در صورتی که قیمتها غیرقابل اطمینان و پیشبینیناپذیر باشند کیفیت تصمیمگیریهای یادشده کاهش خواهد یافت و در نهایت ریسک فعالیتهای تولیدی و پروژههای سرمایهگذاری افزایش و منجر به ایجاد نوسان های رشد میگردد. با انجام این پژوهش آنها به این دریافتند با توجه به اینکه سرمایهگذاریهای بلندمدت دیر بازده و دارای ریسک نقدینگی بالاتری میباشند اما در کشورهایی که بازارهای مالی کامل تر،گستردهتر و توسعهیافته تر دارند، این نوع سرمایهگذاریها دارای بازدهی مناسب میباشند و باعث رشد اقتصادی و کاهش تلاطم اقتصادی میگردند. پژوهش او نشان میدهد که کشورها با بخش مالی توسعهیافته تر نوسانات کمتری را در تولید و مصرف و سرمایهگذاری مشاهده میکنند. چنین انتظار می رود کشورها با بخش مالی توسعهیافته تر،تلاطم کمتری را در تولید، مصرف و سرمایهگذاری تجربه کنند. تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایهگذاری داخلی، خارجی و قیمتهای نسبی، باعث ایجاد تغییرها در نرخ رشد اقتصادی و تلاطم آن میگردد. نوسانهای نرخ ارز با اثرگذاری روی میزان مصرف، سرمایهگذاری و تراز تجاری،تلاطم رشد اقتصادی را منجر میشود.هر چه تلاطم نرخ ارز بیشتر باشد به دلیل افزایش نا اطمینانی، اثرگذاری روی تراز تجاری و همچنین روی میزان مصرف و سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود که به دنبال آن تولید ناخالص داخلی با تلاطم بیشتری مواجه میگردد.
بنابراین این گروه به وجود یک رابطه منفی بین آزادسازی تجاری و تلاطم اقتصاد کلان تاکید میکنند. نرخ ارز متغیر دیگری است که بر میزان تلاطم اقتصاد کلان اثرگذار خواهد بودیعنی با افزایش تلاطم نرخ ارز و بیثباتی بیشتر، تلاطم تولید ناخالص داخلی نیز افزایش مییابد. استرن در نتیجهگیری مطالعه خود، چندین موضوع را فهرست کرده که در مطالعه های قبلی از قلم افتاده ولی برای تحقیق های آینده مهم میباشد؛ اما در اینفهرست به تعمیق مالی اشاره نشده است. نتایج نشان می دهد که رشد اقتصادی بالاتر همراه با نوآوریهایی برای رسیدن به رشد اقتصادی بوده است و به عبارت دیگر رشد اقتصادی بالاتر تلاطم اقتصادی را ایجاد نخواهد کرد. مطابق با این دیدگاه، دلایل مختلفی برای این ادعا مطرح گشته است. دخالت دولت برای چنین کشورهایی یک سری محدودیتها از جمله محدودیت انتقال پول و دسترسی محدود به ارز خارجی را به همراه خواهد داشت. نخست رگرسیون مورد نظر را با روش ols برآورد و جمله های خطای آن را به دستمیآید. اگر جمله های خطا پایا باشند ؛ متغیرهای مورد بحث هم جمع بوده و یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای الگو وجود دارد. در این دیدگاه هر دو متغیر مورد بررسی، مشترکهای با ارزشیمی باشند.
یعنی برای اولین بار یک مدل بین الملل به واکاوی رفتار مصرف کننده و تولید کننده شخصی در هر کشور پرداخت. از دیگر امتیازات این مدل می توان گفت که نقش پل ارتباطی میان مالیه بین الملل و تجارت بین الملل را ایفا کرد و مسائل این دو رشته از اقتصاد بین الملل را به هم پیوند داد. در ارتباط با ادبیات مهم توسعه اقتصادی، نقش تعمیق مالی در فرآیند رشد اقتصادی نادیده گرفته شده است. با توجه به نقش تعمیق مالی بر رشد اقتصادی بررسی بازارهای مالی توسعهیافته به منظور کاهش نوسان های اقتصاد کلان و ایجاد ثبات نرخ رشد اقتصادی، موضوع مهمی است که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این بررسی روی ۱۱۰ کشور توسعهیافته و در حال توسعه صورت گرفته و نتیجه این که سیستم های مالی عمیق تر باعث کاهش تلاطم اقتصادی میشود اما تا یک نقطه خاص.در سطوح بسیار بالا مثل کشورهای صنعتی و توسعهیافته،تعمیق مالی بیش از حد، خود منجر به ایجاد تلاطم در تولید و مصرف و سرمایهگذاری میشود.
