بیش از ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان از موجودی دولت برداشتند تا بیش از سقف قانونی برای خود حقوق بنویسند. سردار احمدی مقدم، فرمانده سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، هم در دوران احمدینژاد با دور زدن تحریمها، دو میلیون بشکه نفت صادر کرد، اما از پول آن اثری به جا نگذاشت. اثر کلاسیک قرن هجدهم آدام اسمیت، تحقیقی در مورد ماهیت و علل ثروت ملل، که از تجارت آزاد، سیاست اقتصادی آزاد و گسترش تقسیم کار حمایت می کرد، مسلماً اولین و مطمئناً یکی از مهمترین آثار در این حوزه تحقیقاتی بود. از ســال ۲۰۰۲ تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور رشــد چشــمگیری کرد، به طوری که در همین ســال رشــد ۶.۲۸ درصــدی در تولیــد ناخالــص داخلی کشــور را شــاهد بودیم. از همین رو اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد (United Nations Convention against Corruption) در سال ۲۰۰۲ قرار را بر این گذاشتند که به جای تعریف فساد تنها از گونههای آن بگویند. چنانکه در سال ۱۳۹۵ و در زمان تصدی محمدباقر قالیباف، شهرداری تهران بیش از دو هزار میلیارد تومان از املاک خود را با «تخفیف ویژه بیش از ۵۰ درصد» به برخی از اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، خبرنگاران صداوسیما و تعاونی مسکن قوه قضاییه فروخت. با وجود برداشتهای گوناگون، پژوهشگران و بلندپایگان سازمانهای بینالمللی بر این موضوع توافق دارند که فساد اقتصادی ناشی از کجدستی ماموران دولت است که از مقام رسمی خود برای دستیابی به مزایای غیرقانونی به دو گونه رشوه یا دزدی (اختلاس) سوءاستفاده میکنند و نیز همداستاناند که فساد اقتصادی بر رشد و توسعه، سرمایهگذاری، کارآفرینی و کسبوکار بخش خصوصی، هزینهزایی و ریختوپاش دولتی، توزیع بهینه منابع، ثبات و مشروعیت تاثیر منفی میگذارد.
افزون بر آسیبهای دستبرد یا رشوه، فساد دولتی زیان دیگری هم دارد و آن هزینه مبارزه با آن است. رشوه حق حسابی است که مامور دولتی دریافت میکند تا به طور غیرقانونی به کسی امتیازی دهد یا هزینه و مجازاتی را بر او ببخشاید. رشوه بر خلاف اختلاس که خواهیم دید، دادوستدی دوسویه است. اختلاس یا دزدی آسانترین فساد دولتی است؛ چون یکسویه است و مامور دولتی نیاز ندارد با کسی چانهزنی کند. اختلاس همچون رشوه خرد و کلان دارد. یک تمایز کلیدی بین اقتصاد خرد و کلان این است که کل اقتصاد کلان گاهی اوقات میتواند به شیوهای بسیار متفاوت یا حتی برعکس رفتار متغیرهای مشابه اقتصاد خرد رفتار کند. همان قوانین اقتصاد خرد عرضه و تقاضا که در بازارهای کالاهای منفرد عمل میکردند، در تعامل بین بازارهای فردی برای آوردن اقتصاد به یک تعادل عمومی، همانطور که توسط لئون والراس توضیح داده شد، درک می شدند. همانطور که از این اصطلاح پیداست، اقتصاد کلان به سناریوی کلی و تصویر بزرگ اقتصاد نگاه می کند.
شوربختانه اقتصاد ایران نهتنها درآمد و زندگی بهتر برای ایرانیان به همراه نمیآورد، بلکه در پی ندانمکاری وبهویژه فساد، منابع آنان را نیز از میان میبرد. در نظام ولایی، تشخیص رشوه گاهی دشوار است؛ چون رشوهدهنده و رشوهگیرنده ادعا میکنند پرداخت و دریافت پول یا مال یا سند رشوه نبوده و بلکه هدیه یا هبه (بخشیدن) بوده است که در شرع مقدس حرام نیست. برداشتن دفترچهای از محل کار، استفاده خصوصی از خودرو دولتی یا برداشتن پول نقد کلان از صندوق همه دزدی است اما میزانشان مانند هم نیست. ایجاد صورتحساب برای هزینههای دروغین و دریافت پول در ازای آن هم از دیگر گونههای «قانونی» در جمهوری اسلامی است. بسیاری از صاحبان قدرت با پرداخت رشوه، برای واردات کالاهای ضروری، ارز دولتی به دست میآورند اما چیزی وارد نمیکنند، یا کمتر از میزان تعهد وارد میکنند یا به جای واردات کالاهای ضروری مثل خوراک و دارو، نخ دندان، عروسک و اسباببازی، تشک، لوازم بدنسازی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی و پارچه وارد میکنند و پول کلان به چنگ میآورند. در چنین شرایطی، نظام ولایی دیگر از پس هزینههای اقتصادی که دستکم ۸۰ درصد آن دولتی و حکومتی است، برنمیآید و ناچار به راههای غیرقانونی تجارت و دریافت و پرداخت پول رو میکند.
