانک مرکزی برای هدایت اعتبار، باید سیاست هایی را در پیش بگیرد. مهم ترین\xa0سیاست بانک مرکزی تعیین حدود رشد ترازنامه و منوط کردن رشد ترازنامه بانک به پرداخت تسهیلات یا مشارکت در پروژه های پیشران و دارای بازدهی\xa0است که از سوی دولت یا حاکمیت طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، بررسی روند سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نشان می دهد که در طول دوران دولت سابق، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران حدود 30.4 درصد کاهش یافته است. کاهش این\xa0متغیر\xa0مهم به معنای کاهش سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت رشد اقتصادی در سال های آینده و کندشدن فرایند توسعه است.
باتوجه\xa0به اینکه بخش عمده منابع بانک ها صرف سرمایه در گردش می شود، از سال جاری برنامه تامین مالی زنجیره ای تولید با هدف کاهش نیاز شرکت های تولیدی به اخذ تسهیلات سرمایه درگردش و تامین آن از طریق اوراق گام و برات الکترونیک و همچنین افزایش سرمایه چندین بانک دولتی و غیردولتی در سال مالی 1400، ظرفیت بسیار خوبی برای طراحی و اجرای پروژه های بزرگ ملی و هدایت اعتبار بانک ها (به استثنای بانک های بسیار ناسالم) به این روش وجود دارد.
در حوزه صندوق توسعه ملی، در دولت سابق 60 درصد از کل منابع صندوق توسط دولت مصرف شد و بخش قابل توجهی از تسهیلات ارزی پرداخت شده به بخش خصوصی باوجود تاسیس کارخانه و انجام سرمایه گذاری، به صندوق بازنگشته و این شرایط، موجب تضعیف شدید قدرت تسهیلات دهی و نقش آفرینی صندوق در اقتصاد ملی شده است.
انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/2755873
در برخی کشورها مانند ژاپن، سیاست هدایت اعتبار از اوایل دهه 50 میلادی تا 1973 ادامه پیدا کرد. در ژاپن در برخی دوره ها خلق پولی بانکی صرفا منوط به سرمایه گذاری آن در پروژه های\xa0پیشران\xa0بود و حتی اجازه تاسیس شعبه بانکی هم منوط به مشارکت در سیاست هدایت اعتبار بود.
منابع تامین مالی اقتصاد و تامین مالی توسعه در ایران معمولا شامل نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و بودجه عمومی بوده است. اما این منابع در سال های دهه 90 به دلیل سیاست های غلط اقتصادی و مدیریتی به شدت تضعیف شده اند. قدرت تامین مالی نظام بانکی به دلیل اجازه ورود برخی بانک های دارای ترازنامه ناسالم به این حوزه و قدرت ناکافی بانک مرکزی برای نظارت بر بانک ها و اعمال سیاست های کنترلی و احتیاطی و سیاست های غلط پولی و مالی در سال های دهه 90 به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است و همین مساله موجب شده بخش عمده تسهیلات اعطایی در سال های اخیر (به استثنای چند بانک دارای ترازنامه ناسالم) صرف سرمایه درگردش شود. از طرف دیگر تسهیلات ایجادی، به شدت پراکنده و نامشخص است.
خوشبختانه اقدامات خوبی در بودجه 1401 و در آخرین جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی رقم خورد. با تصمیمات جدید، صندوق می تواند به صورت مستقیم و مشارکتی در طرح های\xa0پیشران\xa0سرمایه گذاری کند. این تصمیم موجب تحولی اساسی در نقش آفرینی صندوق توسعه ملی خواهد شد.