بازارها دستخوش نوسانات ادواری و اختلالاتی هستند که جامعه بر آنها کنترلی ندارد. شیلر تأکید دارد که بهرهوری تجاری از ارتباطات دوربرد، بر اشتغال در بخشهای خصوصی و دولتی تأثیر میگذارد و ماهیت شغل، و الگوی زندگی (متغیرهای مربوط به خانه و ترتیبات و امور خانوادگی) را تغییر خواهد داد. کمیسیون ارتباطات فدرال در ۱۹۳۷، مقرراتی را جهت تنظیم رقابت در بازار وضع کرد. او در سال ۱۹۷۳ در کتاب “گردانندگان افکار”، چگونگی سوءاستفاده متخصصان نمایشگریهای سیاسی، تبلیغات بازرگانی، ارتباطات جمعی و افکارسنجی ایالات متحده در جلب عقاید عمومی را آشکار کرد. این ابزارها عبارتند از: مشاوران، روابط عمومیها، تبلیغات و دسترسی عام به نظامهای اطلاعرسانی ملی و فراملی. به نظر آنان، رسانههای گروهی در خدمت جلب حمایت مردمی برای منافع ویژهای هستند که بر کشور حاکم است و در جهانی که تمرکز سرمایه و درگیریهای عمده منافع طبقاتی وجود دارد، تبلیغات مهمترین جنبه خدمات کلی رسانههاست. نظر به این که فراملیها با اتکا بر شبکههای ارتباطی جهانی بین شرکتها، در موقعیتی قرار گرفتهاند که میتوانند بر سر تولید، سرمایهگذاری، انتقال سرمایه و سایر تصمیمات مربوط به این عرصهها، در یک گستره جهانی دست به عمل بزنند، هیچ تضمینی وجود ندارد که در برخورد منافع ملی و فراملی، منافع ملی حفظ شود.
ویژگی عمومی بودن کتابخانهها تضعیف و رابطه تجاری آن تعمیق شده است و ترکیب و ویژگی مطالب موجود در کتابخانهها با تغییر مراجعهکنندگان از عامه مردم به افراد پولدار، ناگزیر تغییر خواهد کرد. آزمایشگاهها بیش از پیش درهای خود را به روی صنایع گشودهاند، نتایج و یافتههای پژوهشی به منظور کاربرد تجاری دراختیار شرکتها قرار گرفتهاند و کتابخانهها امکانات خود را به بانکهای اطلاعاتی سرمایهگذاران تجاری متصل ساختهاند. به نظر مارکسیستها، هنگامی که تعارضاتی در ساختارهای جامعه صنعتی مدرن وجود دارد، دولتها سعی میکنند تا با برپایی نوع جدیدی از یک نهاد کم و بیش آشتی دهنده، به حل آنها بپردازند. هر چقدر این شبکههای الکترونیک مستحکمتر شوند، احتمال تحقق خودمختاری ملی و تصمیمگیری مستقل کمتر میشود و امکان گشتزنی و کنترل شرکتها در جهان سوم بیش از پیش تشدید میشود. تصویری روشن از آینده ترسیم میشود که در آن مصرفکننده امکان گزینشهای بیشماری را دارد. در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرضهای اساسی آن مورد توجه قرار میگیرد، سپس به دیدگاههای مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره میشود و در ادامه ویژگیهای اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت. بنابراین به نظر هاملینک، با نگرشی تاریخی به پدیده «جامعه اطلاعاتی» روشن میشود که هدف از آن، تأمین منافع کسانی است که «انقلاب اطلاعاتی» را به حرکت میاندازند و آن را اداره میکنند.
اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بینالمللی اهمیت فوقالعادهای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمرکز دارد. از سوی دیگر مقاومت فرهنگی و سیاسی علیه هژمونی جهانی خیزش یافته است. از طرف دیگر این اقتصادها بهلحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. این تجهیزات با هاله تجاری قدرتمند خود همراه است، که وابستگی دولتی یا سیاسی آنرا آشکار میسازد و به مجموعهای از مواد تبلیغی تجاری که تماما آماده تطبیق به زبانها و شرایط محلی هستند، مسلح است. به نظر او، نظریه «وابستگی» نوعی برداشت جدید درباره سلطه سرمایهداری است که به موجب آن، توسعه ملی واقعی، به معنای رهایی از وابستگی معرفی میشود. یکی از این مخاطرات این است که آگاهی اجتماعی به هدف عمده حملات ایدئولوژیک تبدیل میشود. یکی از این مسیرها اقتصاد و مسیر دوم آگاهی مردم است. او میگوید نباید باور کنیم که از طریق توسعه نظامهای ارتباطی، میتوان بر نابرابریهای محلی، ملی و قومی غلبه کرد، زیرا این ابزارگراییها و فرایندها، باعث عمیقتر شدن تفاوتها و نابرابریها میشود. شیلر ترویج فنآوریهای نوین را در پوشش عصر اطلاعات تلاشی برای مهار جنبشهای آزادیبخش ملی میداند و میگوید که نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی در خدمت تجسس و مراقبت جهانی، استقرار سریع نیروهای مسلح و نفوذ شرکتهای فراملی به بازارها درآمدهاند و به سلاحی ایدئولوژیک تبدیل شدهاند.