دولت حاکم در افغانستان، بــرای فعالیتهای خود از جمله پرداخت حقــوق، ارایۀ خدمــات عمومــی، و همچنین تأمین مالی نیروهای امنیتی/ نظامی، وابسته به کمکهای بینالمللی است تا بتواند کشــور را در برابر طالبان و تجزیۀ داخلی سر پا نگهدارد. مبرهن است که این رشد با توجه به ضعف و نابودی زیربناهای اقتصادی در کشور، خشکســالی دورۀ طالبان و جنگهای داخلی، عاملی جز کمکهای بینالمللی نداشت. ما در این نوشته، نشان میدهیم که رشوه و اختلاس در جمهوری اسلامی یک قاعده و ساختاری است و نه استثنایی و موردی. آوردیم که در جمهوری اسلامی اختلاس و رشوه و فساد حکومتی و ساختاری است. بدی فساد ساختاری تنها به کوچک و بزرگی آن بستگی ندارد بلکه در تبدیل شدن به حق حساب «معمول» در کارهای اداری و سنگین شدن هزینه کار و پیشه است که سرمایهگذار و تولیدگر را میرماند و ناچار تولید، کار و قدرت خرید را از بین میبرد. تفاوت در قاعده یا استثنا و نیز ساختاری (Systematic) یا موردی (Occasional) بودن فساد است.
اختلاس گونههای دیگری نیز دارد؛ همچون برداشت حقوق و مزایای زیادتر مدیران و مسئولان. او سه هزار میلیارد تومان از پولهای سپرده را برداشت و در مهر ۱۳۹۰، به خانوادهاش که شش سال بود در کانادا به سر میبردند و زندگی توانگرانهای داشتند، پیوست. در همین سال ۲۰۲۲ فاش شد که نیروی قدس سپاه با پرداخت دستمزد به کارتلهای قاچاق مواد مخدر، در پی ترور در اروپا و ترکیه و بمبگذاری در آمریکا بوده است. لایحههای مربوط به افایتیاف در جمهوری اسلامی از این رو تصویب نمیشوند که نظام مجبور نباشد در مورد نقش سپاه پاسداران در قاچاق مواد مخدر، پولشویی آن و پشتیبانی از تروریسم حساب پس دهد. پشتیبانی از گروههایی چون حزبالله در لبنان، حماس در فلسطین و انصارالله در یمن بهعنوان «نیروهای مقاومت» در برابر «سلطه استعمار غرب»، «ارتجاع عرب» و «رژیم صهیونیستی»، در حالی که جامعه جهانی و بهویژه آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای عالی همکاری خلیج فارس این گروهها را تروریست ارزیابی میکنند، نیز برشدت تحریمها افزود. اقتصاددانان کینزی همچنین معتقدند که سختیهای خاصی در سیستم وجود دارد، بهویژه قیمتهای چسبنده که مانع از شفافیت مناسب عرضه و تقاضا میشود. مکتب نیوکینزی همچنین می کوشد تا مبانی اقتصاد خرد را به نظریه های اقتصادی سنتی کینزی اضافه کند.
