مهرداد لاهوتی نماینده دوره های هشتم، نهم و دهم شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیشنهادات سیاسی که باید در سال 1403 در دستور کار قرار گیرد، اظهار داشت: این پیشنهادها بوده است. شناسایی شده و یکی از سیاست هایی است که دولت باید برای آن وقت جدی بگذارد. طبق اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر 80 درصد اقتصاد در دست دولت است. با توجه به این رقم، دولت باید یک شاخص قابل ارزیابی تعریف کند. ما نمی گوییم کل سهم دولت به بخش خصوصی برود. فرض کنید در سال اول دولت قصد دارد سهم پرتفوی خود را مثلاً 30 درصد کاهش دهد. دولت باید یک معیار تعیین کند و می تواند عدد کمتری را به عنوان هدف تعیین کند.
این نماینده منتخب مجلس دوازدهم با اشاره به اینکه دولت در حال حاضر به دنبال افزایش درآمدهای خود به هر شکل ممکن چه از طریق مالیات، عوارض و سایر درآمدها است، گفت: بین 8 تا 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی ماست. این نقدینگی باید مدیریت شود. اگر دولت برای این نقدینگی برنامه ریزی نکند و به سمت واسطه گری، بازار دلار و واسطه گری روی بیاورد، مضر است. یک مقام ارشد دولتی عنوان کرد که حدود 30 میلیارد دلار ارز در منازل مردم داریم.
دولت باید نقدینگی مردم را به سمت تولید هدایت کند سالانه به 3.5 هزار سرمایه گذاری نیاز داریم
وی با تاکید بر اینکه دلیل آن این است که مردم نمی دانند با پول خود چه کنند و نمی توانند صبر کنند تا ارزش پولشان به اندازه تورم از بین برود، گفت: بنابراین دولت امسال باید از بخش خصوصی حمایت کند. به عنوان یک عامل مهم اقتصادی، نقدینگی خود را به سمت اشتغال تامین و هدایت می کنند.
وی گفت: در قانون برنامه هفتم رشد اقتصادی سالانه 8 درصد را پیش بینی می کردیم. باید 5.2 از این تعداد را از طریق سرمایه گذاری به دست آوریم. بر اساس انتظارات سازمان برنامه و بودجه کشور، اگر سالانه 3 میلیون و 500 هزار میلیارد تومان هزینه کنیم، می توانیم به این رشد برسیم و مابقی از محل افزایش بهره وری حاصل شود.
دولت باید با کنترل نوسانات، برای بخش خصوصی اعتماد ایجاد کند
نماینده سابق شورای اسلامی ادامه داد: بخش خصوصی نیاز به اعتماد دارد. آیا در شرایطی که چنین نوساناتی در نرخ ارز وجود دارد، بخش خصوصی به توانایی دولت برای سرمایه گذاری اعتماد دارد؟ دولت باید از نوسانات ارز جلوگیری کند و تورم را در یک عدد مشخص تثبیت کند. تورم تک رقمی در قانون برنامه هفتم هدف گذاری شده است. تورم تک رقمی در پایان برنامه هفتم به این معنی است که نرخ تورم 40 درصدی سال گذشته در سال جاری به 25 تا 30 درصد کاهش می یابد.
ما باید روابط اقتصادی خود را با سایر کشورها بهبود ببخشیم. بازرگانان ما نمی توانند با بازرگانان کشورهای دیگر رقابت کنند، زیرا آنها پول را از طریق بانک ها انتقال می دهند، اما ما باید از طریق مبادله این کار را انجام دهیم. این فرآیند منجر به 20٪ کارمزد انتقال پول می شود. دولت در سال آینده باید به صورت اساسی و ریشه ای به این موضوع رسیدگی کند.
چالش 4 عدم تعادل عمده در اقتصاد ایران
وی در خصوص سیاست های لازم در زمینه عدم تعادل اقتصادی گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه باید 100 درصد عدم تعادل در بانک ها را برطرف کنیم. ما تفاوت های انرژی داریم و آنها را نادیده می گیریم. اگر تا پنج سال آینده 5000 مگاوات به تولید ما اضافه نشود، با بحران مواجه خواهیم شد. در حوزه گاز نیز در فصل زمستان نارضایتی های شدید روزانه داریم و به همین دلیل گاز صنایع را قطع می کنیم.
در زمینه بنزین هم ناراضی هستیم اما افزایش قیمت بنزین اشتباه است چرا که در عمل کاهش مصرف به دلیل گرانی صورت نگرفته است. قرار بود خودروهای ما تا پایان قانون برنامه چهارم با یورو 4 مطابقت داشته باشند. اما همچنان شاهد تردد خودروهای یورو 2 هستیم.
نماینده 12 منتخب مجلس با تشریح اینکه نباید بلافاصله به سراغ قیمت بنزین برویم، گفت: فرض بر این بود که 75 درصد حمل و نقل با وسایل نقلیه عمومی انجام می شود. سهم مترو 30 درصد، اتوبوس 25 درصد و تاکسی 20 درصد تعیین شده بود، اما اگر همه این موارد را اضافه کنیم، 30 درصد بیشتر محقق نشد. ضمن اینکه سهم ما از حمل و نقل جاده ای بسیار بالاست. گذشته از اینکه تصادفات جاده ای وحشتناکی داریم، مصرف بنزین نیز افزایش یافته است.
اگر سرمایه گذاری های شستا را در بانک بگذاریم، سود آن بیشتر می شود
وی گفت: موضوع آخر نیز ناهماهنگی در صندوق های بازنشستگی است. دولت سالانه 400 همات به صندوق های بازنشستگی پرداخت می کند. تا زمانی که این پول با تفکر دولتی مدیریت شود، با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.
لاهوتی با اشاره به اینکه اگر پول شرکت های عریض و طویل شستا را در بانک بگذاریم، سود بیشتر از عملکرد این شرکت ها خواهد بود، گفت: تقریباً تمام صندوق های بازنشستگی ما ورشکسته هستند و یکی از چالش های اصلی دولت است. این پول در آینده خواهد بود.»
همچنین به دلیل خشکسالی عدم تعادل جمعیتی وجود دارد. در برخی شهرها زیرساخت های در نظر گرفته شده برای 3 میلیون نفر ظرفیت خالی دارد اما در شهر دیگری با همین ظرفیت زیرساختی شاهد جمعیت 6 میلیون نفری هستیم. چنین مواردی خود کشور را به دردسر می اندازد، اما هیچ کس توجه زیادی به آنها نمی کند.
انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/3066522