و نشان داد که چگونه کشورها می توانند با هم به تجارت بپردازند بدون اینکه در نهایت هیچکدام از کشورها زیان کنند و مجبور به ترک سایت economymag تجارت گردند. برای پاسخ به ایراد وارده، شاید مجبور به تصحیح اساسی در مبانی نظری مدل شود. با توجه به اینکه مدل های کینزی سنتی ایستا یا مدل های بین دوره ای قیمت، زیاد از حد ناقص به نظر می رسیدند، در طول تحقیق از بنیان های جدید برای تفکر پیرامون مسائل کلان بین الملل استفاده شده است. اما در سال 1994 میلادی، ماریوس آبستفلد و کنت روگوف، با معرفی یک مدل جدید در حیطه اقتصاد کلان بین الملل، انقلابی در اقتصاد بین الملل به پا نمودند. در این کشورها در کنار آزادسازی مالی و تجاری به دلیل وابستگی دولت و بانک مرکزی و عدم وجود درآمد ناشی از مالیات و عوارض اجرای سیاستهای مالی در کوتاه مدت اثر چندان زیادی بر اقتصاد این کشورها نخواهد داشت اما اجرای یکسری سیاستهای مالی و پولی در بلندمدتمیتواند نوسانات رشد اقتصادی را کاهش دهد. تورم از طریق اثرگذاری روی نرخ بهره سرمایهگذاری داخلی، خارجی و قیمتهای نسبی تلاطم رشد اقتصادی را در کوتاه مدت افزایش میدهد. او این بررسی برای ۷۰ کشور منتخب و طی سالهای ۱۹۹۸-۱۹۵۶ انجام میدهد.
همچنین برای ارزیابی و سنجش تعمیق مالی معیارهای مختلف وجود دارد که در پژوهش حاضر سه معیار نسبت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و نسبت سپردهگذاری بلندمدت سیستم بانکی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، به عنوان شاخصهای تعمیق مالی در نظر گرفته شده است. در حقیقت بنیان های خردی، که مبانی نظری، اصول و شالوده اصلی مکتب اقتصاد کلان باز جدید را تشکیل می دهد، بر پایه روابط ریاضی بنا شده است. با توجه به ضعف های موجود در مدل های اقتصاد کلان بین الملل سنتی از جمله مدل ماندل ـ فلمینگ و مدل دورنبوش، اقتصاددانان در صدد معرفی مدل های شدند تا با حفظ چهار چوب اولیه، ضعف های موجود در این مدل ها را، از بین ببرد. از این رو مدل هایی معرفی شدند تا بتوانند با غلبه بر ضعف های موجود در مدل های سنتی، راه گشای مسائل اقتصاد بین الملل شوند. و این مبحث به گونه ای مورد توجه اقتصاددانان این رشته قرار گرفت که در میان اقتصاددانان به اقتصاد کلان باز جدید، شهرت یافت و تا امروز بسیاری از اقتصادانانی که در زمینه مالیه بین الملل تحقیق می کنند بر مبنا، اصول و مبانی نظری اقتصاد کلان باز جدید تاکید دارند و در تحقیقات خود سعی می کنند اصول و فروض مطرح شده آن را زیر پا نگذارند اما علت آنکه این مدل مور توجه شدید اقتصاددانان بین الملل قرار گرفت از این قرار بود که اولا مبانی نظری این مدل بر اساس بنیان های خردی شکل گرفت یعنی یک پشتوانه نظری قوی، اساس و اصول این مدل پویا و یا مکتب را شکل داده است.
بدین منظور از دادهای پنل مربوط به ۶۳ کشور با در آمدهای بالا و پایین و برای دوره زمانی ۱۹۹۷-۱۹۶۰ استفاده شده است. نتایج نشاندهنده آن است که در کشورهای توسعهیافته آزادسازی سرمایه باعث افزایش عمق مالی و به دنبال آن رشد اقتصادی بوده است، این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه آزادسازی سرمایه چنین نتایجی را تأیید نمی کند. در سال ۲۰۰۶ در مقالهای تحت عنوان “آزادسازی حساب سرمایه، عمق مالی و رشد اقتصادی “، به بررسی و تجزیه تحلیل ۹۵ کشور توسعهیافته و در حال توسعه طی دوره زمانی ۱۹۹۵-۱۹۸۶ با استفاده از روش OLS، پرداخت. مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، با وجود پیچیدگی کامل و استفاده از روابط ریاضی بسیار، دارای عملکردی ساده و بینش شهودی در میان واکنش های بین المللی، سیاست های مالی و پولی، می تواند در تعدادی از ابعاد مانند: کالاهای غیر قابل تجارت، قیمت گذاری بر اساس رفتار بازار، تورش داخلی در مخارج دولت و پیچیدگی بازار کار توسعه یابد.