امید میرود این کتاب در این زمینه مفید واقع شــده و بسترساز فهم و تحلیل علم میانرشتهیی اقتصاد سیاسی در کشور باشد. در ایــن کتــاب، توضیحــات مفصلی دربــارۀ وضعیــت اقتصــاد سیاســی افغانســتان، پــس از ســال ۲۰۰۱ داده شــده و نویســندگان کوشیدهاند تا خواننده را با این چارچوب تحلیلی آشــنا کنند کــه پارهیی از موضوعــات مرتبط با مسایل سیاسی و اقتصادی در کشور، به تنهایــی و در یکی از حوزههای مطالعاتی علم اقتصاد و علم سیاســت قابل تجزیه و تحلیل نیســتند. این از ایــن کتــاب از ســوی چنــد تن از برجســتهترین پژوهشــگران انســتیتوت مطلاعات بینالمللی کشور شاهی ناروی، در ده فصل تنظیم شــده است. جمهوری اسلامی از این دسته حکومتها است. ما اینگونه فساد را فساد نهادینه (Institutional) مینامیم و نشان میدهیم که در نظام ولایی فراگیر است. تجزیــه و تحلیــل نهادهای رســمی و غیررسمی نشان میدهد که سرمایههای قانونی و غیرقانونی در کشور به سختی از همدیگر قابل تفکیکاند. این همه کالاها را نمیتوان در جیب یا چمدان به کشور آورد و شبکههایی لازم است که بتواند بهآسانی از سد دولت و نیروهای مسلح بگذرد. بنابراین برای فهم این تحولات، چارچوبی جدید، یعنی «تحلیل اقتصاد سیاســی افغانستان» را پیشنهاد میکننــد.
اقتصاد کلان با اقتصاد خرد که بر عوامل کوچکتری تمرکز دارد که بر انتخاب های افراد و شرکت ها تأثیر می گذارد، متفاوت است. افراد معمولاً به زیر گروه هایی مانند خریداران، فروشندگان و صاحبان مشاغل طبقه بندی می شوند. کسانی هم رشوه میدهند تا قاضی حکمی سبکتر به آنان دهد، مالیات کمتر گرفته شود یا داراییهای عمومی به زیر بهای بازار فروخته شود. در نظام ولایی، پرداخت رشوه برای به دست آوردن امتیاز، خرید یک شرکت دولتی به زیر قیمت بازار، دسترسی به ارز وام ترجیحی و برنده شدن در مناقصه و مزایده دولتی بسیار مرسوم است. زیرا منابع ملی و طرح دولتی در مناقصه و مزایده را کارآفرین رقیب در شرایط آزاد و برابر نمیبرد، بلکه کسی میبرد که به مامور دولتی رشوه کلانتری دهد، بدون آنکه مزیت رقابتی داشته باشد. در محاکمه حمیدرضا باقری درمنی، معروف به سلطان قیر، در آذر ۱۳۹۷، معلوم شد که حمیدرضا نصیری، از بلندپایگان بانک ملی، در زمان مدیرکلی محمودرضا خاوری، رشوه گرفت تا برای شرکت باقری درمنی در مناقصه و مزایده دولتی ضمانت بانکی جعلی صادر کند.
اگر رشوهدهنده راه دیگری برای رسیدن به امتیاز نداشته باشد، مجبور است سهم بیشتری به رشوهگیر دهد و اگر امکان دیگری داشته باشد، قدرت چانهزنیاش افزایش مییابد. برخی از مردم هم عادت کردهاند که برای به دست آوردن خدماتی مثلا برای اشتراک خط تلفن زودتر از موعود یا از دست ندادن نوبت خود رشوه بدهند. رشوهدهنده یا به اختیار و ابتکار خود به مامور دولتی رشوه میدهد یا زیر فشار مامور چنین میکند. نیز به گونه دیگری از فساد هم اشاره میکنیم که ویژه کشورهای مخالف نظم جهانی است که چون از سازوکارهای قانونی اقتصاد کنار گذاشتهشدهاند، از راههای غیرقانونی همچون قاچاق و تبهکاری نیازهای خود را برآورده میکنند. در کنار رشوه کلان، رشوه خرد هم در نظام ولایی رایج است و در پی فروپاشی قدرت خرید، برخی از کارمندان فرودست دولتی آن را همچون بخشی از درآمد به حساب میآورند و برای ارائه خدمات دفتری و عمومی در جاهایی مثل آموزشگاهها و بیمارستانها و پلیس رشوه میگیرند.