توسعه پخش مستقیم ماهوارهای، فضای مناسبی را برای جامعه تبلیغاتی به وجود آورده است و هزینههای آگهیها در همه رسانهها، سال به سال رو به افزایش است و فعالیت فرهنگی مقبول همگان، بدون اندک مخالفتی، در حال ضعیف شدن است. آدورنو Adorno و هورکهایم Horkheim عقیده داشتند که سرمایهداری عصر جدید میخواهد همه آنها را که تولید سرمایهداری اولیه به حال خود رها کرده بود یعنی عرصههای خانوادگی، تفریحات و اوقات فراغت و عرصههای فرهنگی زندگی را تصاحب و صنعتی کند. در اروپا، استرالیا و نیوزلند در آغاز دهه ۱۹۹۰ تنها چهار نفر در حال رقابت بودند: روپرت مرداک، رابرت ماکسول، لئوکرچ و سلیویو برلوسکونی. این یک اصل اساسی در اقتصاد سیاسی رسانهها است. لیبرالهای اقتصادی، بر این باورند که مزایای تقسیم کار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین کشورها شده است. رویهای که اکثر این دولتها در پیش گرفتهاند، واگذاری سیاستگذاری رسمی در اختیار قوانین بازار (بهویژه اصل رقابت) و پرهیز از مقرراتگذاری است. اکثر لیبرالها تجارت را «موتور رشد» میدانند و میگویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بینالمللی تجارت، سرمایه و فنآوری سرعت میگیرد.
شیلر بهنمونههایی از افول قلمرو عمومی و پیشروی بخش خصوصی اشاره میکند، ولی مهمترین مورد را کنترل اطلاعات ضروری جامعه توسط بخش خصوصی میداند. از همین رو هیچ دولتی، هر اندازه هم که لیبرال باشد، توسعه کامل و کنترل نشده بازارها را مجاز نمیداند. هم از طرف آگهیدهندگان و هم از طرف «پشتیبانان مالی»، کنترل اعمال میشود. کتاب دیگر او اطلاعات و اقتصاد بحران (۱۹۸۴) نام دارد که در این بخش از مقاله به گوشههایی از آن اشاره میشود. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واکنش نشان میدهد و براساس آن تصمیمگیری میکند. و سپس تشکیلات داخلی محتوای آنها را، از نظر نوع کارکرد، نشان میدهند. بازارها منبع پرقدرت تغییرات اجتماعی- سیاسی هستند و چون جوامع برای حمایت از خود در مقابل نیروهای بازار واکنش نشان میدهند، واکنشهای پرقدرتی پا میگیرد. نیروهای پرقدرت بازار بهشکل تجارت، پول و سرمایهگذاری خارجی، میخواهند که مرزهای ملی کنار زده شوند تا بتوانند از کنترلهای سیاسی و ترکیب جوامع فرار کنند.
درک این که کالاهای فرهنگی چیست، لزوماً وابسته به درک «شیوه تولید» و روابط تولیدی است. بهعقیده شیلر در نتیجه بروز این سپهر فرهنگی – ارتباطی، خودسانسوری به یک مؤلفه درونی و ذاتی در کارهای فکری و مبتنی بر خلاقیت تبدیل میشود. از نظر فرهنگی، نوآوریهای فنی اطلاعاتی از یک فرآیند جهانی همسانسازی فرهنگی بیشتر پشتیبانی میکنند تا از تنوع فرهنگهای خودی و محلی. برای حضور در میدان رقابت رسانههای پخش، این شرکتها متقابلا همدیگر را میبلعند تا بخش بزرگتری از دایره تولید و پخش را بهدست آورند. به تعبیر شیلر، یک مدار الکترونیکی دنیا را به هم پیوند داده است تا در خدمت کنترل امور برای جامعة شرکتهای فراملی باشد. اما در عمل افراد، گروهها و ملتها از نظر منابع و شرایط بهرهگیری از فرصتها با هم تفاوت دارند. دولت بریتانیا، اقتصاد و سیاست را با برپایی «بی.بی.سی» با هم جمع کرد. او جامعه اطلاعاتی را یک مفهوم ذهنی میداند که در پی اعلام دورهای اساساً متفاوت از تاریخ بشر است.
او بخش عمومی را، مجموعهای متشکل از کارکردهای اجتماعی و دستگاهی که از نیروی قهریه برخوردار است میداند. به نظر آنان ایدئولوژی حاکم که یا در قالب خیرخواهی دولتی و یا شایستگی بخش خصوصی معرفی میشود، به عنوان یک مکانیسم کنترل و انضباط در اقتصاد سیاسی عمل میکند. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را بهدست میدهد. در این بازار سلیقه و قضاوت معامله میشود، یعنی انتخابهای مردم برای استفاده از اوقات فراغت خود به شیوههایی که احساس آنها را به عنوان فردی متمایز ارضا کند. او چندین ملاحظه کلی را به عنوان چارچوبهای تحلیل ارائه میکند. در سال ۱۹۸۱، کتاب دیگری با عنوان “چه کسی میداند؟ اطلاعات در عصر ۵۰۰ شرکت بزرگ” را منتشر کرد و در آن از دیدگاههای خوشبینانه متفکران محافظهکار غربی، راجع به آثار اجتماعی و اقتصادی مثبت فنآوریهای ارتباطی در جوامع کنونی و توصیفهای امیدبخش آنان از عصر اطلاعات انتقاد کرد. هربرت شیلر اصلیترین پیامد خصوصیسازی امکانات و فرآیندهای ارتباطی را تحمیل معیار بازار میداند. او آثار این همگرایی را، بیثبات کردن شرایط زندگی عینی و ملموس روزانه اکثریت عظیم مردم میداند.
