بر این اساس فعالیت باند مذکور از دهه 80 شمسی آغاز شده و در سالهای اخیر با الکترونیکی شدن وکالتنامهها، تا حد زیادی راه این نوع سوءاستفادهها بسته شده اما همچنان خطر گرفتاریهای قانونی و سوءاستفادههای مختلفی از وکلای جوان در این موسسات حقوقی غیرمجاز وجود دارد که نباید از آنها غفلت کرد.
متهم اصلی این پرونده و سرکرده آن، شخصی عادی و از نظر وضعیت اقتصادی ضعیف بوده است. وی از سال 1388 و پس از آشنایی با نحوه ثبت شرکتها، در ابتدا به نام خود یا بستگان نزدیک، چند شرکت ثبت و به فروش میرساند، سپس با توجه به درآمدزایی این روش، اقدام به تشکیل باند و سازماندهی آن میکند به نحوی که پس از چند سال فعالیت، شبکهای متشکل از 126 نفر متهم شامل کارکنان ادارات امور مالیاتی، مدیران موسسات حقوقی، وکلا، مشاوران املاک و افراد عادی جهت ثبت شرکت های کاغذی به قصد واگذاری و فروش آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی را تشکیل می دهد. متهم اقدام به شناسایی اشخاص با وضعیت اقتصادی ضعیف و کمدرآمد جامعه در شهرهای تهران، کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد میکرد، پس از شناسایی این افراد، با پرداخت مبالغی بین 2 الی 6 میلیون تومان، اقدام به اخذ مدارک شناسایی و هویتی آن ها نموده و با جعل گواهی عدم سوء پیشینه و سایر مدارک لازم، اقدام به ثبت شرکت به نام این افراد میکرد.
متهمین مورد بحث، علاوه بر اقدامات مجرمانهی پیشگفته، مبادرت به فرار مالیاتی یازده هزار میلیارد تومانی نیز کرده بودند که بهرغم بکارگیری شیوههای کاملاً پیچیده، اما با عنایات الهی و پیگیریهای هوشمندانه، فشرده و چند ماههی اطلاعاتی، مورد شناسایی و بازداشت قرار گرفته و پس از تکمیل تحقیقات و جمعآوری مستندات، پرونده به همراه کلیهی متهمین در اختیار مقام قضائی قرار گرفت.
از طرف دیگر اخیرا وزارت اطلاعات نیز اعلام کرده است، باند 139 نفره طی سالهای اخیر در استانهای تهران و البرز، با سوءاستفاده از مدارک هویتی افراد مستمند و معتادان بیخانمان و از راه جعل گسترده و حرفهای اسناد شخصی و دولتی، اقدام به ثبت شرکتهای صوری میکردند و در مرحلهی بعدی نیز با جعل اسناد و مهرهای مورد نیاز، اقدام به تأسیس 267 شرکت کاغذی کرده بودند. تبهکاران مذکور سپس با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی افراد دیگر و فروش فاکتورهای صوری به برخی مؤدیان، درآمدهای نامشروع خود را پنهان میکردند.
انتهای پیام/