گونه دیگری از فساد در حکومتهایی است که با نظم جهانی در ستیزند و چون چنیناند، از شبکههای بازرگانی و بانکی متعارف کنار گذاشته میشوند و ناچار برای تامین نیازهای خود به فعالیتهای غیرقانونی روی میآورند و آنچه نزد جهانیان فسادآمیز است، در کشور خود نهادینه سایت economymag میکنند. ستونپایههای اقتصاد بازاربنیان همچون حکومت قانون و ساختار حقوقی مالکیت، دولت بهینه کمهزینه و پاکدست، مقررات همخوان آزادی کسبوکار و پیشه، بازار آزاد برای دادوستد و سرمایهگذاری، نظام بانکی و مالی معتبر برای مشتری و کارآفرین و نیز بازرگانی فرامرزی آزاد جایی برای فساد نمیگذارد یا دستکم فساد نهادینه و ساختاری را تا حد فساد موردی و استثنایی پایین میآورد. اقتصاد کلان در شکل مدرن آن اغلب به عنوان شروع، با جان مینارد کینز و نظریه های او در مورد رفتار بازار و سیاست های دولتی در دهه 1930 تعریف می شود و چندین مکتب فکری از آن زمان توسعه یافته است. با توجه به مقیاس عظیم بودجه های دولت و تأثیر سیاست های اقتصادی بر مصرف کنندگان و مشاغل، اقتصاد کلان به وضوح خود را با مسائل مهمی درگیر می کند.
این حوزه شاخه ای از علم اقتصاد است که به ساختار، عملکرد، رفتار و تصمیم گیری کل اقتصاد می پردازد. همچنین این مدل ها توسط کسب و کارها برای تعیین استراتژی در بازارهای داخلی و جهانی و توسط سرمایه گذاران برای پیش بینی و برنامه ریزی برای حرکت در طبقات مختلف دارایی مورد استفاده قرار می گیرند. او در امانتی که برای اجرای وظیفهای قانونی به او سپرده شده است، خیانت میکند و از دارایی عمومی برمیدارد و به حساب شخصی خود میگذارد. این امر نشــان میدهد که اقتصاد سیاســی افغانستان، بایــد به این امر مهم توجه کند که چگونه ِ «قدرت و ثروت، افکار ساختارهای حاکم و رفتارهای» اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار میدهد. کتاب حاضــر، درآمدی بــر تحلیل اقتصاد سیاســی افغانســتان اســت که رویکرد متفاوت تحلیلــی را، برای تمامی نویسندگان و پژوهشگران کشور پیشنهاد میدهد. گاهی دولت حاکم حتی اگر در پی فسادزدایی باشد، برای مبارزه با فساد، بهویژه اگر گسترده باشد، بودجه کافی ندارد یا حساب میکند که آیا با توجه کمی بودجه، فایدهای که از مبارزه با فساد به دست میآید، ارزش مبارزه با آن را دارد؟
ضرر دیگر فساد و بهویژه رشوه، هدر دادن منابع ملی است. تمرکز این بحث، به رابطۀ متقابل افراد و گروههای مختلف در داخل کشور، اقتصاد قانونی/ غیرقانونی، کشــورهای همسایه و جامعــۀ بینالمللــی، و ارتباط متقابل این عوامل بر تثبیت و به چالش کشــیدن ساختار قدرت در افغانستان است. به بیان ساده، بر نحوه عملکرد اقتصاد به عنوان یک کل تمرکز میکند و سپس نحوه ارتباط بخشهای مختلف اقتصاد با یکدیگر را تجزیه و تحلیل میکند تا نحوه عملکرد کل را درک کند. عواملی که هم در اقتصاد خرد و هم کلان مورد مطالعه قرار می گیرند، معمولاً بر یکدیگر تأثیر دارند. موضوعاتی مانند بیکاری، قیمت ها، رشد و تجارت تقریباً از همان ابتدای شروع رشته مورد توجه اقتصاددانان بوده است، اگرچه مطالعه آنها در قرن 20 و 21 بسیار متمرکز و تخصصیتر شده است. در قرن بیستم، اقتصاددانان کلان شروع به مطالعه رشد با مدلهای ریاضی رسمیتر کردند. اقتصاددانان کلاسیک جدید معتقدند که بیکاری تا حد زیادی داوطلبانه است و اینکه سیاست مالی احتیاطی بی ثبات کننده است، در حالی که تورم را می توان با سیاست پولی کنترل کرد. اقتصاددانان کلاسیک جدید فرض میکنند که همه عوامل تلاش میکنند تا مطلوبیت خود را به حداکثر برسانند و انتظارات منطقی داشته باشند که آنها را در مدلهای اقتصاد کلان ادغام میکنند.