به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بانک مرکزی در بخشنامه خود بر لزوم رعایت قیمت مصوب و توزیع کالاهای وارداتی از ابتدای سال 1402 هجری شمسی یا پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز پس از 60 روز از تاریخ 2017 تاکید کرد. ابلاغ در تاریخ 12/12/1402 ق. 23/1402.
در صورت عدم رعایت موارد فوق، طبق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، واردکننده به عنوان متعهد ارزی تعزیرات حکومتی درج می شود و یا تخصیص ارزی برای موارد واردات آتی تعلق نمی گیرد.
با توجه به هزینه های تولید بخش بزرگی از کالاهای وارداتی، ترکیب آنها با سایر مواد اولیه و فروش آنها به قیمت های متعارف یا شاخص، تقاضا برای مابه التفاوت ارز غیرمنطقی به نظر می رسد. علاوه بر این، بخشنامه به گذشته نگر بود و از ابتدای سال 1402 درج شد.
به گزارش تسنیم، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر و همزمان با نوسانات قیمت ارز در بازار غیررسمی، بار دیگر بر ادامه سیاست تثبیت و تامین ارز کالایی در سطح 100 دلار تاکید کرد. . نرخ 28 هزار و 500 تومان اعلام شد: «نیاز قانونی به کالاهایی که ارز ارائه نشده است وجود ندارد». در بازار غیررسمی هم در نرخ ارز مداخله می کنیم تا خیلی بالا نرود. فردی که می خواهد کالا وارد کند ارز خود را از صرافی دریافت می کند. ما نباید بر اساس قیمت کالاها و خدمات قیمت غیررسمی بدهیم. هیچکس با نرخ غیررسمی 60 هزار تومان کالا وارد نمی کند و اینکه مدام از این قیمت صحبت کنیم و آن را در کل اقتصاد کشور تعمیم دهیم، درست نیست.
در حالی که رئیس کل بانک مرکزی تایید کرد که تمامی نیازهای قانونی ارز در صرافی تامین می شود، روابط عمومی بانک اعلام کرد که بانک مرکزی به زودی فهرست مشمولان ارز کالایی را برای شفاف سازی منتشر می کند.
انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/3065724