احمدی تصریح کرد: در این اصلاحیه نگاهی نو به شهر، روستا و استان خواهیم داشت. در مورد شهرک می‌توان گفت فضایی است که تاکنون در قوانین تقسیمات کشوری قانونی در مورد آن وجود نداشته است.
احمدی گفت: واحد‌های ما شامل روستا، شهرک و شهر است و سطوح شامل بخش، شهرستان و استان است. در لایحه جدید تفویض اختیارات پیشنهاد شده است، بخشی از این تفویض اختیارات باید به تصویب دولت برسد ما با قانون جدید سعی کردیم ضعف عدالت در قانون را که باعث نارضایتی شده است بکاهیم که این اصلاحیه‌ها از افزایش حجم بودجه می‌کاهد و دولت الکترونیک را تقویت می‌کند.
وی تصریح کرد: براساس ماده ۱۰ سند ملی آمایش، چارچوب قانون تقسیمات کشوری از طرف وزارت کشور تنظیم شد و دولت نیز این لایحه را برای بررسی در دستور کار قرار خواهد داد. میزان بودجه برای ایجاد هر استان جدید ۹۰۰ میلیارد تومان است و ۵۳۹۷ پست جدید باید ایجاد شود.
احمدی در ادامه گفت: در قانون تقسیمات کشوری دهستان حذف خواهد شد؛ چراکه برای آن مدیریت سرزمینی وجود ندارد، ۲۷۵۶ دهستان دارای مدیریت نبودند.
وی افزود: مهمترین رویکرد ما درجه‌بندی است درجه بندی سطوح و واحد‌های تقسیمات کشوری مورد توجه قرار خواهد گرفت. نگاه جدید در تقسیمات کشوری بر مبنای درجه بندی است که شاخص‌های خودش را دارد اعم از بهداشتی، سیاسی، امنیتی و قضایی باید امتیاز مورد نظر را کسب کنند تا به درجات مختلف برسند.
احمدی گفت: موضوع تشکیل استان کرمان جنوبی و تهران شرق و غرب نیز در حال بررسی است.
منبع: https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-120/692005-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری افزود: از سال ۸۶ تا ۱۴۰۱، ۱۴۰ شهرستان و ۳۵۳ شهر ایجاد شده که همه این عوامل باعث ایجاد نگرشی جدید در این مورد شده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، زهرا احمدی مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری امروز شنبه ۱۰دی در جمع خبرنگاران گفت: هدف اصلی تقسیمات کشوری مدیریت فضای سرزمینی است در این مورد قوانین متعددی تصویب شده است، به عنوان مثال در سال ۱۳۱۶ دوبار این قوانین مورد بازنگری قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه یکی از ابزارهای دولت برای سازماندهی، تقسیمات کشوری است، گفت: فرآیندهای تقسیمات کشوری در طول زمان تغییراتی داشته است. قانون سا ۱۳۶۲ که در این خصوص بود بارها مورد بازنگری قرار گرفت تا موجبات تسهیل‌گری را فراهم بیاورد. وزارت کشور با افزایش درخواست تقسیمات کشوری مواجه است؛ از ابتدای سال تاکنون ۲۶۶۱ درخواست تقسیمات کشوری به وزارت کشور رسیده است.
وی تصریح کرد: بررسی‌های فعلی براساس نگاه قانون سال ۶۲ است و در صورت تصویب دولت و طی روندها در نهایت به مجلس می‌رود. ۶ پیشنهاد به ریاست جمهوری از کمیسیون شوراهای مجلس نیز ارسال شده است.
مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری در ادامه گفت: براساس این نگرش، قانون را بازنگری کردیم هدف از این کار مدیریت فضای سرزمینی واحدها و سطوح به منظور اعمال حاکمیت بوده است. هر حرکتی که در تقسیمات کشوری انجام می‌گیرد باید براساس این ماده باشد.
وی افزود: شهرهای جدید جزو شهرهایی هستند که از نگاه تقسیمات کشوری دور بوده‌اند در صورت به تصویب رسیدن این قانون، این شهرها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.