همچنین با توجه به اینکه وزارت صمت مسئول نظارت بر این حوزه است، منطقی به این هم اشاره کرده بود که اخیراً سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به وضعیت قیمت خودروهای مونتاژی ورود کرده تا آنها را تعیین تکلیف کند.
سال ۹۷ بود که به دنبال تشدید تحریم‌ها، دولت به منظور صرفه‌جویی در منابع ارزی واردات برخی از محصولات از جمله خودرو را ممنوع اعلام کرد؛ پس از ممنوعیت واردات و انحصاری شدن بیش از پیش بازار خودرو، کم کم زمینه برای حضور بیشتر و پررنگ‌تر خودروهای مونتاژ شده توسط شرکت‌های خصوصی در بازار نیز فراهم شد.
این شرکت‌ها، با واردات قطعات منفصله از کشور چین، خودروها را در داخل ایران مونتاژ کرده و روانه بازار می‌کنند؛ این شیوه تولید خودرو در اغلب کشورها انجام می‌شود اما نکته‌ای که در مورد مونتاژکاران ایرانی وجود دارد این است که متاسفانه محصولات مونتاژ شده با نرخ‌های نجومی به فروش می‌رسند؛ نرخ‌هایی که بعضاً ۲ تا ۴ برابر قیمت واقعی این خودروها در کشور مبدا است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران تاکید کرد: علاوه بر اینکه باید دستگاه‌های نظارتی و البته وزارت صمت به این موضوع ورود کنند، لازم است تمهیدات واردات خودرو به کشور نیز هر چه سریع‌تر انجام شود تا این انحصاری به وجود آمده از بین برود.
البته هنوز مشخص نیست سازمان حمایت می‌خواهد با چه سیاستی و به چه شیوه‌ای وضعیت خودروهای مونتاژی را سروسامان دهد. از سویی دیگر نیز به صورت دقیق اعلام نشد که آیا فروش این خودروها در بازار بورس ایران راهی برای کاهش قیمت این محصولات بود یا خیر.
موتمنی تاکید کرد: از سویی دیگر اعلام شده که سقف واردات خودرو ۲۰ هزار یورو است، با این حال تعرفه مشخصی برای واردات تعیین نکرده‌اند، بنابراین مشخص نیست خودروهای وارداتی با چه قیمتی فروخته خواهند شد و مشخص نیست که خودروهای وارداتی نیز به سرنوشت خودروهای مونتاژی گرفتار می‌شوند یا خیر.
وی افزود: به دلیل عدم نظارت کافی در این حوزه، شاهد هستیم که این خودروها ۲ تا ۴ برابر بالاتر از قیمت جهانی و آن هم به صورت ۴ تا ۵ ماهه به فروش می‌رسند؛ به عنوان مثال اگرچه قیمت خودرو شاید ۱۵ هزار دلار باشد اما ۳۰ هزار دلار فروخته می‌شود و متاسفانه کسی هم اعتراضی نمی‌کند.
۲۲۰ ۴۶