مبارزه و چالش بین گروهها و ملتها بر سر توزیع مزایا و هزینهها یکی از مهمترین ویژگیهای روابط بینالملل در دنیای امروز است. تنش بین اولویتهای مورد توجه دولت و اولویتهای مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشکیل میدهد. تعدادی سازمانهای دولتی هستند که به منظور نظارت بر عملکرد رسانهها تشکیل میشوند (مانند کمیسیونهای صدور یا تمدید پروانه، یا کمیسیونهای نظارتی). ۲- در جهت تشکیل این بزرگراهها، شرکتهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی بهتدریج در یکدیگر ادغام میشوند و مؤسسات بزرگ چندین میلیارد دلاری بهوجود میآیند که از همه محصولات در یک جاده و خط واحد استفاده میکنند. همه این اشکال جدید رسانه به طور مداوم پیوندهای جدیدی را چه با یکدیگر و چه با سایر رسانهها مثل چاپ، رادیو،فیلم، تلویزیون، تلفن، تلهتایپ، رادار و غیره شکل میدهند. ۱- اکثراً در اختیار، دسترس و مالکیت شرکتهای بزرگ خصوصی هستند و سیاستگذاری، گسترش و مقررات آنها با اهداف این شرکتهای بزرگ انطباق و همخوانی دارد.
شیلر سعی دارد برای درک مسائل و شرایط نهادی واقعی، یک مبنای تجربی فراهم کند. مثلاً وقتی که تلویزیون ماهوارهای را بررسی میکند، شرایط و تاریخ دقیق توسعه آن را میکاود. ۶- کنترل و نظارت بر پیشرفت در فناوری اطلاعات و دسترسی به آن در جهان بسیار ناعادلانه تقسیم شده است. براین اساس، تمام آثار هنری صرفنظر از محیطی که در آن عرضه میشوند و مخاطبانی که آنها را مصرف میکنند، در چارچوب مکتب اقتصاد سیاسی قابل بررسیاند. هنرمند خلاق، با وجود منحصر به فرد بودن هدفش، تنها میتواند در داخل ساختارها و فرآیندهای بازار به خلق اثر هنری بپردازد. به نظر آنان برای کمک به ساخت سیستم رسانهها، به طوری که نیازهای یک جامعه مستقل را برآورده سازند، باید دستیابی بیشتری به کانالهای پخش وجود داشته باشد. او میگوید مقرراتزدایی، نه به مفهوم فقدان مقررات، بلکه جستوجو برای جایگزین کردن مقررات متفاوت است. ماتلار با بررسی سیر مقرراتزدایی و خصوصیسازی میگوید که موج خصوصیسازی به ترتیب عرصههای دیداری-شنیداری، برنامههای کودکان، مالکیت رسانهها و تلویزیون کابلی را مورد تهاجم قرار داده است. او معنی واقعی مفهوم مقرراتزدایی را چنین بیان میکند: فضا و محیطی که فاقد هرگونه کنترلی و فاقد هر نوع مقررات مؤثر است.
محدودیت ساعات پخش تبلیغات، باعث میشود که سرمایهگذاری و همچنین کسب درآمد از تبلیغات در مقایسه با سایر هزینهها و درآمدها رشد کمتری داشته باشد.همه صنایع فرهنگی برای منبع محدودی از نیروی کار ماهر در رقابت هستند. در واقع لبه جلویی سرمایهداری و منبع سود فزاینده آن را فنآوریهای ارتباطی و متعلقات آن تشکیل میدهد. دالاس اسمایت درمورد این کتاب میگوید که با چاپ این کتاب برای اولینبار ساختار و سیاست ارتباطات جمعی در ایالات متحده بهطور جامع باتوجه به مهمترین کارکرد آن – کارکردهای اقتصادی و سیاسی – بهصورت انتقادی مورد بررسی قرار گرفت. ۴- ساختار این بزرگراهها و گسترش آنها بهگونهای است که، هم امکان استفاده وسیع و دامنهدار افراد را از اطلاعات و ارتباطات افزایش میدهد و هم امکان کنترل کامل افراد و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی را بالا خواهد برد. ۴- تلاش برای جلوگیری از تکثیر غیرمجاز به وسیله قوانین مربوط به حق انحصار تکثیر. از لحاظ نظری، همه میتوانند برای بهترشدن وضع خود از فرصتهای ارائه شده به وسیله بازار بهره گیرند.