هنگامی که میزان عمق و گستردگی سیستم مالی نسبت به اندازه تولید ناخالص داخلی بزرگترمیشود، میتواند مشکلاتی از قبیل ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی و توسعهنیافتگی مناسب ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ ، عدم ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴ های ﻣﺎﻟﻲ دراﻧﺘﻘـﺎلﻣﻨـﺎﺑﻊ سرمایهگذاری ، افزایش ریسکپذیری بانکها و مؤسس های مالی، ﻋـﺪم ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺐ آﻣﻮزﺷﻲ، راﻧﺖﺟﻮﻳﻲ و ضعف ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ و هدر رفت منابع مالی را ایجاد کند که در این شرایط عمق مالی بیشتر و گستردگی آن، نه تنها به کاهش تلاطم رشد اقتصادی و رشد و توسعهیافتگی کمک نخواهد کرد، بلکه میزان تلاطم رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد و به دنبال آن از میزان رشد اقتصادی کاسته خواهد شد. برخی عوامل تاکید دارند در مدل های کینزی، انتقال سیاست به نوبه خود، به یک بازبینی مهم، محتاج است اما به طور اختصاصی تا حد زیادی، این ضعف ها جبران می شود و نیاز به باز بینی کمتر می شود. در طول تحقیق این نتیجه حاصل شد که انبساط پولی داخلی ساکنین خارجی، قطع نظر از تاثیرات کوتاه مدت و بلند مدت، روی تولید خارجی و حساب جاری در دوره های تجارت تاثیر گذار است. با توجه به مبانی نظری مطرحشدهدر شرایطی که سطح تعمیق مالی به تولید ناخالص داخلی از سطح آستانهای محاسبهشده کمتر و اثر تعمیق مالی روی تلاطم اقتصاد کلان منفیباشد، یعنی در این شرایط تعمیق مالی بیشتر تلاطم رشد اقتصادی را کاهش می دهد.
پس هرگاه نرخ رشد متغیری در کوتاه مدت دارای نوسان شدید باشد و به طور ناگهانی و غیره منتظره تغییر کند، دارای تلاطم است. پسازجنگجهانیدومبیشترکشورهابر مقولهرشداقتصادیمعطوفشدندوکوشیدندتاازرشداقتصادیبهعنوانعاملیبرایتحکیمسیاستهایخوداستفادهکنند.علیرغمپژوهشهایبسیاریکهدرخصوصبررسیرابطهبینتعمیقوتوسعهمالیورشداقتصادیصورتگرفته،مطالعه هایتجربیصورتگرفتهدرخصوصبررسیرابطهبینتعمیقمالیوتلاطمرشداقتصادیبسیاراندکبودهاست. ایندرحالیاستکه بحران مالی جهانی باعث شده است تا تأثیر متغیرهای مختلف در کاهش نوسان های اقتصادکلان مورد توجه گیرد. در حقیقت آنها بر این باورند که تعمیق مالی و چگونگی اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورها، در شرایط مختلف اقتصادی متفاوت میباشد. آنچه میتوان نتیجه گرفت این است که میزان و نوع اثرگذاری شاخص آزادسازی تجاری بر تلاطم اقتصاد کلان به شرایط و وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد و در شرایط مختلف میتواند اثرهای متفاوتی داشته باشد. در این مقاله سعی در بررسی ارتباط بین تعمیق مالی و تلاطم اقتصاد کلان میباشد. در این مقاله تأثیر تعمیق مالی بر تلاطم اقتصاد کلان در ایران طی دوره زمانی ۱۳۸۹-۱۳۷۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته (GMM)بررسی شده است. اما مسائلی مانند عدم منظور بنیان های طرف عرضه و در نظر نگرفتن مسئله حداکثر سازی نفع شخصی و همچنین مشکل ایستایی این مدل ها، توضیح غیر واضح از چگونگی بررسی تکانه های پولی و عدم بررسی تاثیرپذیری رفاه از سیاست های پولی و مالی غیرمنتظره، از مشکلات اساسی این مدل ها بود و به این علت این مدل ها نیز جایگاهی در اقتصاد کلان بین الملل نیافتند.
از این رو مطلوبیت بیشتری کسب می کنند. اما هنگامی که نسبت تعمیق مالی به تولید ناخالص داخلی از سطح آستانهای فراتر می رود، این اثر مثبت و پس از سطح آستانهای، تعمیق مالی بیشتر باعث افزایش تلاطم اقتصادی میگردد|؛ یعنی تعمیق مالی بیش از حد خود عاملی برای افزایش تلاطم خواهد بود. این در حالی است که در کشورها با سطح درآمدی پایین تر این کاهش اثر کمتر بوده است. رابطه بالا سطح آستانهای تعمیق مالی نامیده میشود. توصیه میشود تا نظام تنظیمگری ( رگولاتری) مناسب جهت نظارت بر بازارهای مالی طراحی و اجرا گردد. درت و همکارانش در سال ۲۰۱۵به بررسی رابطه بین توسعه بازارهای مالی و نوسانهای رشد اقتصادی برای برخی از کشورهای منتخب عربی را طی دوره زمانی ۲۰۰۰-۱۹۷۳پرداختهاند. پرداختهاند. آنها برای انجام این پژوهش مدل زیر را ارائه نمودهاند. آنها تاکید کردند که در نتیجه افزایش خالص در تقاضای کل ممکن است حداقل به اندازه ایی نسبتا مهم، در نتیجه اثرات گردش ـ هزینه، برندگان بیشتر از بازندگان نفع ببرند. تحقیق حاضر یک تحقیق بنیادی و نظری می باشد از همین رو در آن از روش توصیفی استفاده شده است.